دقت النقابة الوطنية لعمال التربية ناقوس الخطر من خطة الحكومة إلى تحديد المهن الشاقة التي سيستفيد موظفيها من التقاعد النسبي "سياسة" لجأت إليها الحكومة لتفريق موظفي الوظيفة العمومية، موجهة  نداء وطني وجهته الى 700الف استاذ وعامل في القطاع  للاستعداد  لمواصلة الدفاع على مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها لاحقا.

واعتبرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ان  المساس بمكتسبات العمال ومن القرارات اللاجتماعية التي تتنافى مع مبدا الدولة الاجتماعية، ستكون لها اثار وخيمة على استقرار القطاعات  ، داعية بذلك  كل عمال وموظفي قطاع التربية ومنخرطيها من خلال التنسيقيات والأمانات الولائية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والتجنيد لإنجاح الحركات الإحتجاجية تحقيقا  لمطالبهم المشروعة.

وياتي هذا بعد ان استغربت   من الحجج الواهية التي تقدمها وزارة العمل حول فراغ الصندوق الوطني للتقاعد ومعاناته من اختلالات مالية، بينما يدفع مستخدمي الوظيفة العمومية اشتراكاتهم السنوية بشكل عادي، مما يعني أحقية الموظف في الاستفادة من حقه في التقاعد المسبق لأنه أصلا من مدخراته طيلة سنوات، مشيرة انه "كان من المفروض أن يستدعي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي النقابات المستقلة إلى طاولة الحوار لمناقشة الملفين المطروحين على لائحة الحكومة، دون المرور لعى الإصلاح الحقيقي على ملف التقاعد في ظل استبعاد النقابات".

هذا فيما شددت النقابة وفي   ندائها  الوطني الذي تتكفل الأمانات البلدية والأمناء الولائيين ومنسقي الدوائر والرتب كل حسب الدائرة المكلف فبها بطبعه وتوزيعه على عمال القطاع داخل المؤسسات التربوية ، و بناء على القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب وبناء على اجتماع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المجتمعة يوم السبت 5نوفمبر 2016 بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وبعد تقييم المستجدات ودراستها اعتمادا على تفويض المجلس الوطني لمكتب الامانة الوطنية والتي تخص الطبقة العمالية حول ملفات قانون العمل ، قانون التقاعد والقدرة الشرائية ، على اهمية المشاركة في الاضراب الوطني لثلاثة ايام ايام 21و22 و23 نوفمبر متبوع بايام 27و28 و29 نوفمبر 2016 مع اعتصامات ولائية يوم21 نوفمبر امام مقرات الولايات واعتصامات جهوية يوم23 نوفمبر بكل من الاغواط وسطيف ووهران وبومرداس امام مقرات الولايات، تصعد عبر اعصتام وطني يوم 27 نوفمبر امام مقر المجلس الشعبي الوطني."

في المقابل دعت النقابة  الحكومة من اجل تلبية مطالبها ومطالب التكتل النقابي والتي تتعلق  بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن واشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد و حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

عثماني مريم