تجتمع اليوم لجنة الصحة والضمان الاجتماعي بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة قانون الصحة والنظر في التعديلات التي يمكن أدراجها في النص وهي المهمة الصعبة بحسب أعضاء من داخل اللجنة الذين أكدوا أمكانية بقاء مسودة القانون كما هي عليه دون أية تعديلات تذكر.

وفي هذا الصدد قال عضو لجنة الصحة والضمان الاجتماعي بالمجلس الشعبي الوطني أمس، محمد الطاهر قدور، إن أعضاء اللجنة سيجتمعون، اليوم، للنظر في التعديلات التي يمكن ادراجها على مشروع قانون التقاعد واعداد التقرير التمهيدي الخاص بالمشروع. وتوقع المتحدث، امكانية تمرير المشروع دون أية تعديلات تذكر، أي تماما كما احيل من الحكومة، ليحال بعدها على الجلسة العلنية بتاريخ 27 نوفمبر القادم، وهو التاريخ الذي قرر فيه تكتل النقابات المستقلة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الشعبي الوطني، في محاولة منهم لمنع تمرير مشروع القانون. 

وذكر مصدر داخل اللجنة، ان المعارضة داخل البرلمان، تتجه نحو مقاطعة جلسات مناقشة مشروع قانون التقاعد، ومن المتوقع أن تشارك في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها تكتل النقابات المستقلة امام البرلمان تاريخ الشروع في مناقشة المشروع. وفي هذا السياق، حذر محمد الطاهر قدور، حكومة عبد المالك سلال من تجاهل الطبقة العمالية، مشيرا الى أن العديد من نواب الموالاة داخل اللجنة يعارضون قرار الغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، لكن سيجدون أنفسهم مجبرون على التصويت بنعم على مشروع القانون، بحجة دعمهم ومساندتهم المطلقة لحكومة عبد المالك سلال. ومن جهة أخرى، قال المتحدث ان لجنة الصحة والتشغيل والضمان الاجتماعي ستجتمع، غدا، لضبط برنامج مناقشة مشروع قانون الصحة الموجود حاليا على طاولتها، مشيرا الى أنه سيتم توجيه الدعوات لكل الفاعلين في قطاع الصحة حتى النقابات المستقلة.

دنيا. ع