قدم أمس المكلف بالتنظيم على مستوى "الاسنتيو" يحياوي قويدر، توضيحات تفصيلية حول الموقف الرسمي للنقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص تجاهل تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المتمم والمعدل للمرسوم 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور.

وعبر  ممثل  النقابة الوطنية لعمال التربية "أسنتيو"، عن سخطه اتجاه تجاهل وزارة التربية الوطنية بعد فشلها في  تطبيق  و المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 ، وهذا رغم   إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية ،  مؤكدا " انه لحد الساعة ترفض الحكومة التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس كلاسيكي وآل أم دي، والمؤرخ في 28 سبتمبر 2014 وهذا رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ ما يزد من 24شهرا، هذا رغم إلحاح النقابة الوطنية لعمال التربية المتكرر في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية بضرورة تطبيق المرسوم في اقرب وقت".

واشار"ان   هذا الإلحاح لم يفد بنتائج ايجابية، رغم التزام الوزيرة في جلسة عمل ليوم 17 نوفمبر 2014 بينها وبين النقابة بإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية صنف 12 ، مع الاحتفاظ بحقهم في رتبة أستاذ مكون لمن يتوفر فيهم شرط الأقدمية، وكذا إدماج حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مساعدي التربية الرئيسيين في رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 11 وتبقى الأبواب مفتوحة للترقية لرتبة مستشار التربية".

واوضح " فيما تعلق بشهادة التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف تربية ، انه يوظف عليها حملة شهادة تقني سامي كحل ظرفي في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولا يتم ذلك الا عبر طريقين اما عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول : تعديل 42 قانون خاص (42 مرسوم تنفيذي) المعنيين بالمرسوم الرئاسي رقم 266-14 مؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 304-07 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على “المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة، مؤكدا "  انه اذا  تمت بمراسيم هكذا سيتم ادخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب إضافة الى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الإدماج.

اما الطريقة الثانية فقال يحياوي  "انها تتعلق  بإصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية " التي لم تطبقها الوزارة.

سعيد. ح