الوطن

نواب البرلمان يطالبون بإسقاط رفع العتبة عن صندوق ضبط الإيرادات

اعتبروا المقترح خطيرا

 

أفادت مصادر برلمانية بوجود جدل حاد ظهر بين نواب الموالاة والمعارضة، بسبب ورود مواد وصفوها بـ"الخطيرة" في مشروع قانون المالية لسنة 2017، حيث يطالب نواب بضرورة إسقاط العديد من المواد من مشروع القانون، خاصة نص المادة الذي يقترح رفع العتبة عن صندوق ضبط الإيرادات.

قال ذات المصدر أن أعضاء لجنة المالية والميزانية انتفضوا ضد نص المادة التي تقترح رفع العتبة عن صندوق ضبط الإيرادات. وقال المصدر ذاته: "إن النواب اعتبروا هذا المقترح بالخطير، فالصندوق لم يعد يتوفر سوى على 740 مليار دينار جزائري، وسيكون بصفر دينار مع نهاية سنة 2017، لأن حكومة عبد المالك سلال قررت اللجوء إلى الصندوق لتسيير المرحلة القادمة. وذكر المصدر في هذا السياق أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 تضمن أرقاما سوداء تثبت حقيقة العجز المالي الذي تعاني منه الجزائر".

بالمقال تمثل المادة 75 من نص القانون التي جاءت لتعدل المادة 58 من قانون المالية لسنة 2016، أولى المواد التي أثارت غضب النواب، خاصة المحسوبين على المعارضة، المتعلقة بالترخيص للمتعاملين الخواص القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية ولوجيستية باستثناء المستودعات الجمركية على أراض تابعة لأملاك الدولة، على أساس منح حق الامتياز لفترة 33 سنة. واتهمت المعارضة البرلمانية الباترونا وعلى رأسهم الأفسيو بالضغط على الحكومة وابتزازها، بعد أن وضعت العقار العمومي والتابع لأملاك الدولة تحت تصرفهم لإنجاز مناطق صناعية ومناطق نشاط في شكل امتياز.

ومن جهة أخرى، وفي السياق نفسه، أوضح المصدر أن أعضاء اللجنة ألحوا على ضرورة إسقاط المادة التي تنص على رفع "الرسم على القيمة المضافة" من 17 إلى 19 من المائة، في حين ترفع الضريبة على بعض المواد من 7 إلى 9 من المائة، حيث برر ممثل الحكومة وزير المالية حاجي بابا عمي، هذا الإجراء لدى نزوله إلى اللجنة بأنه جاء ليتماشى مع السياسية المالية الجديدة، حيث تسعى الحكومة إلى خلق موارد مالية أخرى تتضمن تحصيل الضرائب في مختلف المجالات لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية. وبلغة الأرقام ستحصل الحكومة من وراء هذه الضرائب مبلغا لا يتجاوز 11 ألف مليار سنتيم.

وفي سياق آخر، انتقد النواب نص المادة 76 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتنص هذه المادة على التخفيض الاستثنائي لمدة التنازل عن سكنات عدل إلى سنتين بعد دفع المبلغ الكامل للشق، وطالبوا بضرورة تعميم هذا المقترح ليشمل باقي الصيغ الأخرى، حتى تتمكن الحكومة من تحصيل ضرائب إضافية. وحذر النواب الحكومة من أن يساهم هذا القرار في تغذية السوق الموازية من قبل السماسرة.

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن