الوطن
معتصم بوضياف: الرقمنة المعلوماتية هشة
بسبب غياب مراكز للتخزين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2016
وصف الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، الوضعية الحالية لقطاعه الوزاري بـ"الهشة". وأرجع ذلك لأسباب عديدة، أبرزها غياب مراكز لتخزين واحتواء المعلومات على المستوى الوطني لدى الكثير من المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية والوزارات. وأشار في هذا الصدد إلى أن تحديات قطاعه الوزاري تتمثل بالدرجة الأولى في آفاق 2017 في إنشاء مركز يحتوي على المدى المتوسط كل المعلومات الخاصة بوزارة المالية ومرافقها.
معتصم بوضياف، وخلال رده على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في اجتماع عقد في إطار دراسة مشروع قانون المالية لـ 2017 برئاسة محجوب بدة، أمس، بقبة البرلمان بالعاصمة، أكد وهو يرد على سؤال حول تداخل المهام بين هذه الوزارة المنتدبة والقطاعات الأخرى، أنه لا يوجد هناك "تقاطع" بين هذه المؤسسات، كاشفا في ذات السياق عن وجود استراتيجية بصدد الدراسة على مستوى الحكومة، وستبنى بمعية كل الأطراف وستسمح بإعطاء رؤية حول الطريق الذي سيتم اتخاذه لتطوير وعصرنة المنظومة المالية.
ومن بين النقاط التي فكرت فيها الوزارة الجديدة في إطار هذه الاستراتيجية، دعم الاقتصاد الرقمي بقانون خاص، وفيما يخص التكوين، أكد الوزير أنه يجب الاستثمار في العامل البشري وأن خصوصية الاقتصاد الرقمي تستدعي تكوين أخصائيين ومهندسين في الاقتصاد الرقمي في أبعاده الثلاثة (البعد التكنولوجي والمهني والقانوني). وكشف في هذا السياق أنه في إطار تحويل بعض الثانويات إلى مدارس عليا "تطرقنا إلى إمكانية استحداث مدرسة عليا للاقتصاد الرقمي، ولكن ذلك يستدعي الوقت لتحضير كل ما يتعلق بالمحتويات البيداغوجية والشهادات التي ستستحدث والتخصصات والمكونين والمؤطرين". وأضاف قائلا: "الفكرة موجودة وطرحت على مستوى الحكومة".
وفي رده على انشغالات أعضاء اللجنة بخصوص الاقتصاد الموازي والتحصيل الضريبي، أكد بوضياف أن تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني كفيلة على المدى المتوسط بامتصاص "بصفة معتبرة" التهرب ضريبي والقضاء على الاقتصاد الموازي.
أما بخصوص التجارة الإلكترونية, كشف الوزير المنتدب عن وجود قانون يتم تحضيره على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. وقال أن "هذا القانون سيأتي بفتح التجارة الإلكترونية، لكن ستكون في بداية الأمر تعاملات وطنية". وعن سؤال حول الوقت الذي سيأخذه تطوير الاقتصاد الرقمي, قال الوزير أنه "لا يجب التهور، بل الأهم هو وضع أسس قوية ثم نتقدم بخطوات سديدة".
إكرام. س
