الوطن

رزيق: نزيف في أجور الجزائريين يصل لـ 10 بالمائة بداية السنة القادمة

قال المعطيات المطروحة حاليا تشير باتساع رقعة الفقر مستقبلاً

 

أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الزيادات والضرائب التي حملها قانون المالية لسنة 2017 ستستنزف ما نسبته 10 بالمائة على أقل تقدير من رواتب الجزائريين مشيرا أن الحكومة مطالبة برفع الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستحقة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية التي ستعرف نزيفا حادا بداية 2017. 
وتوقع رزيق في أتصال هاتفي مع "الرائد" تراجعاً كبيراً في مدخول العائلات الجزائرية، حيث عادة ما تحتاج العائلة المكونة من 4 أفراد كحد أدنى إلى 50 آلاف دينار جزائري شهرياً لتوفير الضروريات، وهو غير متوفر حتى في زمن البحبوحة المالية فما بالكم بأيام التقشف وتراجع أسعار البترول حسب قوله، مضيفا أنّ الزيادات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2017، وبداية من الثلاثي الأول  ستستنزف ما نسبته 10 بالمائة من جيوب الجزائريين، أي أنّ الأجر الشهري سيتراجع بنسبة 10 بالمائة، مع العلم أنّ الحد الأدنى للأجور في الجزائر هو18 ألف دينار، أما متوسط راتب الجزائريين فلا يفوق 30 ألف دينار، وبالتالي ستنخفض القدرة الشرائية بالدرجة نفسها، ما يؤزّم الوضعية المعيشية أكثر، وكل هذه المعطيات حسب رزيق تشير باتساع رقعة الفقر مستقبلاً إن لم تتحرك الحكومة في البحث عن بديل، يغني عن الاعتماد على البترول كمصدر أول للبلاد. وقال رزيق أن الحكومة في موازنة 2017 انتقلت من سياسة الإنفاق إلى التركيز على السياسة الضريبية بسبب شح الموارد جراء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بعد انهيار أسعار النفط في السوق العالمية منذ 2014، والتي أثرت على مداخيل الخزينة العمومية بنحو النصف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تسعى خلال السنة الجارية والسنة القادمة إلى رفع أو تحصيل ما قيمته 35 مليار دولار من الجباية العادية، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الجباية البترولية 14 مليار دولار.
من جانب آخر قال رزيق أن أسعار المواد الاستهلاكية لن تتأثر فقط بقانون المالية وهو ما نراه حاليا حيث ان الأسعار من المنتظر ان ترتفع تأثرا بالعجز الموجود في الإنتاج، الاحتكار والمضاربة وسوء التنظيم ما يؤثر إجمالا على القدرة الشرائية. من جانب اخر أنتقد رزيق استمرار الحكومة الجزائرية في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، كالخبز والحليب والزيت والسكر، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة ويرى نفس الخبير، أن الدولة مجبرة على رفع الدعم عن هذه المواد، لأنها تصرف مئات المليارات سنوياً عليها في وقت تعرف فيه الخزينة العمومية إخلالاً تعجز الحكومة عن موازنته حيث أكد رزيق أن الحكومة يجب ان تتحرك سريعا لتوجيه الدعم للفئات التي تسحقها قبل أن يمتد العجز الموجود في الخزينة لقطاعات التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية.
س. ز
 

من نفس القسم الوطن