الوطن

الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تثني على تحسينات المرسوم التنفيذي

بعد اجتماع مع تبون لتحديد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية للبناء

 

أكدت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين ارتياحها للتحسينات التي يتضمنها المرسوم التنفيذي، الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في مجال البناء، والذي يعطي قيمة مضافة لعمل المهندس المعماري.
وأفاد بيان أصدرته وزارة السكن والعمران، أمس، بأنه تم خلال الاجتماع الذي جمع الوزارة والمهندسين عرض انشغالات الهيئة، كما عبر أعضاء المجلس الوطني عن استعدادهم لمرافقة القطاع لتجسيد مختلف البرامج المسطرة، بالنظر للتسهيلات التي تم توفيرها لفائدة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين، والتي تعتبر "قوة اقتراح فعالة في كل ما ينجز".
 ومن جهته، أثنى تبون على الدور الريادي الذي تلعبه الهيئة، مبديا إرادته في إرساء قاعدة للتشاور تهدف إلى تنظيم مهنة المهندس المعماري، بما يضمن الفعالية في الأداء والمشاركة القوية في كل المشاريع التي تقرها الدولة، حسب ذات البيان.
ويجدر الذكر أن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قام باجتماع، نهاية الأسبوع الفارط، مع أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين، لتبادل وجهات النظر حول دور الهيئة كـ"شريك" في تجسيد البرامج السكنية في إطار تحسين الوجه المعماري لها.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن