الوطن
التكتل النقابي يهدد الحكومة بالشلل التام
عبر اضراب متجدد لمدة 6 أيام واعتصام أمام البرلمان في 7 قطاعات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2016
كشف التكتل النقابي عن العودة إلى الإضرابات بداية من 21 من شهر نوفمبر الجاري لمدة ستة أيام بكافة ولايات الوطني وعبر 7 قطاعات الوظيفة العمومية، على أن تنطلق أيام 21، 22 و23 من الشهر الجاري ثم تجدد أيام 27،28 و29 نوفمبر ترفق بتنظيم وقفة اعتصامية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم 27 نوفمبر مع خرجات للشارع جهويا أمام مقرات الولايات.
واكدت نقابات التكتل النقابي والتي اجتمعت أمس بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي والتي عددها 13 تنظيم نقابي أن قرارات التصعيد جاءت بعد خمسة أشهر من اجتماع الثلاثية واتخاذها لقرار فوقي انفرادي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ومصادقة مجلس الوزراء على المشروع ورفض الحكومة التراجع عن هذه القرارات.
وأوضح التكتل أنه ورغم كل المبادرات والمساعي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات من بيانات، مراسلات، أيام دراسية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، ندوات وحصص إعلامية واضرابات في إطار قوانين الجمهورية الجزائرية للمطالبة بالتراجع عن القرار الخاص بالتقاعد النسبي الا ان الحكومة لم تتحرك ساكنا.
واشارت "انه أمام إصرار الحكومة على فرض سياسة الأمر الواقع والتمسك بإلغاء الأمر 97/13 متجاوزة العمال وممثليهم الشرعيين واعتمادها لأساليب التهديد والوعيد بتصريحاتها الإقصائية والاستفزازية ،واستعمال إطاراتها لتغليط الرأي العام بعيدا عن حوار جاد وتفاوض فعلي يسمح بتخطي الأزمة وايجاد حلول للملفات العالقة تقرر مواصلة الاضراب لثلاثة أيام :21،22و23 نوفمبر 2016 متبوع بأيام 27،28و29 نوفمبر 2016 مع تنظيم اعتصامات ولائية يوم 21 نوفمبر 2016 أمام مقرات الولايات ترفق باعتصامات جهوية يوم 23 نوفمبر 2016 بكل من الأغواط ، سطيف ، وهران وبومرداس أمام مقرات الولايات ثم اعتصام وطني يوم 27 نوفمبر 2016 أمام مقر المجلس الشعبي الوطني ( البرلمان).
ودعت النقابات على اهمية التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن واشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد و حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وحذرت من عواقب تعدد أشكال التضييق من إقصاءات وتوقيفات ومتابعات قضائية ضد ممثلي نقابات فيما نددت بالمساس بحرية ممارسة العمل النقابي والتضامن اللا مشروط مع الممثلين النقابيين والعمال الذين تعرضوا لقرارات تعسفية من تسخيرات وإقصاءات وتوقيفات ومتابعات قضائية ..... وتعلن مساندتها اللا مشروطة لعمال SNVI في مطالبهم المشروعة .
واكدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات انها مقتنعة بأن التشاور والحوار الجاد والتفاوض المسؤول كفيل بتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين، وتدعو كل العمال والنقابات في كل القطاعات للانخراط واليقظة والتجند وتوحيد الجهود والالتفاف حول نقاباتهم لحماية مكاسبهم ومكتسباتهم وافتكاك مطالبهم المشروعة، والاستعداد لأي تصعيد في الحركات الاحتجاجية بكل السبل القانونية.
