الوطن
حمس تقرر المشاركة في التشريعيات وتترك التحالفات إلى القواعد!!
رئيس الحركة دافع بشدّة عن خياراتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2016
- مقري: تشكيل حكومة توافقية مرهون بحصولنا على الأغلبية
أعلنت التشكيلة السياسية لحركة مجتمع السلم رسميا قرارها بخوض الاستحقاق الانتخابي القادم، المتمثل في التشريعيات. وقالت الحركة، على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، في ختام أشغال مجلس الشورى الاستثنائي، الذي عقد في اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن "قرار مشاركتها الرسمية في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد إجماع قيادة الحزب على عدم مقاطعة هذا الموعد، بالنظر إلى المشاركة التي أبانها الحزب في السنوات الأخيرة والتي جاءت لتدعم كل التحليلات التي أيدت فكرة المشاركة في عديد المناسبات". وتركت "حمس" الباب مفتوحا أمام التحالفات ولم تعلن عن طبيعتها، وإن كانت ستكون موسعة كالتجربة السابقة في تشريعيات 2012. واكتفى مقري يقول حول هذه النقطة بأن "مجلس الشورى الوطني ترك مسألة الفصل في تشكيل تحالفات وائتلافات إلى المناقشة على المستوى المحلي".
وكما كان متوقعا، أعلنت حركة حمس، في بيانها الختامي لمجلس شوراها، قرارها بالمشاركة في الانتخابات القادمة. ورغم الأجواء المشحونة التي سادت أشغال المجلس بسبب المقاربات المتباينة بين بعض قياداتها، إلا أن الرغبة في دخول الانتخابات والخوف من الانقسامات رجحت كفة الابتعاد عن الانتصار لأي طرف وتقديم المتفق عليه، وكان واضحا رغبة الجميع في إعطاء الكلمة الفصل للقيادات الولائية التي رهنت قرار صيغة دخول الانتخابات عندها، ما يفقد القيادة المركزية للحزب أي نوع من الحرية أو المناورة في الانتخابات القادمة. وعن خلفيات قرار المشاركة، قال عبد الرزاق مقري، في الندوة الصحفية التي نشطها عقب تلاوة البيان الختامي لمجلس الشورى الوطني، أمس، بالعاصمة، أن "قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة جاء عقب استشارة أعضاء مكتب الشورى وقواعد الحركة التي أظهرت حقيقة التوجه إلى هذا المسعى، الذي يأتي بعد استعراض المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدولي للبلد، وكذا حول الخيارات الممكنة من الانتخابات القادمة مع ما يحيط بها من جدال وهواجس ومخاوف، وما يعلق عليها من آمال وفرص لحماية الجزائر من المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بها وإمكانية تحقيق توافق سياسي وطني".
وأشار ذات المسؤول الحزبي يقول أن "قرار المشاركة يعد وسيلة فاعلة لمواصلة الضغط على السلطة لتحسين الأوضاع واكتساب وسائل الرقابة على عمل الحكومة وكشف مواطن الخلل والفساد رغبة في الإصلاح والتغيير".
وفي سؤال له عن كيفية الصيغة التي تحاول من خلالها الحركة دخول التشريعيات المقبلة مع أحزاب ما يعرف بتكتل الجزائر الخضراء أو أحزاب من خارجها، فقال مقري أن "هناك إمكانية عقد تحالفات وائتلافات مع أحزاب وطنية أخرى، خاصة التي تتماشى مع برنامج حركة مجتمع السلم، وبمثل هذا القرار يكون جناح المشاركة داخل الحركة قد انتصر بعد يومين من المشاورات"، مشيرا أن "الحركة ستعمل أيضا على الاستمرار في البحث عن تحالف مع قوى المعارضة من كل التيارات"، مؤكدا أن "حزبه مستعد للتنازل لمصلحة الوطن، بعيدا عن المساومات الشخصية والحزبية إذا تم التوصل إلى التوافق على مرشح مشترك يحمل مشروع الإصلاح السياسي".
أما بخصوص المادة 4 من قانون الانتخابات، فقال المتحدث أنها "ستكون في صالح حزبه الذي لديه قاعدة شعبية هامة، والتي ستسمح له بجمع أكبر نسبة من التوقيعات في الولايات"، داعيا "مناضلي حزبه إلى التجند أكثر للتحضير لهذه الانتخابات التي تعد منعطفا تاريخيا يقتضي تكثيف العمل التوعوي"، مذكرا أن "قوائم الحركة في الحملة الانتخابية ستتواجد في 48 ولاية وستغطي كامل التراب الوطني، وجاء هذا الإعلان ليؤكد مرة أخرى أن خيار المشاركة الذي أعلنت عنه حمس، ما هو إلا جهر بخيار رأي الأغلبية في الحزب، والذي عبرت عنه القيادة في الكثير من الخرجات، سواء في اجتماعات المعارضة أو في ندوات خاصة بها".
وأشار مقري أن "قرار المشاركة في هذه الانتخابات لم يأت من فراغ بل بعد مشاورات مع الجميع، ووصلت إلى هذه النتيجة التي تعتبر مهمة بالنسبة للحزب الإسلامي، واصفا استحقاقات 2017 بالتاريخية والفرصة الجديدة للجزائر، موضحا أنها "لو كانت شفافة ستخلق تكتلات برلمانية جدية تخدم الجزائر واقتصادها الذي يجب أن يخرج من التبعية النفطية، التي جعلت البلد تتخبط في أزمة مالية قد بانت". وقال ذات المتحدث أن "حركة مجتمع السلم حزب مسؤول يتعامل مع المتاح من الحريات السياسية بالجزائر".
ومن جهة أخرى، جزم مقري بأنه "لا توجد أي طريقة أخرى للنضال السياسي، خاصة أن المسيرات ممنوعة بالجزائر وقد تجر الشعب إلى طامة حقيقية، وحمس ليست هنا من أجل نشر الفوضى في البلد الذي يمر بفترة عصيبة"، كاشفا "عن نية الحركة في الاستمرار في النضال حتى لو لم تمر الانتخابات بطريقة نزيهة، خاصة أن هدف حمس العمل وليس المناصب"، قائلا: "خذوا من المناصب حفاظا على وضعنا والاستقرار بالجزائر".
وفي نفس السياق، قال رئيس "حمس" أن الحركة "إذا ما حققت الأغلبية ستعمل على تشكيل حكومة توافقية، وهذا بالتحالفات التي تخدم الجزائر وليس عكس ذلك"، قائلا أن "حركة "حمس" لن تكتفي بالمشاركة فقط لأنها صاحبة مشروع ورقاب مناضلي الحزب في مصلحة الجزائر"، واصفا "خطاب المعارضة بالعاقل والهادئ، عكس بعض الجهات في الموالاة"، مجددا أن "عمل المعارضة جمع بين جميع برامج السياسيين تحت هدف واحد وهو الانتقال إلى جزائر الحريات والديمقراطية".
هني. ع
