الوطن
نواب المعارضة يتهمون إدارة ولد خليفة باحتقار مؤسسات الدولة !!
بعد تسجيل غياب أكثر من 10 وزراء من نقاشات لجنة المالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 نوفمبر 2016
تتصاعد موجة الاحتجاجات داخل لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بين نواب المعارضة ونواب الموالاة المشكلين لها، خصوصا بعد تسجيل إسقاط أكثر من 10 وزراء من حضور جلسة المناقشة لتوضيح ميزانيتهم، ورفض نواب المعارضة المصادقة على التقرير التمهيدي (بعد تحضيره) لعرضه على المناقشة العامة يوم الإثنين القادم في حال لم ينزل وزراء حكومة سلال للاستماع لهم. واعتبر نواب حزب العمال وجبهة العدالة والتنمية ذلك "تواطؤا بين الحكومة وإدارة ولد خليفة"، متسائلين عن "محاولات تمرير قانون المالية لسنة 2017 على طريقة سابقه قانون المالية لسنة 2016 وكذا بهذه السرعة التي تخفي وراءها الكثير من الأمور".
وكشفت مصادر من داخل لجنة المالية والميزانية أن برمجة مرور 17 وزيرا على اللجنة تم تقلصيه إلى 5 وزراء فقط، ما جعل نواب المعارضة يثورون ضد إدارة المجلس، وإلى حد الساعة لم يتم تحضير التقرير التمهيدي لعرضه على المناقشة الإثنين المقبل.
• حزب العمال: سياسة احتقار المؤسسات متواصلة في غياب إرادة حقيقية لدى النواب
تساءل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، رمضان تعزيبت، عن دور البرلمان والنواب وكذا الأحزاب، في ظل ما يحدث حاليا قبيل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2017. وقال تعزيبت: "سياسة الاحتقار للمؤسسات متواصلة والعينة كانت في قانون المالية لسنة 2016 خاصة المادة 71 التي صارت الآن المادة 67 والتي أتاحت للوزير الأول ووزير المالية صلاحيات التصرف في قانون المالية"، مضيفا: "هناك كذلك تعليمة الوزير الأول التي طلب فيها عدم صرف 50 في المائة من الميزانية المعتمدة، وهذا ما لا نتفق معه"، معتبرا أنه "على لجنة المالية أن تفرض نفسها بنوابها ومؤسساتها".
وفي نقطة ثانية، قال تعزيبت، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أن "غياب الإرادة السياسية جعل الوزراء لا يحترمون المؤسسة التشريعية، ونلاحظ سنة بعد سنة تقهقرا في العمل البرلماني"، مضيفا: "لو كانت هناك رغبة سياسية حقيقية لقام النواب بفرض منطقهم عبر اللجنة وحضور الوزراء لتقديم التوضيحات بخصوص الميزانية"، مضيفا: "ربما هناك تواطؤ بين الحكومة وإدارة المجلس الشعبي الوطني".
• بن خلاف: إدارة ولد خليفة تتمادى في تجاوز القانون والتبعية للحكومة
وصف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، تأجيل لجنة المالية لعدة جلسات للمناقشة وعدم حضور الوزراء "بالتواطؤ بين إدارة المجلس الشعبي الوطني والحكومة"، مضيفا: "لجنة المالية ولجنة الصحة صارت فرعا تابعا للحكومة وهذا أسوأ ما يحدث في تاريخ الجزائر والهيئة التشريعية". وأضاف: "هذا الأسلوب في تجاوز القانون والنظام الداخلي للمجلس بتواطؤ بين إدارة ولد خليفة والحكومة يعتبر الأسوأ في عهدات البرلمان".
وأوضح بن خلاف: "التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يحضر بعد والجلسة محددة يوم الإثنين القادم، في حين القانون يلزم لجنة المالية بتسليمه للنواب ثمانية أيام قبل موعد المناقشة، هذا تجاوز وخرق للنظام الداخلي". وأضاف: "لجنة المالية في البداية قالت أن عدد الوزراء الذين يحضرون جلسة المناقشة مع اللجنة هو 17 وزيرا ثم تم تقليصه إلى 5 فقط، وبعد رفض نواب المعارضة، لا نعلم على أي عدد استقرت". واعتبر المتحدث أن "الوزراء الذين ميزانية قطاعهم كبيرة يجب حضورهم". وفي الأخير، تساءل النائب بن خلاف: "لماذا يتم تمرير القانون بهذه الطريقة التي لا تحترم القانون وبهذه السرعة؟".
قبيل أقل من شهر واحد عن انتهاء الآجال الدستورية للمصادقة على قانون المالية لسنة 2017 في المجلس الشعبي الوطني، تتزايد حدة الخلافات بين نواب المعارضة ونواب الموالاة (أغلبية تشكيلة المجلس واللجان) بشأن طريقة مناقشة مشروع القانون، وكذا الآجال القانونية للإجراءات. وهي بوادر قال عنها نواب المعارضة إنها تنبئ بمساعي تمرير قانون المالية لسنة 2017 على غرار سابقه لسنة 2016 الذي شهد احتجاجات داخل قبة البرلمان وخلال المناقشة العامة بحضور الوزير الأول وكل حكومته، وخلف جدلا سياسيا وإعلاميا لا تزال مؤشراته إلى اليوم.
يونس بن شلابي
