أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط عن ادخال تعديلات جذرية في طريقة تسيير المطاعم المدرسي بداية من جانفي القادم، وتحضيرا للعملية أمرت مدراء التربية عبر الولايات بالزام مدراء المؤسسات التربية للطورين الأول   و الثاني  و مفتشي  المطاعم المدرسية بضرورة  تصفية  النفقات  الخاصة  بالمطاعم  المدرسية  قبل تاريخ  20 ديسمبر المقبل  .

و ابرقت وزارة التربية وعبر امينها العام عبد الحكيم بلعابد تعليمة تحت   رقم  1559  المؤرخة في  30 أكتوبر الفارط  الى كل من مفتشي المطاعم ومديري المدارس الابتدائية ومديري المتوسطات والمسيرين الماليين ، وقال فيها "  انه تطبيقا لتعليمات  الوزيرة  بن  غبريط  والوزير  الأول  عبد  المالك  سلال  فانه  يتعين  على مفتشي  المطاعم المدرسية  و مديري  المدارس الابتدائية  ومديري  المتوسطات  والمسيرين  الماليين  كل فيما يخصه  باتخاذ  كل الإجراءات  الازمة  من اجل  تصفية  و تسديد فواتير مموني  المطاعم المدرسية  في  أجل أقصاه 20 ديسمبر  2016 و اكدت الوزارة الوصية  أن مصالحها  ستنتهج  نمط جديد  في  تسيير المطاعم المدرسية بعد التاريخ  المذكور أعلاه  و من ثمة لا يمكن  في  أي  حال  من الأحوال  تسوية  أي  وضعية  تبقى عاقة". 

وشددت الوزارة الوصية على ضرورة احترام تطبيق هذه التعليمة في الآجال المحددة مع موافاة الوصاية بأي صعوبات قد تواجه العملية.

وحسب مصادر تربوية فإنه من المنتظر أن يلغى القرار الجديد القرار رقم 333 الصادر سنة 2010 والذي هدفه أكيد " تحسين الوضعية بعد فشل السياسة الحالية وتداخل عدة أطراف في صلاحيات التسيير بين وزارة الداخلية المتمثلة في البلديات، ووزارة التربية بمصالح البرمجة والمتابعة عبر الابتدائيات والمتوسطات.

ونقلت ذات المصادر أن وزيرة التربية قررت اعتماد اسلوب جديد في تسيير المطاعم المدرسية بداية من جانفي القادم على خلفية ما يحدث في البلديات التي تسجل انسداد وصراعات داخلية ما يجعل تسييرها لملف المطاعم المدرسية ليس في المستوى المطلوب منها، ناهيك عن غياب العمال المتخصصين في المطاعم، واعتماد على عمال الشبكة الاجتماعية وعمال النظافة بالبلديات في غياب تكفل حقيقي من مجالس البلديات بالابتدائيات والمطاعم المدرسية ".

عثماني. م