فسر أغلب تجار الجملة والتجزئة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2017 حسب مصلحتهم فعلى الرغم من أن مشروع القانون لم ناقش بعد بالبرلمان إلا أن التجار فضلوا الارتجال ورفع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية حتى تلك المدعمة منها على غرار السكر والزيت ورغم أن ما حمله مشروع القانون هي زيادات لا تتجاوز الـ 2 بالمائة حسب المسؤولين والخبراء إلا أن التجار تعاملوا مع الموضوع بطريقتهم الخاصة في ظل غياب الرقابة.

لجأ اغلب التجار قبل أيام فقط عن مناقشة قانون المالية الجديد وأسابيع قليلة عن بداية تطبيق بنوده في حالة المصادقة عليه ، إلى رفع اغلب أسعار المواد الاستهلاكية وفي جولة صغيرة في أسواق الجملة والتجزئة والمحلات التجارية تتبين درجة الاستجابة التي أبداها التجار في تكريس مخاوف المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود في كيفية تطويع الوضع لصالحهم خاصة في الأيام القليلة الأخيرة التي عرفت فيه أسعار المواد الواسعة الانتشار زيادة ملفتة أثارت حفيظة الزبائن المصدومين من استمرار هؤلاء في خنقهم أكثر ، فعللا سبيل المثال بلغ سعر الزيت 750 دينار بعدما كان في حدود 650 دينار، كما وصل سعر الكيلوغرام من الدقيق إلى 75 دينارا بعدما كان في حدود 55 دينارا، وتراوحت الزيادات في أسعار المواد الغذائية بين 20 و200 دينار حسب أسعارها الأصلية، وارتفع سعر السكر الأبيض الذي كان يفترض أنه مدعم من قبل الدولة بـ15 دينارا، فيما ارتفع سعر الفرينة بـ15 دينار هو الآخر، وسعر كيس السميد 25 كيلوغرام بـ200 دينار، أين وصل إلى 1100 دج بعدما كان في حدود 900 دينار، في حين ارتفع سعر القهوة بـ100 دينار، أي من 540 دينار إلى 640 دينار. و مست الزيادات حتى الاسواق بالأحياء الشعبية والمعروفة بأسعارها المعقولة على غرار باب الواد التي بلغت فيها الفواكه أرقاما قياسية ومنها العنب الذي بلغ سعر الجيد منه 450 دج ، في حين طالت الحوامض سقف ال300 دج رغم أنها تفتقر إلى حلاوة الطعم بحكم عدم حلول موسمها الذي سيكون بعد أسابيع على غرار " الماندرين " " و البرتقال "، اما الموز فلا يزال على سعره الذي لا يقل عن 300 دج ، و نفس الشيء بالنسبة للخضر التي زادت بشكل فاجا الجزائريين فقذ بلغ سعر الفلفل الحلو في سوق القبة 170 دج بعدما كان الأسبوع الماضي لا يتجاوز 80 دج . 

س. ز