يرتقب أن يعقد الوزير الأول، عبد المالك سلال، مطلع الأسبوع القادم "السبت والأحد"، اجتماعا بين الحكومة وولاة الجمهورية، سيخصص لدراسة عدد من الملفات بالتقييم ورسم خارطة طريق لتحسين الخدمة العمومية وتوزيع مخزون السكن الجاهز بالولايات، كما ستشكل مشاريع البرامج التنموية بالولايات أهم ملف في اللقاء الذي سيشكل "عقلنة" الإنفاق العمومي وتسهيل فرص الاستثمار وبعث المشاريع التنموية". ويأتي هذا اللقاء في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، إضافة إلى وجود ملفات اجتماعية ضاغطة أفرزتها سياسة الحكومة المنتهجة في الآونة الأخيرة.

اللقاء الذي سيحتضن أشغاله قصر الأمم بالجزائر العاصمة، سيخصص أيضا لملفات تتمحور حول دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار وعصرنة المرفق العمومي، كما سيقوم أعضاء من الحكومة، خلال صبيحة يوم السبت، بتقديم تدخلات عديدة حول مواضيع مختلفة تتعلق بقطاعاتهم. وبهذا سيتدخل وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون حول موضوع "آليات التعمير أدوات للتخطيط الاستراتيجي في خدمة التنمية المحلية"، كما سيقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم مداخلة حول الاستثمار الفلاحي، في حين ستركز وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون مداخلتها على الإدارة الإلكترونية.

أما في الظهيرة سيتم تنشيط ثلاث ورشات حول مواضيع مختلفة منها "دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار"، وسيعكف المشاركون في هذه الورشة على مناقشة إمكانيات رفع العرض العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية وجعل السياحة في صميم حركيات التنمية المحلية، كما سيناقش المشاركون دور الجماعات المحلية في مرافقة المؤسسات وترقية الفلاحة، أما الورشة الثانية المخصصة لموضوع "إصلاح المالية والجباية المحلية من أجل تنمية مستديمة"، فستطرح "مقاربة جديدة في مجال الجباية المحلية (إشراك الجماعات المحلية في تحصيل الرسوم والضرائب)".

وستناقش الورشة الثالثة المتعلقة بعصرنة المرفق العمومي موضوع "الإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العمومي"، بحيث سيتم إبراز "مقاربة اقتصادية في تسيير المصالح العمومية". وسيخصص اليوم الثاني في جلسة علنية لقراءة التوصيات المنبثقة عن الورشات الثلاث.

لقاء حكومة سلال الخامسة مع ولاة يعد الرابع للحكومة، وستتصدره ملفات ثقيلة تحمل الطابع الاجتماعي والاقتصادي والأمني، في مقدمتها تأمين الحدود وتقييم التنمية بالولايات من خلال توزيع السكنات ومناصب الشغل والاستثمار، حيث تعول الحكومة على ملف التنمية الذي شكل موضوع أغلفة مالية إضافية استفادت منها ولايات الجمهورية الـ48 خلال زيارات الوزير الأول خلال سنتي 2015-2016. وحسب مصادر مطلعة على اللقاء، فإن الحكومة ستقوم بالوقوف على جميع المشاريع التنموية في هذه الولايات والمتعلقة أساسا بقطاعات الصحة والسكن والتربية والتعليم العالي، وغيرها من الهياكل التي أنجزت أو حتى التي لا تزال قيد الإنجاز، والتي تشكل في غالبها ورقة عمل تضبط بها عملية نشاط الولاة والتي غالبا ما تشكل هذه الملفات صعوبة في تسيير ولاياتهم، خصوصا أمام الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها الجزائر جراء صدمة النفط التي تعرفها والتي تقتضي ترشيد النفقات.

وأشارت ذات المصادر أن "لقاء الولاة بالحكومة سيشكل فرصة لمناقشة ملفين هامين وهما التسيير وملف الاستثمار، بالإضافة إلى الإجراء المتعلق بنظام التسوية الجبائية والامتثال الجبائي من خلال دعم الاستثمار للخروج من أزمة التبعية للنفط والتوجه نحو مرحلة ما بعد البترول، حيث أن سلال سيوجه تعليمات صارمة تحذر الولاة والسلطات المحلية من عرقلة الاستثمارات، ويدعوهم إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد وترقية الإنتاج الوطني، مرتبط بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض تنميته، من خلال ضرورة وضع حد لتعقد الإجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام، وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الإدارة والاقتصاد الوطني".

 

هني. ع