• النقابات: الإضراب كان آخر الحلول ومصلحة الأستاذ من مصلحة التلميذ 
• النائب بابا علي: النقابات تمادت في استعمال حق الإضراب

 

يبدو أن الصراع الموجود بين النقابات المستقلة والحكومة حول ملف التقاعد سيشهد جولة أخرى قد تكون أشد وقعا بعدما قررت نقابات التكتل الإضراب لستة أيام كاملة واضعة بذلك مصلحتها فوق مصلحة المواطن فبالرغم من المطالب المشروعة التي تنادي بها النقابات غير أن توجهها نحو خيار الإضراب يضع المواطن في خانة الضحية ليدفع هذا الأخير ثمن تعنت السلطات في الاستجابة للمطالب وحوار الطرشان الموجود بين النقابات والسلطات.

عمق الإضراب الأخير التي عرفته اكثر من 6 قطاعات حساسة من معاناة المواطنين خاصة في قطاع الصحة والتربية حيث خلق الإضراب الذي دخل فيه تكتل النقابات للمطالبة بالعدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي فوضى في المدارس والمستشفيات والإدارات العمومية وهو ما سيتكرر الشهر الجاري بصورة اشد عندما قررت نقابات التكتل تصعيد الوضع والإضراب لستة أيام كاملة و الذي ينطلق في تواريخ 21 و22 و23 نوفمبر، ويتجدّد في أيام 27 و28 و29 نوفمبر، مع تنظيم اعتصامات ولائية واعتصام وطني أمام البرلمان وقد نددت النقابات لدى إعلانها قرار التصعيد بما استمه عمليّة المساس بحُرية ممارسة العمل النقابي، مع تأكيد تضامنها اللامشروط مع الممثلين النقابيين والعمال المتعرضين لقرارات تعسفية، من تسخيرات وإقصاءات وتوقيفات ومتابعات قضائية وكأنها تقول ان الإضراب خط أحمر بالنسبة لها لا يجوز المساس به غير أن هذه النقابات بغض النظر عن مشروعية مطالبها يبدو انها لم تلتفت لحق المواطن الذي أصبح يستغل كورقة ضغط من أجل تحقيق مكاسب جديدة أو الحفاظ على أخرى للنقابات وهي الانتقادات التي تلقتها هذه الأخيرة واستغلها مسؤولون ووزراء ليبينوا ما اسموه "ابتزاز" النقابات ومحاولة تغليط لراي العام ولي ذراع الحكومة وتضييع حق المواطن بسبب مصالح ضيقة.

 

• إيدير عاشور: الإضراب كان آخر حلولنا ومصلحة الأستاذ من مصلحة التلميذ 

رد أمس رئيس مجلس ثانويات الجزائر إيدير عاشور على الانتقادات التي تتلقاها نقابات التكتل بصفة عامة ونقابات التربية على وجه الخصوص حول عدم مراعاتهم لمصلحة التلميذ في الحرب التي يخوضونها مع الحكومة من أجل ملف التقاعد بالقول أن الإضراب هو آخر الحلول التي لجأوا إليها مشيرا أنهم ومنذ لقاء الثلاثية واتخاذ الحكومة قرار الغاء التقاعد حاولوا اصال مطالبهم وصوتهم للجهات الوصية بك الاشكال إلا ان غياب لغة الحوار، وتهرب الجهات الوصية من المسؤولية جعل الإضراب المخرج الوحيد، واستنكر عاشور في اتصال هاتفي مع "الرائد" ما يروج بأن التلميذ ضحية لإضرابات النقابات التي تبحث عن مصالحها الضيقة فقط حيث وصف إيدير هذا الحديث بالمغالطة معتبرا ان مصلحة الأستاذ من مصلحة التلميذ حيث أعتبر أن هذا الأخير هو أكبر المتضررين من الظروف التي يعيشها الأستاذ وسيكون ضحية حقيقية أن تم الغاء التقاعد النسبي وقال ايدير أنه عندما تضيع حقوق ومكاسب الأستاذ تضيع أيضا حقوق ومكاسب التلميذ، من جانب اخر حمل ايدير مسؤولية قرار تصعيد نقابات التكتل احتجاجاتها للحكومة التي ترفض فتح أبواب الحوار وتصر على التعنت مؤكدا أن الأساتذة وعمال القطاع دائما ما يتحملون مسؤوليتهم تجاه التلميذ بعد الاضطرابات لكن الحكومة هي من تقصر حاليا وتزيد من عمر الأزمة بسبب ملف التقاعد.

 

• غاشي لوناس: الإضراب لا يعني أبدا التفريط في حق المواطن في العلاج

من جهته قال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي الوناس غاشي أن نقابته وباقي نقابات الصحة ترفض تماما استخدام المريض كرهينة في الاحتجاجات والإضرابات لتحقيق بعض المطالب أو الحفاظ على مكاسب مهنية، مشيرا أن الإضراب الذي دخلوا فيه شهر أكتوبر وينوون الدخول فيه الشهر الجاري في إطار تكتل النقابات لا يعني أبدا التفريط في حق المواطن في العلاج حيث أضاف المتحدث انهم كنقابات صحة يلتزمون بقواعد الإضراب ويعوون جيدا أن قطاع الصحة قطاع حساس وعليه يلتزمون في كل إضراب بضمان الحد الأدنى من الخدمات، وأشار لوناس أن إضراب هذه المرة يختلف عن كل المرات السابقة حيث قال أن التقاعد النسبي هو مكسب للعامل لا يمكن القفز عليه مشيرا ان من يتهم النقابات بالأنانية ويحاول أن يصورهم كمبتزين واناس يعملون لمصالح ضيقة فلعيد هو حساباته فأغلب النقابات ترفض الإضراب من أجل الإضراب بالرغم من أنه حق دستوري حتى لا يكون مواطنون أبرياء ضحية هذا الخيار، مضيفا انهم كنقابات صحة استنفذوا ن كل الخيارات قبل استعمال هذا الحق. كما اعتبر غاشي أن إصرار الحكومة على فرض سياسة الأمر الواقع، متجاوزة العمال وممثليهم الشرعيين، واعتمادها لأساليب التهديد والوعيد، بتصريحاتها الإقصائية والاستفزازية، واستعمال إطاراتها لتغليط الرأي العام، بعيدا عن حوار جادّ وتفاوض فعلي، لن يسمح بتخطي الأزمة مشيرا أن على الحكومة هي الأخرى أن تفكر في مصلحة المواطن.

 

• النائب بابا علي: النقابات تمادت في استعمال حق الإضراب وهي بذلك تظلم المواطن 

من جانبه فتح أمس النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد بابا علي النار على النقابات حث قال إن أصرار النقابات على الإضراب وتصعيد احتجاجاتها أكثر هو محاولة لاستعراض قوتها في محاولة لبسط هيمنتها على الساحة، ملمحا إلى وجود خلفيات تتعدى مطالب مهنية وراء هذه الاحتجاجات. وقال بابا علي في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن بعض النقابات التي تنشط في قطاعات حساسة تمادت في استعمال حق الإضراب كالصحة والتربية، وقد تجاوزت كل الحدود، معتبرا أن الإضراب حق دستوري إلا أنه لا يجب استخدامه لتحقيق مطالب على حساب الصالح العام، حيث قال بابا علي ان هذا الإضراب سيعطل مصالح المواطنين خاصة انه يمس قطاعات حساسة بينما من يدعون للإضراب يتلقون اجورهم كاملة من الخزينة العمومية.