• صالح صويلح: توجيه البودرة المدعمة لإنتاج الياووغت سبب الأزمة الحالية 
• كوليتال: لم نخفض الإنتاج ومؤسسات خاصة قد تكون وراء الأزمة !!

 

تعرف عدة مناطق بالعاصمة وولايات أخرى هذه الأيام نقصا كبيرا في التزود بأكياس الحليب وصل حد الندرة، مما شكل طوابير طويلة أمام محلات البيع بالتجزئة، وأدخل المواطنين في رحلة بحث شاقة للظفر بكيس حليب ليستغل بعض التجار الفرصة لرفع الأسعار المقننة ويبيعون هذه المادة بأسعار تصل لـ 40 دج.

تشهد محلات بيع المواد الغذائية، ندرة حادة في أكياس الحليب منذ أيام، حيث عادت أزمة التزود بهذه المادة إلى الواجهة، بعدما قلصت بعض الملبنات الكميات التي تزود بها الموزعون مما شكل طوابير طويلة أمام المحلات وذكر بعض المواطنين، أن كميات الحليب التي تصل قليلة وسرعان ما تنفذ في دقائق وسط شجارات بين الزبائن ما أجبر بعض المواطنين لاقتناء هذه المادة بعد صلاة الفجر وهو ما استغله بعض التجار الذين أصبحوا يفرضون على زبائنهم اقتناء أكياس من اللبن ومواد غذائية مختلفة تعرف ركودا مع الحليب المبستر. وقال مواطنون أن أزمة الحليب تسببت في ارتفاع سعر اللتر منه إلى أزيد من 40 دينارا، كما أدت ندرة الحليب إلى تنامي ظاهرة بيع الحليب الطازج الذي يعرض على الطرقات في شروط غير صحية وبأسعار متفاوتة. من جهتهم أكد بعض تجار التجزئة في العاصمة في تصريحات لـ "الرائد"، أ نقص الحليب في بعض المناطق راجع إلى ضعف الكميات التي يزودهم بها الموزعون، علاوة على توقف بعض الموزعين على النشاط وهو ما تسبب في اضطرابات في تموين السوق بأكياس الحليب حسب الكميات المطلوبة وأكد بعض التجار أن الموزعين يرفضون تزويدهم بالكميات التي يطلبونها، بحجة عدم توفر المادة في الوقت الحالي، حيث يفرضون عليهم كميات من عندهم لا تكفي، نظرا إلى الطلبات الكثيرة من قبل المواطنين، كما قال تجار آخرين إن المادة لا تصلهم أصلا، بسبب سوء التوزيع وهو ما خلق الأزمة.

 

 

من جهته صرح أمس رئيس أتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح  أن سبب ندرة الحليب المسجلة على مستوى بعض الأسواق الوطنية، يعود بشكل أساسي إلى استيراد بودرة الحليب مشيرا أن بعض المحولين الخواص يستعملون هذه البودرة لإنتاج مواد غير مدعمة على غرار الياغورت عوض إنتاجهم لأكياس الحليب كما أكد صويلح في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن مشكل التوزيع هو الاخر يعد من أسباب الندرة الموجودة مضيفا ان هناك بعض الموزعين لا يحترمون الحصة المخصصة لكل تجار التجزئة، مضيفا بأن الاتحاد طلب من قبل من مصانع التحويل إلزام الموزعين منحهم قوائم تجار التجزئة الذين سيوزعون لهم الكميات وحصصهم حتى تتمكن مصالح المراقبة من مراقبة الموزعين والحد من الاضطرابات والتذبذب في توزيع أكياس الحليب، وأضاف محدثنا بأن مراقبة التوزيع من شأنها أن تحد من أزمة الندرة في أكياس الحليب، والتي تشهدها عدة أحياء في العاصمة وبلديات مجاورة، لأن الكثير من الموزعين -حسبه- يلجأون إلى التوزيع عن طريق المحاباة ويحبذون ربح تكاليف النقل والتوزيع في البلديات القريبة ما يحرم عدة مواطنين من الحليب، فيما يرمى في بلديات أخرى بعد ما يفسد. كما تحدث صويلح أيضا مشكل التوزيع ويرتبط أيضا بتجار التجزئة والذين أصبحوا لا يرغبون في بيع مادة الحليب لكثرة المشاكل التي تنجم عنها مع الزبائن، حيث تخلى الكثير من التجار عن بيع الحليب بسبب الطوابير ومشاكل التوزيع التي تتسبب في نزاعات مع الزبائن في ظل الأزمة.  وعن فرضية تأثر المصانع بتخفيض الحكومة لكميات استيراد بودرة الحليب وان يكون ذلك أساس الازمة الموجودة شددا ذات المتحدث على ضرورة وضع الحكومة لجدول زمني يجعلها تتخلى تدريجيا عن استيراد بودرة الحليب وفق دراسات للسوق وليس بشكل عشوائي، مشيرا أن هذا التخفيض يجب أن يكون لديه بديل ومن الاحسن حسب صويلح ان تتوجه الحكومة نحو استيراد البقر الحلوب الذي لا يتجاوز عدده بالجزائر 800 ألف رأس، زيادة على ذلك تشجيع إنتاج الغذاء الحيواني. 

 

 

من جهته فنّد محمد عودية رئيس مصلحة على مستوى مركّب الحليب كوليتال، ببئر خادم بالعاصمة، وجود أزمة حليب على مستوى المركب، نافيا كل ما تم تداوله على نطاق واسع حول خفض المركب للإنتاج حيث قال عودية، في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أنّ مركّب الحليب كوليتال لا يزال   ينتج نحو 5 آلاف لتر من الحليب يوميا، لتلبية الطلب على هذه المادة الهامة لدى المستهلكين، إلا انه أشار أن المركب يغطي فقط 60 بالمائة من احتياجات العاصمة لهذه المادة في حين تتكفل ملبنات خاصة بـ 40 بالمائة الباقية حيث رجح عودية أن يكون الخلل في الإنتاج على مستوى هذه الملبنات او على مستوى التوزيع ومحلات التجزئة وعن ندرة غبرة الحليب، قال المتحدث لم يتم تسجيل ندرة على مستوى هذه المادة، كما حدث في السنوات المنقضية، وهذه المادة متوفرة في المركّب بصفة عادية والمركب يعمل بشكل عادي.