رغم تطمينات الوزراء والمسؤولين وتأكيداتهم بان الدولة لن تتخلي عن سياسة الدعم وأن قانون المالية لسنة 2017 لم يحمل أي ضغط ضريبي ولن يؤثر على المواطنين بشكل كبير في محاولة منهم لتغطية "الشمس بالغربال" إلا ان معنويات الجزائريين بدأت تنهار خاصة مع الزيادة التي عرفتها أغلب المواد الاستهلاكية حتى قبل مناقشة قانون المالية ما يعني أن القدرة الشرائية للجزائريين ستعرف مع بداية 2017 سقوط حر بسبب غلاء المعيشة وتجميد الزيادات في الأجور وغياب المشاريع التنموية.

تحول موضوع الزيادات التي سيتم إدراجها بقانون المالية لسنة 2017 إلى فزاعة ترعب الجزائريين خاصة وان أثر هذا القانون والضرائب الذي حملها بدأت تظهر حتى قبل مناقشة النص بالبرلمان ما يعني أن سنة 2017 ستكون أصعب على الجزائريين من السنة الجارية خاصة وان الزيادات أو ارتفاع الأسعار التي حملها نص مشروع قانون 2017 ستمس جميع القطاعات، فالزيادات في أسعار الوقود مثلا ستؤدي بصفة آلية إلى رفع أسعار النقل العمومي هذه الأخيرة التي شهدت زيادات معتبرة خلال العام الجاري وحسب ما هو متداول فإن سعر البنزين العادي سيصل إلى 30,47 دينارا جزائريا للتر الواحد وهو ما ستنجر عنه زيادات بجميع القطاعات التي يدخل الوقود ضمن أولويتها الأساسية بالدرجة الأولى مجال النقل العمومي، كما أن الرفع من الرسم على القيمة المضافة من شأنه أن يرفع أسعار جميع السلع سواء المستوردة او محلية الصنع  كما ستشهد أيضا أسعار كراء السكنات ارتفاعا بسبب الضريبة على السكن التي حملها مشروع القانون مما ينجر عنه فيما بعد ارتفاع في أسعار كراء السكنات التي بلغت مستوى قياسي خلال العام الجاري لتزداد بذلك حدة أزمة السكن كما سترتفع أسعار السيارات المستوردة والأجهزة التي تستهلك الطاقة  وعلى ضوء هذه المعطيات، سيجد الجزائريون أنفسهم في مواجهة ارتفاع تكاليف العيش خارج ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك والمواد الغذائية التي تواجه سنويا موجة تضخمية، حيث من المنتظر حسب تقديرات الخبراء أن تنهار القدرة الشرائية للجزائريين بنسبة 10 بالمائة سنة 2017  ما يؤزم الوضعية المعيشية أكثر ويهدد الجبهة الاجتماعية خاصة وأن التصريحات المتتالية للمسؤولين كشفت عن عدم وجود أية زيادات في رواتب الموظفين والعمال بمختلف القطاعات وهو ما سيشكل عجز كبيرا في القدرة الشرائية لأغلب العائلات الجزائرية بمختلف مستوياتها علما أن أغلب القطاعات ستشهد عجزا ماليا خاصة المؤسسات الاقتصادية بسبب تراجع التعاملات التجارية وكذا نقص المشاريع الناتجة عن سياسة التقشف.

 

س. زموش