الوطن

وزارة العدل ترفع الرقابة القضائية عن قياديين في الفيس المحل والأخيرة ترحب

بعد 8 سنوات من الرقابة

 

رفعت الجهات القضائية، ممثلة في وزارة العدل، الرقابة القضائية التي كانت تفرضها على بعض قيادات ما يعرف بـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، حيث كشف بيان صدر عن النائب البرلماني، حسن عريبي، صبيحة أمس، عن هذه الخطوة، وقال أن مسألة رفع الحظر قد طالت كلا من عبد القادر بوخمخم، ونظيره في الجبهة كمال ڤمازي، والدكتور أحمد بن محمد.
من جهته، أكد القيادي فيما يعرف بـ"الفيس" سابقا، كمال ڤمازي، في تصريح لـ"الرائد"، صحة هذه الأنباء وأوضح بأن القرار الذي فاجأه وعلم به صبيحة اليوم (يوم أمس)، قد جاء بعد التحركات التي قام بها النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، الذي سبق له وأن وجه سؤالا لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول هذه الرقابة التي يخضع لها رفقة بعض القيادات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. وأشار في رده علينا إلى كون التحقيقات التي يكون وزير العدل قد قام بها قد عجلت برفع الحظر الذي جدد التأكيد على أنه "تعسفي".
ورفض المتحدث ربط مسألة رفع الحظر عنه وعن عبد القادر بوخمخم وأحمد بن محمد، بالاستحقاقات الانتخابية القادمة أو بالحراك السياسي القائم اليوم في الجزائر، مؤكدا على أنه شخصيا لا يعرف حيثيات الموضوع الذي اطلع عليه بعد أن ذهب للقيام بإجراءاتها الروتينية التي تعود عليها منذ صدور القرار، أي قبل ثماني سنوات تقريبا، حيث أكد له القاضي بأنه لا داعي للقيام بهذه المسألة بعد الآن، لأن قرار رفع الحظر قد صدر في حقه وحق باقي زملائه.
أما بالنسبة للعمل السياسي، فقد ذكر محدثنا بأنه كان يمارس العمل السياسي ضمن إطار حزبي منظم وقانوني ومعترف به، ولم يكن ينشط بعيدا عن إطار قوانين الجمهورية، كما أوضح أنه لحدّ الآن لا يعرف سبب صدور قرار الرقابة القضائية في حقه منذ 2008 خاصة وأنه قام فقط بتنشيط ندوة حول القضية الفلسطينية، وأن النشاط كان مرخصا له ولم يكن يتم خارج القانون.
وتعد هذه الأسماء من القيادات البارزة في الحزب المحل، وقد كان ڤمازي هو من يمثل الفيس في لقاءات المعارضة، سواء الندوات التي نظمت أو لقاءات هيئة التشاور والحوار. ويبقى أن الحقوق السياسية تبقى ممنوعة بحكم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
خولة. ب 

من نفس القسم الوطن