الوطن
بن ساسي يدعو لتأهيل المؤسسات لتحسين الاقتصاد الوطني
معدلات الإدماج للمنتجات المصنعة وطنيا لا تتجاوز 24 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 نوفمبر 2016
قال زعيم بن ساسي رئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الإنتاج الوطني الحالي والمركز في المواد الغذائية لا يسمح بتلبية أكثر من 20 بالمائة من احتياجات الجزائريين ما يجعلنا في تبعية تامة للواردات في الوقت الذي تم غلق أكثر من 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الأخيرة، وأوضح المتحدث أن "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في الجزائر يبلغ عددها اليوم تقريبا 700 ألف تتوزع بين 90 بالمائة مؤسسات صغيرة و10 بالمائة متوسطة أغلبيتهم في ميدان البناء والأشغال العامة والهيدروليك والصناعات الغذائية والخدمات وعلى غرار الصناعة".
زعيم بن ساسي وخلال لقاء مع الصحافة ضمن الندوة الصحفية التي نشطها بفوروم المجاهد بالجزائر العاصمة أشار إلى أنه "يتعين في الوقت الراهن ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق بين الوزارات المختلفة والمعنية بترقية الإنتاج الوطني"، مضيفا أن "القوانين الحالية تشجع إقامة "مصانع" جديدة دون تلك التي تساهم في بعث الصناعة الوطنية"، مؤكدا إن "مؤسسات وطنية مثل "سوناطراك" و"سونلغاز" يتوجب عليها التنسيق مع شركات متوسطة وصغيرة لتطوير قطاع المناولة في الجزائر لصنع الآلات وقطع الغيار خاصة تلك المتعلقة بقطاع السيارات والتي يتوقف عليها النهوض بالصناعة الجزائرية عوض التركيز على المنتجات الغذائية".
وفي نفس السياق قال المتحدث انه "يوجد بـ 200 مؤسسة مناولة تمكنت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من تطوير شبكتها والتي كانت تقدر آنذاك بـ 200 مؤسسة لتغلق أغلبية هذه المؤسسات أبوابها ويعوض الاستيراد حصتها في السوق الوطنية"، معتبرا أن "الاستيراد في القطاع الصناعي لا يزال قائما وانه حان الوقت لتطليقه والاكتفاء بما هو منتوج وطني"، مطالبا "الحكومة إلى تحديد قائمة للمؤسسات الوطنية المعنية مستقبلا بالاستفادة من القرض الاستهلاكي بعد أن كان معدل الإدماج محددا في أول لقاء تشاوري بنسبة 40 بالمائة لتجد نفسها مضطرة لإلغاء هذا السقف بعد أن تم التأكد أن معدلات الإدماج للمنتجات المصنعة وطنيا لا تتجاوز 12 إلى 24 بالمائة"، داعيا "السلطات المحلية بضرورة العمل أكثر على توجيه أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة في جميع المجالات بتقديم كل التسهيلات اللازمة و فتح باب الإستثمار والتشغيل أمام الشباب" .
وفي سؤال له حول الإجراءات المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فقال المتحدث أن "وزارة الصناعة ستشرع في إقرار زيادة جديدة في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب إجراء تغيير على الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشرف على التأهيل بهدف مساعدة ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم للوصول إلى مستوى دولي"، مركزا على "إجراء تغييرات على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من اجل إيجاد تسهيلات جديدة للتشجيع على الاستثمار والتي رفعتها وزارة الصناعة للحكومة لمناقشتهم والمصادقة على تطبيقهم".
هني. ع
