الوطن
دربال يرفع شعار "نحن أصدقاء لأننا مختلفون" لطمأنة المعارضة
أكد على أن مطلب نزاهة الانتخابات شرعي وسيكون متوفرا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 نوفمبر 2016
رفع عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المنصب مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، شعار: "نحن أصدقاء لأننا مختلفون"، حثّ الأحزاب السياسية وخاصة تلك المتواجدة في صف المعارضة للإقبال على الاستحقاقات الانتخابية القادمة بقوة، مؤكدا على أن مطلب نزاهة الانتخابات هو مطلب شرعي وسيكون متوفرا، كما أكد على أن أبواب الهيئة التي يرأسها ستكون مفتوحة على الدوام، أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، بمجرد انطلاقها في العمل.
قال عبد الوهاب دربال، خلال استضافته، أمس، ضمن برنامج "ضيف الصباح"، بالقناة الإذاعية الأولى، أن أبواب الهيئة ستكون مفتوحة على الدوام، أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، بمجرد انطلاقها في العمل، مشيرا إلى أن شعاره في التعامل مع الأحزاب السياسية المترشحة هو "نحن أصدقاء لأننا مختلفون". وذكر المتحدث أن إصرار المترشحين السياسيين في كل مرة على تأمين نزاهة الانتخابات، إنما هو مطلب شرعي لا بد أن يتخندق فيه الجميع، وأن الانتخابات لن تكون نظيفة بكثرة النقد، بل بكثرة العمل والمراقبة بجدية وبدون مزايدات، كما جدد تأكيده على حرص الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها، على أن يأخذ كل مشارك في الانتخابات حقه كاملا غير منقوص.
وقال المتحدث أن إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور وعلى أساس الاستقلالية القانونية والمادية وجعلها دائمة غير مناسباتية، إنما هي ضمانة أساسية تعكس التزام أعلى السلطات في الحكومة الجزائرية بالسّهر على نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أفريل 2017، وأشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تزال في مرحلة التأسيس التي تعتبر من أصعب المراحل.
وأوضح في سياق متصل أن هذه الأخيرة ستتشكل من 410 عضو نصفهم من كبار القضاة في البلد والنصف الآخر من المجتمع المدني، وأنه سيتم اختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة، مشيرا أن هذه التشكيلة ستتعامل مع الإدارة والإعلام والقوى السياسية.
مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة سيتولون مراقبة السير الصحيح للانتخابات، حيث يتلقون الشكاوى والتحفظات في المكاتب الولائية المخصصة لذلك، قبل أن يؤكد أن قانون الانتخابات يحدد بدقة تنظيم عملية الانتخابات بما فيها عمل اللجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات وطريقة إشراك الطبقة السياسية في ذلك. وقال أن الطبقة السياسية مطالبة بالتضامن من أجل نظافة الانتخابات ومراقبتها على المستوى الوطني بشكل متوافق.
وفيما تعلق بالجانب التنظيمي للانتخابات التشريعية 2017، أكد المتحدث أن مراقبة وتحيين القوائم الانتخابية ستكون أكثر مرونة ودقة بفضل إجراءات العصرنة التي تولتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال مركزية المعلومات والرقمنة.
إكرام. س
