الوطن
7 وزراء حضروا مناقشات قانون المالية رفقة الخبراء والمختصين
قال أن دورهم دراسة الأحكام التشريعية فقط، محجوب بدة، لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 نوفمبر 2016
أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، أن "لجنته تدرس مشروع قانون المالية وفق الأحكام التشريعية وليس استراتيجية القطاعات، ولها الحق في مطالبة حضور الوزراء أو الاستغناء عنهم"، وذلك في رده على احتجاج نواب المعارضة بخصوص تقليص عدد الوزراء الحاضرين في جلسات المناقشة لتوضيح ميزانيتهم.
• ما حقيقة الجدل القائم حول عدم حضور وزراء أغلب الوزراء المبرمجين في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 مع أعضاء اللجنة؟
أولا نحن ندرس أحكاما تشريعية وليس استراتيجية قطاعات حكومية، هذا الأمر منوط باللجان الأخرى، أما لجنة المالية والميزانية فتدرس الأحكام التشريعية وتستدعي الوزراء وفقا للأحكام الموجودة في القانون لتوضيح بعض الأمور في الميزانية فقط، وليس هناك قانون يلزم اللجنة باستدعاء كل الوزراء.
ثانيا، نحن استقبلنا وزير المالية وهو المكلف بالمشروع ولديه حوصلة عن كل قطاع وزاري، واستقبلنا كذلك وزراء الفلاحة والبريد والاقتصاد الرقمي والتربية، ويوم الخميس نستقبل وزيري المياه والعمل، وبعدها يتم تحضير التقرير التمهيدي.
• هل تم تحضير التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية، وهل هناك آجال قانونية لتسليمه للنواب قبل موعد المناقشة؟
ليس بعد، التقرير يتم تحضيره على أقصى تقدير يوم الخميس (غدا) ويتم تسليمه للنواب يوم السبت على أقصى تقدير، ويعرض على المناقشة يوم الإثنين.
أما بخصوص الآجال القانونية فلا يوجد قانون ملزم في هذا الشأن، بل يمكننا حتى تسليمه للنواب عشية مناقشته، ونحن نعمل في نزاهة وفي إطار قانوني مع نواب المعارضة وحتى مع أحزاب الأغلبية وغيرها.
وبخصوص الآجال الدستورية فلدينا 75 يوما لمناقشته وعرضه على المصادقة بين غرفتي البرلمان، والمدة القانونية لا تزال قائمة ولا توجد أي سرعة في تمريره، بل نحن نعمل بأريحية وفي ظروف عادية.
• نواب في المعارضة يتهمون لجنة المالية بأنها صارت فرعا من فروع الحكومة، والتواطؤ معها في برمجة الجلسات وغض الطرف عن أمور قانونية، ما تعليقكم؟
هم زملاء معنا في اللجنة ويعملون معنا منذ بداية العهدة ويحضرون جلسات المناقشة ويناقشون معنا، لم نسمعهم يقولون أي شيء في هذا الشأن، أعتقد أنه كلام للاستهلاك فقط.
أما بخصوص التواطؤ، فانا في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني منذ عهدتين (2007-2017) وتعاملت مع نواب المعارضة والحكومة، وهناك قانون يؤطر العلاقة بينهم، وبالتالي لا يوجد تواطؤ في أي ناحية كانت.
سأله: يونس. ش
