• وزارة التربية ترفض سياسة الإضرابات وتلجأ لطرق أخرى لحماية مصير التلاميذ

 

انتقدت وزيرة التربية نورية بن غبريط لجوء مجددا نقابات التربية إلى رهن مستقبل التلاميذ عبر اضرابات متجددة، مؤكدة، أنه رغم كونه حق دستوري إلا أن على الشركاء الاجتماعيين ايجاد طريقة أخرى للتعبير عن سخطهم حيال بعض المسألة على غرار "قضية التقاعد" موضوع الصراع في الوقت الراهن، كاشفة في المقابل عن مقترحات لمنع الاضرابات في المدارس وهي قيد الاستشارة مع مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن، مع التطرق إلى مسابقة ثانية لتوظيف الأساتذة والتي ستكون حسبها في ديسمبر المقبل.

وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط مجددا أن الإضراب حق دستوري وأوضحت أن النقابات أصبحت تستعمل الإضراب "وسيلة وحيدة" لإبداء رأيها وموقفها إزاء مشكل أو موضوع معين وقد جعلوه -كما أضافت-"إجباريا" في المؤسسات التعليمية مما يغبن التلاميذ والأولياء، وقالت الوزيرة " نحن بصدد تحسين المناخ المدرسي والممارسة البيداغوجية داخل القسم   وهو الأمر الذي يتطلب الاستقرار في المدرسة ونحن نطالب من هذه النقابات تغيير طريقة طرح انشغالاتها ".

هذا وأشارت الوزيرة على هامش زيارتها التفقدية بولاية ورقلة على وعلى هامش تفقدها لمنشآت تربوية أمس، أن ضمان التعليم للتلميذ يظل "الانشغال الرئيسي للقطاع"، "  مضيفة في هذا الخصوص "أنه تم تقديم اقتراحات لمديري التربية  ومديري المؤسسات التربوية للاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كي لا يكون التلميذ  ضحية الحركات الاحتجاجية   حيث سيتم عقد اجتماع في القريب بشأن تلك الاقتراحات، علما ان الوزيرة كانت قد نظمت لقاءات مع مديريات التربية لبحث سبل انقاذ التلاميذ من الشارع بسبب اضرابات الأساتذة ، وأكدت أنه تم الخروج بمقترح خاص يتعلق بببرتوكول تعاون من اجل تجسيد مخطط حق التلميذ في التمدرس طيلة ايام الاضراب، وهو نفسه المخطط الذي يستعمل في حالة الكوارث الطبيعية او الزلازل، الذي يضمن للتلميذ من ضمان تعليميه وفق قرارات الجمهورية وفي اطار تطبيق قوانين الطفولة التي تجبر الدولة على حماية التلميذ وضمان تدرسيه في كل الظروف.

وأوضحت أنها" ستعمل وبالتعاون مع مديريات التربية لمنع بقاء التلاميذ بدون دراسة، عبر اعتماد بعض الاجراءات الخاصة بتعويض الدروس الضائعة بمحاضرات تنظم داخل المدارس في مختلف المواضيع التثقيفية اما العلمية او في التاريخ مثلا عبر الاستنجاد بمجاهدين لإلقاء محاضرات، او تنظيم زيارات للمتاحف وزيادة على ذلك تخصيص ساعات الاضراب إلى حصص للمراجعة والنشاطات القافية،  كما سيتم الاستعانة  بالمجاهدين لتنظيم  لقاءات  مع التلاميذ يشرحون خلالها مشاركتهم خلال الثورة ، مفندة ان يكون هذا الاجراء من اجل تعويض الاساتذة المضربين .

وفي سياق آخر و بخصوص مسابقة توظيف الأساتذة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2016 أوضحت وزيرة القطاع أن هناك رقم أولي يقارب 5.000 منصب خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء، مؤكدة انه تم السماح لمدراء التربية بتوظيف أساتذة في هذه المواد عن طريق عقود تشغيل ليتم ترسيمهم لاحقا قصد تغطية النقص.

وهذا بعد ان تلقت الوزيرة شكاوى من قبل  المقدمين على الامتحانات الرسمية وفي مقدمتهم امتحان شهادة البكالوريا أنهم يعانون من نقص الاساتذة حتى في الاقسام النهائية وتحديدا في المواد الاساسية بشعبهم ،فعلى سبيل المثال أساتذة في الاقسام النهائية تخصص علمي ، لا يوجد عندهم أستاذ مادة الفيزياء رغم بدء الفروض الرسمية وكذا اهمية المادة وهذا على مستوى ثانويات العاصمة والشأن نفسه بمختلف ولايات الوطن .

كما تؤكد الوزيرة في هذا الصدد انها في إطار رقمنة عملية التوظيف سمح بوزارة التربية بمعرفة أي نقص في الاساتذة يسجل في القطاع ومهما كان مقر المؤسسة التعليمية مطمئنة التلاميذ بتوفير أستاذة وهذا بعد أن جددت تعليماتها لمدراء التربية بالاستعانة بالمتعاقدين من اجل ضمان تمدرس التلاميذ خاصة وانهم مقبلين على الفروض وامتحانات الفصل الأول.

وفيما يخص امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي   ذكرت وزيرة التربية أن الدورة القادمة سيشملها الإصلاح التربوي الذي سيطبق "تدريجيا"   مضيفة بأن جديد هذا الموسم الدراسي يتمثل في تقليص أيام الامتحانات فقط   مطمئنة في ذات الوقت التلاميذ المقبلين على هذه الاختبارات أن كل الشروط الضرورية ستكون مضمونة.

عثماني مريم