الوطن
حسن عريبي يدافع عن بختي بلعايب بسبب ملف الاستيراد
تحدث عن وجود تضخيم في الفواتير بأ كثر من 59 مليار دولار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 نوفمبر 2016
دافعت التشكيلة السياسية لحزب العدالة والتنمية عن وزير التجارة بختي بلعايب بعد تفجيره لفضيحة تتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد الذي يكلف الجزائر 18 مليار دولار تمثل واردات وطنية من السلع والخدمات، حيث أشارت إلى أن "تصريحاته كانت صائبة وأبرزها التقرير الدولي لمنظمة النزاهة المالية العالمية وأرفقه بتفاصيل دقيقة عن حجم التهريب من 2004 إلى 2012" .
وجاء دفاع جبهة العدالة والتنمية على لسان نائبها بالبرلمان حسن عريبي أمس الذي نشر بيان عبر صفحته الرسمية على موقع" فايسبوك "، قال فيه أن "قيمة الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج بلغت أكثر من 15 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2013 "، مؤكدا أن "الجزائر وحسب تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية جاءت في المرتبة 58 عالميا في تهريب الأموال وتزوير وتضخيم الفواتير التجارية في عمليات الاستيراد والتصدير".
وأضاف النائب يقول أن "هذا الرقم يتقارب مع الذي كشفته منظمة النزاهة المالية العالمية مع حجم تهريب الأموال في المعاملات التجارية وفقا لإعلان وزير التجارة بختي بلعايب الشهر الماضي أي 18 مليار دولار"، موضحا انه "وبناء على هذه الأموال الخيالية المهربة جاء التنصيف الدولي للجزائر من بين 75 دولة شملها تقرير "النزاهة المالية" في المرتبة 58 عالميا والتي اعتبرت أن إجمالي الأموال المهربة من الجزائر يقدر بـ15,246 مليار دولار، وأشارت إلى أن متوسط التهريب خلال 10 سنوات يبلغ 1,525 مليار دولار سنويا".
وأشار ذات المتحدث يقول أن "التقرير شمل إحصاء دقيقا لتهريب الأموال، بدءا من سنة 2004، بـ751 مليون دولار، ثم انخفض المبلغ في السنة الموالية إلى 203 مليون دولار، لكن اللافت للانتباه أنه في ظرف سنة، أي من 2005 إلى 2006، ارتفعت الأموال المهربة بصورة “جنونية” إلى 2,259 مليار دولار، وحافظ هذا “الصعود المقلق” على استقراره بانخفاضات معتدلة، ليصل في سنة 2007 إلى 1,301 مليار دولار".
واعتبر عريبي الذي استند على التقرير انه "ومع سنة 2008 ارتفعت الأموال عن العام الذي سبقها بـ3 أضعاف، أي 3,378 مليار دولار، ثم انخفضت المبالغ المهربة بالعملة الصعبة إلى 2,131 مليار دولار في 2009، واستمر الانخفاض إلى 1,406 مليار دولار في 2010. ليبلغ أدنى انخفاض في 2011 التي شهدت بداية الثورات العربية وإعلان الرئيس بوتفليقة “إصلاحات سياسية”، بـ187 مليون دولار".
أما فيما يتعلق بتزوير الفواتير التجارية في عمليات الاستيراد والتصدير فخص التقرير حصريا سنتي 2004 و2006 ولم تذكر المنظمة الأسباب، مذكرا انه وفي العام الأول كلف التزوير الدولة 751 مليون دولار، وخلال السنة الثانية كلف أيضا تزوير الفواتير الخزينة العمومية 297 مليون دولار، كما قدر التقرير خسارة تقليل الفواتير، خصوصا خلال الاستيراد، بـ21,780 مليار دولار، وذلك لتفادي دفع الضرائب بأشكالها والرسوم، بينما بلغت تكلفة تضخيم الفواتير 59,696 مليار دولار خلال 10 سنوات شملها التقرير".
أما بخصوص الأموال التي هربت بـ "الشكارة" من الجزائر نحو الخارج فكشف عريبي وبناء على التقرير ان "مجموعها كان 14,198 مليار دولار"، مذكرا أن "المعدل السنوي هو 1,578 مليار دولار".
محمد الأمين. ب
