الوطن

نواب الموالاة يقترحون زيادات في أسعار مكالمات الهاتف النقال والأنترنت

لم تكن مدرجة في مشروع قانون المالية 2017 الذي عرض على لجنة المالية

 

كشف النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في منشور له، أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن مقترح قام به نواب الموالاة يتمثل في مقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يتعلق بزيادة الرسوم على أسعار تعبئة الدفع المسبق للهاتف النقال والأنترنت. وانتقد ذات النائب هذه المسألة خاصة وأن مشروع قانون المالية لم يأت بها، وهو الأمر الذي أثار حفيظته، إذ يفترض أن يدافع نواب الشعب وممثلوهم بالبرلمان عن الشعب لا عن أجندة عمل الحكومة.
قال لخضر بن خلاف أن أعضاء لجنة المالية، وفي جلسة جرت ليلة الخميس إلى الجمعة، قد مرروا عبر أغلبية وصفها بـ"المفبركة"، مشروع قانون المالية لسنة 2017 والذي يرتقب أن يشرع البرلمان في مناقشته بالغرفة السفلى بداية من الإثنين القادم، حيث صادق هؤلاء على كل الزيادات التي جاء بها مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة، غير أن هؤلاء، حسب المتحدث، لم يكتفوا بهذا فقط بل قاموا برفع عدد من الرسوم والضرائب التي لم تقترحها الحكومة في مشروع القانون، ويتعلق الأمر بالرفع من رسوم الدفع المسبق للهاتف النقال والأنترنت، حيث تم رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق من 5 إلى 7 بالمائة، في حين تم رفع الرسم على القيمة المضافة من 7 إلى 19 بالمائة بالنسبة إلى للأنترنت.
ووصف المتحدث ما قام به هؤلاء النواب من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بـ"المزايدات" على حساب المواطن.
إلى ذلك، كشف النائب عن حزب الشباب بن قرنوس كريم، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن "قانون المالية لسنة 2017 الذي سيعرض على نواب الشعب، الإثنين المقبل، هو امتداد لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وبعده قانون المالية 2016".
وأوضح، أمس، النائب بن قرنوس كريم أن "مشروع قانون المالية لسنة 2017 جاء مع فراغ صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يسمح لنا بهامش طفيف في تسيير الميزانية وتسوية ميزانية 2015 إلى تقشف وربط الحزام في 2016 وإعادة التوازنات في 2017 إلى الانسداد في 2018 وهو ما لا نحبذه"، مؤكدا أن "الحقيقة أن قانون المالية لسنة 2017 جاء لإعادة التوازنات مهما كانت الاختلالات، وهذا اعتراف ضمني بـ"فشل" تسيير الميزانية في وقت البحبوحة المالية وعصر الريع".
وأشار النائب أن "ما هو قادم في قانون المالية لسنة 2017 هو أعظم بالنسبة لواقع التنمية، من خلال الإجراءات الصعبة المسايرة للمرحلة المقبلة والمتعلقة أساسا بوقف كل المشاريع من بناء مدارس ومستوصفات ومستشفيات وطرق سريعة، والذي ينتظر من خلالها ضرائب ورسومات إضافية وتسقيف نفقات الدولة، وبالتالي انخفاض النمو ولا مناصب شغل ولا هم يحزنون".
كما تطرق عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى أنه "من بين الأشياء الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2017 الزيادات على القيمة المضافة من17٪ إلى 19٪، أضف إلى ذلك الزيادات في البنزين والمازوت والضرائب على مختلف العقارات والمركبات وتسجيل المواد الصيدلانية وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية والرسم على العجلات الجديدة والأجهزة الكهرومنزلية وسيارات رباعية الدفع والفواكه والقهوة والشاي بنسبة 10 بالمائة".
خولة. ب

من نفس القسم الوطن