عرفت العديد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار البن، السكر، العجائن، حليب الأطفال والحفاضات بالإضافة إلى الخضر والفواكه ارتفاعا كبيرا في الأسعار، دون أي مبرر أو سابق إنذار، فعلى الرغم من أن أسعار هذه المواد عرفت انخفاضا في السوق العالمية إلا أنها ارتفعت في السوق المحلية متأثرة بنص قانون المالية لسنة 2017 والذي يحمل زيادات في بعض الرسوم والضرائب حيث يبدوا أن تجار الجملة والتجزئة استبقوا الاحداث وقرروا رفع الأسعار حتى قبل المصادقة على نص مشروع القانون.

عرفت العديد من المواد الغذائية زيادات كبيرة في أسعارها وصلت لحوالي 30 و40 بالمائة من دون أي نص قانون أو سابق إنذار، حيث ارتفعت أسعار البن بأنواعها بحوالي 80 دينارا جزائريا للكيلوغرام، في حين وصلت أسعار السكر رغم انها أسعار مدعمة لحدود 100 دج للكيلوغرام عند العديد من المحلات التجارية، كما عرفت أسعار العجائن والبقوليات هي الأخرى ارتفاعا كبيرا وصل لحدود 20 و30 بالمائة وهو نفس الأمر بالنسبة لأسعار المبصرات والمشروبات الغازية والمياه المعدنية، من جانب اخر عرف حليب الأطفال ارتفاعا في السعر، أين كان يتراوح سعره في سوق الجملة بين 360 دج و390 دينار، ليقفز إلى 480 دينار جزائري، ليس فقط المواد الغذائية هي التي عرفت ارتفاعا في الأسعار فحتي الخضر والفواكه تعرف التهابا في السوق لأسباب غير مفسرة وغير معروفة حيث أكد عدد من التجار في تصريحات لـ"الرائد" أن هذه الزيادات سببها تجار الجملة وأصحاب المصانع الذين يتعمدون المضاربة من أجل رفع الأسعار وفق تفسيراتهم لما حمله قانون المالية لسنة 2017 ويطالب تجار التجزئة والمواطنون على حد سواء بتدخل وزارة التجارة لفرض رقابة واسعة، وتحديد هوامش ربح غير مبالغ فيها، خاصة أن الأسعار على مستوى الأسواق العالمية لم تشهد أي ارتفاع وتعرف استقرارا ملحوظا، في حين تشهد هذه الأخيرة زيادات غير مبررة على مستوى الأسواق المحلية التي يبدو أن تجارها فرضوا منطقهم حتى قبل حوالي شهرين من العام الجديد.

 

من جانبه، أكد، رئيس الاتحاد الوطني للتجار للحرفيين، صالح صويلح، أن هذه الزيادات غير مبررة وغير منطقية مشيرا أن سيناريو السنة الفارطة يتكرر عندما أقدم التجار والمنتجين على رفع الأسعار حتى قبل دخول قانون المالية حيز التنفيذ وقال صويلح أن المواد الوحيدة التي تشهد ارتفاعا خلال الفترة الراهنة بأسواق الجملة هي الخضر والفواكه الموسمية، التي انتهى وقت قطافها، وبالتالي فهي غير متوفرة في الأسواق، محذرا من أي مزايدات من شأنها إلهاب السوق وإخراج الوسطاء والمضاربين من جحورهم. كما كشف صويلح أن مصالحه ستقوم بخرجات ميدانية ومراقبة لكافة نقاط البيع، خاصة تجار الجملة، وستقدم تقارير حول التجار المضاربين لمصالح وزارة التجارة، مع اقتراح معاقبتهم بغلق محلاتهم التجارية في حال ثبوت رفعهم للأسعار. واتهم صويلح بعض أباطرة الاستيراد بمحاولة إثارة البلبلة، جراء ما أسماه بفهمهم الخاطئ لقانون المالية 2017.

 

وفي السياق ذاته دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى اتخاذ جميع الإجراءات، من أجل تفادي الوقوع في فوضى الأسعار التي شهدتها الأسواق في العديد من المرات. وأكدت المنظمة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن الزيادة في الأسعار لم تمس المواد الغذائية والخضر والفواكه فحسب، بل شملت حتى الخدمات، مشيرة أنه من الضروري وضع ضوابط عاجلة من أجل كبح جشع التجار، محملة المسؤولية إلى الجمعيات المهنية التي طالبت بمجرد صدور مسودة قانون المالية بزيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و30 من المائة.