الوطن

نواب معارضون يحتجون على التلاعب بالتقرير التمهيدي لقانون التقاعد

عمليات الإحماء تبدأ في الغرفة الأولى قبل مناقشة قانون المالية

 

تبرأ نواب معارضون أعضاء في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل من نتائج عمل اللجنة، التي رفضت، حسبهم، الانفتاح على النقابات المستقلة عند دراسة مشروع قانون التقاعد، ما يؤشر على أن النقاشات المقبلة لن تقل حرارة عن تلك التي شهدتها العام الماضي.
وأشار نواب يمثلون تكتل الجزائر الخضراء، العدالة والتنمية، والعمال والأفافاس، في بيان مشترك، أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون استكمال جدول أعمال اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع قانون التقاعد وفق القانون والنظام الداخلي والتقاليد المعمول بها في المجلس الشعبي الوطني، تفاجأوا باستدعاء من رئيس اللجنة لقراءة تقرير تمهيدي بعد تجميد أشغال اللجنة لمدة ثلاثة أسابيع دون مبررات تذكر.
واستنكر نواب المعارضة الأعضاء في اللجنة ما أسموه "الانحراف الخطير والانتهاك الصارخ للقوانين والنظم والأعراف"، وأعلنوا انسحابهم من أشغال هذه الجلسة وبراءتهم من هذا التقرير التمهيدي "مجهول المصدر والمنسوب افتراء للجنة".
وقال النواب: "نؤكد للرأي العام أن مشروع القانون لم يحظ بأي دراسة في مضمونه من قبل أعضاء اللجنة، كما حرمت من الاستماع إلى وجهات نظر وآراء الخبراء والنقابات كما كان مبرمجا ومعمولا به في جميع اللجان الأخرى".
وتابعوا: "حاولنا منذ البداية بكل الوسائل والطرق تنبيه رئيس اللجنة إلى ضرورة احترام الإجراءات وإعادة الأمور إلى نصابها، بحيث تتمكّن اللجنة من استكمال الاستماع للأطراف المعنية: (خبراء -تكتل النقابات) ثم دراسة أحكام القانون مادة بمادة قبل إعداد أي تقرير. إلا أن هذا الأخير بعد التراجع عن التزاماته قابلنا بتصرفات تعسفية غير مسؤولة بالاستمرار في فرض الأمر الواقع".
 وحملوا رئيس اللجنة الأفالاني والأغلبية البرلمانية مسؤولية إدارة ظهرها لهذه الاحتجاجات ورفض اللجنة الاستماع إلى انشغالات ونداءات واقتراحات العمال ونقاباتهم.
وتؤشر ثورة أعضاء المعارضة بلجنة الصحة إلى أن الجلسات المقبلة للبرلمان لن تقل حدة عن تلك التي شهدتها الغرفة الأولى في نفس التوقيت من العام، حيث تم شل الجلسة العامة لساعات طويلة خلال مناقشة قانون المالية.
وتحمل الدورة الحالية للبرلمان خصوصية كبيرة كونها تسبق الحملة الانتخابية، ومن غير المستبعد أن تستغل المعارضة هذه الفرصة للتقرب من الناخب الذي فقد ثقته في النخبة السياسية بمن في ذلك النخب المعارضة.
وتعمل الحكومة، في السنة الأخيرة للبرلمان، على تمرير مشاريع حساسة، منها المتعلقة بنظام التقاعد، والصحة، زيادة على قانون المالية، مستغلة ضعف الموالاة التي يرغب ممثلوها في الحصول على فرصة جديدة في المجلس المقبل، وهم مستعدون لتقديم التنازلات كيفما كانت.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن