عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عبد الوهاب دربال رسميا على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حسب ما أفاد به، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية، الذي قال بأن تعيينه يأتي طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور. وذكر ذات المصدر أن رئيس الجمهورية يكون قد أمر ديوان الرئاسة كتابيا باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة في الجزائر والمقدر عددها بـ 70 حزبا بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكانت إلى غاية الإعلان عن ميلاد هذه الهيئة والكشف عن هوية الشخص الذي سيرأسها مخاوف المعارضة قائمة بشأن شبهات التزوير التي لطالما لاحقت المواعيد الانتخابية السابقة، على حدّ زعمهم، وهو ما دفع ببعض الأطراف التي كانت محلة استشارة الرئيس تبدي تحفظا على اللجنة، فيما اعترض آخرون على السياسة المنتهجة من طرف السلطات الوطنية للقيام بخطوة تنظيم الانتخابات وفق ما جاء به نص دستور البلاد الجديد.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أنه "طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قام ديوان الرئاسة كتابيا باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات". وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه "عند انقضاء الأجل المحدد تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 60 ردا، أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة، فيما أبدت 9 أحزاب أخرى تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات، وقد أبدت 4 أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية".

وخلصت رئاسة الجمهورية إلى أنه "يتجلى من ذلك أن التحفظات أو الاعتراضات الواردة من بعض الأحزاب لا تندرج في سياق المادة 194 من الدستور، في حين أن غالبية التشكيلات السياسية التي تمت استشارتها تؤيد اقتراح رئيس الدولة".

وفيما لقي إعلان رئيس الجمهورية نيته في تعيين دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ترحيبا من أحزاب عديدة، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، حركة النهضة والحركة الشعبية الجزائرية، فإن تشكيلات سياسية أخرى كحركة مجتمع السلم، وحزب جبهة القوى الاشتراكية وكذا حزب العمال، أبدت تحفظا بخصوص الهيئة نفسها وليس على الشخص المقترح لرئاستها.

وتنص المادة 194 من الدستور على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل أن "تسهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع"، كما تنص المادة ذاتها على أن "الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية".

وكان دربال قد انتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب النهضة، ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية، قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية، وهي المهمة التي تقلدها إلى غاية ربيع سنة 2016.

 

أمال. ط