قرر وزير الصحة   عبد المالك بوضياف  الشروع طيلة الشهر الجاري في   استدعاء   مختلف نقابات  الصحة  لعقد  جلسات  حوار ثنائية    لمعالجة مختلف المشاكل السوسيو مهنية  المطروحة ضمانا لاستقرار القطاع  السير العادي  للمؤسسات  الصحي ، هذا فيما كشفت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي التي تستعد رفقة الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة  وفي اطار التكتل النقابي عن عدم تلقيها أي دعوة للحوار من قبل وزارة الصحة، وحذرت من تعفن الوضع في القطاع في ظل استمرار السلطات العليا في صمتها اتجاه مطالب التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية.

و قررت  وزارة الصحة  استدعاء   مختلف نقابات  الصحة  لعقد  جلسات  حوار ثنائية    على  مدار شهر  نوفمبر الجاري    لمعالجة مختلف المشاكل السوسيومهنية  المطروحة ضمانا لاستقرار القطاع  السير العادي  للمؤسسات  الصحية  ، وهذا عبر دورة جديدة من اللقاءات بين اللجنة المركزية المكلفة بالحوار و المتابعة للوزارة  خلال شهر كامل وفق ما صدر عن بيان لها اكدت فيه "انه  تندرج هذه الدورة  في إطار استمرارية اللقاءات التي قامت بها اللجنة مع جميع الشركاء الاجتماعيين "دون إقصاء" و "لا استثناء" بما أن تعزيز الحوار يسمح بالاستباق و دراسة المسائل و المشاكل المطروحة في إطار تشاوري و منظم يسمح بضمان السير الحسن للمؤسسات الصحية.

واضافت وزارة الصحة   "انه  علاوة على المجالس الوطنية لأخلاقيات مهنة الطب الذين تم استقبالهم يوم 26 سبتمبر 2016 فان تسع  لقاءات قد جرت منذ نهاية شهر سبتمبر حتى اليوم مع نقابات القطاع منهم الشبه طبيون و الاستشفائيون الجامعيون و النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية و أساتذة تعليم شبه الطبي و الأطباء العامون للصحة العمومية و الممارسين المختصين للصحة العمومية

 واوضحت"  انه   خصت تلك اللقاءات الأطباء النفسانيون و نقابة ممارسي الصحة العمومية و التي تضم كذلك أطباء الأسنان و صيادلة الصحة العمومية ، مثمنة في ذات الصدد بنوعية النقاشات وروح المسؤولية التي ميزت تلك اللقاءات و هي تدل  على  ان جميع الشركاء الاجتماعيين الحريصين عل المحافظة على خصوصية العمل الصحي سيضعون مصلحة مستعملي المرافق الصحية فوق كل اعتبار."

وفي ظل  الاجتماعات المراطونية التي في صدد  القيام بها من طرف وزارة الصحة اكدت  النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي انها  لم تستدعي لهذه الحوارات، و انها لم تتلق أي  دعوة  الى  الحوار   وابدت   املها في ان تكون دعوة الوزارة بعيدة عن جلسات  الشاي  و القهوة و الزردات، مشيرة ان وزارة الصحة وعبر مسؤولها الاول عبد المالك بوضياف   عمدت مؤخرا  على استدعاء نقابات  غير تمثيلة  للحوار لا  صلة لهم  بالقطاع و قد تم استدعاء  مسؤوليين  منتدبين  مند اكثر  من  15  سنة  باسم النشاط النقابي  و هم لا يمثلون الا انفسهم  و هي  تهدف الى   تغليط الراي العام فقط ، في وقت عبرت عن استعدادها   للتفاوض مع الوزارة   لتأكيد رفضها لمشروع قانون الصحة  الدي  سيجلب مشاكل بالجملة للقطاع  في  حال تمريره  بالشكل الذي  اعدته مصالح بوضياف. 

هذا ونددت النقابة   بالتمييز الممارس من قبل وزير الصحة ضد نقابات القطاع الواحد، وهذا بعد استدعاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي للحوار بعد قرار الدخول في اضراب 17و18 اكتوبر المنصرم ، واستثنائها من اللقاءت الثنائية، وقال "  ان تصرف الوزير بوضياف تشجع على التصعيد في الاحتجاج، في ظل وضع القطاع الصحي  الذي  يستدعى حسب ممثليها  تفاوض حقيقي و تشاور بناء للخروج بحلول للمشاكل  التي  يتخبط فيها المهنيين من سنوات.

و تعتبر في المقابل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ان  صمت الحكومة حيال مطالب التكتل النقابي الذي سيجتمع اليوم ستزيد من التوتر  منددة بتصريحات وزير العمل  حول محاولة  توريطهم في العمل السياسي وشددت ان مطالبهم مهنية اجتماعية بعيدة عن ممارسة السياسية.

سعيد. ح