الوطن

طلائع الحريات يحذر من العواقب التي ستنجر عن قانون المالية 2017

رأى أن الحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود

 

قال حزب طلائع الحريات إن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يصر على اتباع نفس المسار المحاسباتي الذي يختصر معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة على مستوى ميزان المدفوعات وميزانية الدولة على حد سواء.
وعبر المكتب السياسي للحزب، الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، في اجتماعه أمس، عن قلقه من الوتيرة المتسارعة لنضوب احتياطيات الصرف واستنزاف موارد صندوق ضبط الواردات، بما في ذلك الحد الأدنى القانوني من هذه الموارد التي سمح للحكومة باللجوء إليه، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك حتى نضوبه نهائيا.
واعتبر أن هذه المقاربة المحاسباتية البحتة دليل على إخفاق الحكومة، دون الاستخلاص من الإخفاقات السابقة، والتي تعكس الإفراغ المتواصل لصندوق ضبط الواردات، وتجفيف حسابات الرصيد الخاص من ميزانية الدولة، وفشل القرض السندي وكذا عملية المطابقة الضرائبية.
وقال المكتب السياسي إن السلطات العمومية وصلت إلى طريق مسدود يفرض عليها حصريا اللجوء إلى التصعيد الضريبي، بسبب عجزها عن ضمان مصادر تمويل أخرى للعجز في ميزانية الدولة، وهو العجز الذي لم يعد في مقدورها التحكم فيه أو مراقبته، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو قانون جائر وتمييزي بالأساس، ويتنافى مع مقتضيات العدالة الاجتماعية والتماسك الوطني، لأنه جعل من الفئات الشعبية والطبقة الوسطى المستهدفين الأساسيين للتصاعد الضريبي، متجاهلا، في نفس الوقت، ظاهرة التهرب الضريبي الذي يمارس على مستويات واسعة في البلد.
واعتبرت ذات التشكيلة الحزبية أن توجها كهذا من شأنه المساس بشكل واضح وصريح بمبدأ مساواة الجميع أمام الضريبة المكرس دستوريا، وحذرت من اتساع رقعة الاضطرابات الاجتماعية التي مست بشكل خطير جهات عديدة بالبلد، قائلا إن تنامي هذه الاضطرابات الاجتماعية يعبر عن رد فعل منتظر على التدهور العنيف لظروف معيشة فئات اجتماعية واسعة، ورفض شرعي من طرف هذه الفئات الاجتماعية لتحمل وحدها ثقل التصحيحات المفروضة من طرف السلطات العمومية بصفة انفرادية وتسلطية.
وفي الأخير، اعتبر المكتب السياسي أيضا أن هذا التنامي في الاضطرابات الاجتماعية يعكس القطيعة القائمة في علاقة الثقة بين المواطنين والسلطات العمومية؛ علاقة ثقة يكون وجودها جد ضروري أثناء الأزمات الكبرى.
أمال. ط
 

من نفس القسم الوطن