أبدى ممثلو التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة ترحيبا بالخطوة الداعمة التي جاءت من أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، والتي عبر فيها هؤلاء عن مساندتهم لإضراب النقابات المقرر بداية من 21 نوفمبر الجاري وعلى مدار 3 أيام تتجدد أسبوعا بعد ذلك لمدة ثلاثة أيام أخرى، معتبرين أن مطالب هؤلاء النقابيين مشروعة، وتزامنا مع هذا الدعم البرلماني عاد التكتل النقابي ليذكر الحكومة بمساعيه الاحتجاجية الرافضة لكل الآليات الجديدة التي تسعى لتطبيقها على العمال وفي مقدمتها مسألة قانون العمل الجديد وكذا قانون التقاعد الجديد.

وأشار التكتل النقابي في بيان له أمس تمسكه بالعودة إلى الإضرابات بداية من 21 من شهر نوفمبر الجاري لمدة ستة أيام بكافة ولايات الوطني وعبر 7 قطاعات الوظيفة العمومية، على أن تنطلق أيام 21، 22 و23 من الشهر الجاري ثم تجدد أيام 27،28 و29 نوفمبر ترفق بتنظيم وقفة اعتصامية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم 27 نوفمبر مع خرجات للشارع جهويا أمام مقرات الولايات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وأمام إصرار الحكومة على فرض سياسة الأمر الواقع والتمسك بإلغاء الأمر 97/13 متجاوزة العمال وممثليهم الشرعيين واعتمادها لأساليب التهديد والوعيد بتصريحاتها الإقصائية والاستفزازية، واستعمال إطاراتها لتغليط الرأي العام بعيدا عن حوار جاد وتفاوض فعلي يسمح بتخطي الأزمة وايجاد حلول للملفات العالقة تقرر هذه النقابات مواصلة الاضراب، ودعت في الصدد ذاته إلى التذكير بأهمية التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن واشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد و حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

واكدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات انها مقتنعة بأن التشاور والحوار الجاد والتفاوض المسؤول كفيل بتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين، وتدعو كل العمال والنقابات في كل القطاعات للانخراط واليقظة والتجند وتوحيد الجهود والالتفاف حول نقاباتهم لحماية مكاسبهم ومكتسباتهم وافتكاك مطالبهم المشروعة، والاستعداد لأي تصعيد في الحركات الاحتجاجية بكل السبل القانونية.

وتمن النقابات وبلسان اعضاء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" قرار اعضاء لجنة الصحة، الذي انسحبوا من اشغال دراسة ملف التقاعد، داعين كل نواب البرلمان للوقوف الى جنبهم للدفاع عن حقوق العمال بالجزائر.

سعيد. ح