أعلن مساء أمس الأول وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن "ضغط" السكن في الجزائر سينتهي مع حلول 2018 رافضا ان يسمى احتياج الجزائريين للسكن بأزمة في حين جدد تبون تأكيده على أن ملف عدل 1 سيتم طيه نهائيا خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 كأقصى حد معلنا أنه تم الاتفاق مع وكالة عدل على تمكين مكتتبي عدل 2 من دفع مستحقات الشطر الثاني في ديسمبر المقبل.  

وأشار عبد المجيد تبون في تصريحات للتلفزيون الجزائري إلى أنه في إطار برنامج عدل 1 تم تسليم حوالي 7 آلاف سكن ليتم تسليم 40 ألف سكن في ديسمبر و30 ألف نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017. مضيفا أن سكنات عدل2 سيتم الشروع في تسليمها بعد الانتهاء من برنامج عدل 1 في بداية 2017 حيث أبرز أنه سيتم الشروع في دفع مستحقات الشطر الثاني لسكنات البيع بالإيجار لسنة 2013 في ديسمبر المقبل. هذا وأكد وزير السكن أن كل الجهود تبذل لإنجاز 450 ألف سكن للتكفل بما تبقى من الطلبات للقضاء على أزمة السكن بصفة نهائية. وعن برنامج السكن الترقوي العمومي أوضح تبون أنه سيتم تسليم المفاتيح بصفة سريعة خلال 2017 مشيرا إلى أنه تم فتح المجال لـ 150 ألف وتم تسجيل 58 ألف ودفع 30 ألف عبر التراب الوطني. من جانب أخر كشف الوزير أن البطاقية الوطنية يوجد فيها 6 ملايين جزائري مسجلين في البطاقية وهذا حسب الإعانة التي تم أخذها من الدولة لافتا أن هناك أشخاص يملكون فيلات من 3 طوابق إلا أنهم يسكنون في البيوت القصديرية للاستفادة من سكن اجتماعي أو سكنات عدل وهو الامر الذي أصبح غير ممكن مع هذه البطاقية التي فضحت كل المتحايلين يضيف تبون الذي وعد بصريح العبارة أن تكون 2018 سنة لتوديع "ضغط السكن" مشيرا ان احتياج الجزائريين للسكن وطلباتهم هو ضغط وليس أزمة  وبخصوص مجهودات الدولة في مجال القضاء على البيوت القصديرية أشار تبون إلى أنه تم ترحيل 540 ألف عائلة إلى بيوت لائقة على مستوى الجزائر العاصمة إلى جانب انه هناك برنامج لإنجاز 350 ألف سكن في هذا المجال. من جهة ثانية رفض وزير السكن تمديد آجال قانون تسوية البنايات 15/08 الذي انتهت آجالها في 2 أوت الماضي، وذلك كون الحكومة قد قامت سابقا بتمديد الآجال لسنتين كاملتين، وقامت بحملة واسعة من أجل حث أصحاب المساكن على تسوية وضعيتهم.  كما أعلن عبد المجيد تبون على أنه سيتم استكمال أشغال انجاز مشروع جامع الجزائر الأعظم في نهاية 2016 وستفتح أبوابه نهاية 2017. وذكر الوزير أن مشروع مسجد الجزائر الأعظم الفريد من نوعه تقدر تكلفته بـ 130 مليار دينار. 

س. ز