الوطن
أسبوع ساخن لممثلي الشعب داخل البرلمان وحديث عن تكرار سيناريو 2016
النواب يشرعون في مناقشة قانون المالية لـ 2017 الإثنين القادم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 نوفمبر 2016
يرتقب أن يباشر نواب البرلمان، الإثنين القادم، مناقشة قانون المالية لسنة 2017 الذي خلق جدلا واسعا، في ظل حديث عن تكرار سيناريو 2016 بعد المناوشات والمشادات الكلامية التي شهدتها قبة البرلمان أثناء مناقشة قانون المالية. ويستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله بالإضافة إلى هذا القانون بمناقشة عديد مشاريع قوانين المتعلقة أساسا مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة.
سينزل مشروع قانون المالية لسنة 2017 المثير للجدل إلى الغرفة السفلى للبرلمان، والذي اعتبرت العديد من التشكيلات السياسية أنه يخضع لمنطق وخيم العواقب من خلال "تدمير لمواطن الشغل وإضعاف القدرة الشرائية لطبقة الفقيرة والهشة، كما سيغذي حتما وتيرة التضخم، مع التخفيض المستمر لقيمة العملة الوطنية"، مؤكدة أنه "قانون جائر وتمييزي بالأساس ويتنافى مع مقتضيات العدالة الاجتماعية والتماسك الوطني، لأنه جعل من الفئات الشعبية والطبقة الوسطى المستهدفين الأساسيين للتصاعد الضريبي، بتجاهله لظاهرة التهرب الضريبي الذي يمارس على مستويات واسعة في البلد".
وسيتم تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، صباح الأحد، وكذا تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، في حين تخصص الفترة المسائية لتدخلات النواب لمناقشة مشروع هذا القانون، فيما سيخصص يوم الإثنين صباحا لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب، يليه تقديم مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017 من قبل ممثل الحكومة.
وفي الفترة المسائية ليوم الإثنين سيتم تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية ومواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التي تستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.
وحسب متتبعين، فإن نواب الموالاة عازمون على تمرير مشروع القانون بعد أن شهدت دراسته بلجنة الميزانية والمالية للمجلس الشعبي الوطني مناقشات حادة بين أعضائها من أحزاب الموالاة والمعارضة، حيث دافع أعضاء اللجنة من أحزاب السلطة عن القانون، في حين اعترض الأعضاء الآخرون على العديد من المواد التي، حسبهم، من شانها أن تضعف القدرة الشرائية للمواطن وكذا أداء الاقتصاد الوطني.
وانتقد نواب من المعارضة مضمون المادة 75 من مشروع قانون المالية 2017 المتعلقة بالترخيص للمتعاملين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية ولوجيستية، باستثناء المستودعات الجمركية على أراض تابعة لأملاك الدولة، على أساس منح حق الامتياز لفترة 33 سنة. كما أكد النواب أن "توجه الحكومة نحو فسح المجال للمضاربة العقارية سيزيد من تعقيد الأزمة ولا يحلها، وسيخلق منافسة غير شريفة بينها وبين الوكالات العقارية الولائية والمجالس المحلية المنتخبة التي من حقها إنجاز مثل هذه المناطق، حسب حاجاتها وحسب الثروات والإمكانات التي تزخر بها. فيما عاب آخرون تصميم الدولة على فرض زيادات على أسعار الوقود.
هذا ويخصص يوم الثلاثاء للاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب حول هذا النص.
وفي نفس السياق، أشار مكتب المجلس أن "الأشغال ستتواصل الخميس 17 نوفمبر وستخصص لطرح الأسئلة الشفوية التي ستوجه لممثلي الحكومة".
أمال. ط
