الوطن
"لسنا لصوصا أو مافيا حتى نوصف بإثارة الارتباك "
قيادي "حمس"، عبد الرحمان سعيدي، لـ "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 نوفمبر 2016
المواطن يريد الطمأنة وليس خطابا راديكاليا تخويفيا
عشية انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، يومي الجمعة والسبت المقبلين، انفجر رئيس مجلس الشورى السابق، عبد الرحمان سعيدي، ضد القيادة الحالية للحركة واتهمها بممارسة "التضييق على حرية الآراء، وإطلاق الأحكام الخطيرة". وقال سعيدي: "نحن سياسيون ولسنا لصوصا أو مافيا حتى نوصف بإثارة الارتباك السياسي والتحركات خارج مؤسسات الحركة"، مضيفا في حوار مع "الرائد": "نحن متخوفون من التشريعيات المقبلة في ظل خطابات التخويف والراديكالية والنقد دون بدائل، فالمواطن يحتاج إلى الطمأنة والمواساة"، وهي إشارة واضحة إلى رئيس الحركة عبد الرزاق مقري.
• جدول أعمال اجتماع مجلس شورى الحركة تضمن نقطة "الارتباك السياسي"، هل ترون أنها نقطة تعنيكم أنتم بالدرجة الأولى على اعتباركم قمتم في الفترة الماضية بلقاءات ومشاورات موسعة حول التشريعيات وغيرها من الأمور التي تخص حمس وإطاراتها؟
أولا الدعوة وصلتني عن طريق الهاتف ولم أطلع على جدول الأعمال، أما بخصوص الدورة فهي استثنائية وهذا يعني أنها تتضمن نقطة واحدة فقط تتعلق بالتشريعيات، وقد اتفقنا في الدورة السابقة على برمجة ملف التشريعيات والمشاركة فيها أو المقاطعة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
أما بخصوص نقطة "الارتباك السياسي" فلا أدري ماذا يقصدون بها، فتصريحاتي ولقاءاتي عادية ومعلومة ومصرح بها سواء داخل الحركة أو خارجها، أما الارتباك السياسي فهو كلمة خطيرة لا تحدث سوى لدى جهات تتحرك عن الانشقاق.
• هل تعتبرونها نقطة مثيرة ضد قيادات في "حمس"؟
الارتباك السياسي والتحركات كلمات في غير محلها، نحن لسنا لصوصا أو مافيا، نحن سياسيون في مفهوم الإعلام والسياسة، فالمافيا هي التي تتحرك وتخفي أهدافها.
هل تعتبر آراءنا مزعجة إلى حد أنه من يتكلم يشنقونه أو يتم تعليقه (قالها بالعامية)، نحن نتكلم بحرية داخل مؤسسات الحركة وخارجها ولا نلتزم إلا بالقرارات المصادق عليها، لكن يبقى لنا رأي.
فأبو جرة سلطاني تحدث أمس في قناة تلفزيونية وأدلى برأيه، وعلى القيادة أن تتفهم الأمر وتتقبل الآراء وحيوية العمل السياسي داخل الأحزاب، أما المقصود بالتحركات فهي تتم تحت جنح الظلام.
• القيادة الحالية لحمس تتهمكم ولو ضمنيا في مسألة "الارتباك السياسي"، هل فعلا ترون بأن التشاور والحوار بعيدا عن الإطار المؤسساتي "تشويش" على عمل القيادة؟
الذي يتحمل المسؤولية السياسية عليه تحمل الرأي المخالف وحرية التعبير وحركية العمل السياسي ومناضليه، ما نقوم به نحن سينتهي حتما داخل المؤسسة وليس خارجها، فقيامنا بنقاشات وحوارات حول المستجدات والقضايا المطروحة دائم ومتواصل وفي إطار الفضاء الحر ومؤسسات الحركة.
النقاش حتما يقود إلى نتائج وتتبلور أهداف مشتركة ومبادئ وحرية الرأي، لكن إبداء الرأي يقلق فقط الخائفين.
• أين وصلت نقاشاتكم مع إطارات الحركة، وما هي الأطروحات التي يمكن أن تدافعوا عنها في لقاء مجلس الشورى القادم لحمس؟
كما سبق وأن قلت، كانت نقاشات حول القضايا السياسية والملفات المطروحة في الساحة الوطنية، أما بخصوص مجلس الشورى فلدينا ملف التشريعيات على الأبواب، فلكل مقام مقال، وبالتالي هذا وقتها من أجل الاستعداد لدخولها والعمل الجدي والتحضير القاعدي والتنظيمي لها حتى تكون الحركة في موقع مريح.
• كيف تنظرون إلى رهانات الحركة في التشريعيات القادمة في ظل خطاب المعارضة الذي يتبناه رئيس حمس في الوقت الراهن وهو الخطاب المعارض للسلطة؟
عند متابعة بعض خطابات القيادات الحالية تجد فيها نوعا من الراديكالية والتخويف وخطاب النقد الذي لا يحمل بدائل، وهو خطاب غير مقبول في الساحة الجزائرية، فالمواطن يحتاج إلى طمأنة وحلول وتجاوز المرحلة الصعبة، وليس زيادة في المتاعب وتأزيم الوضع والتخويف، لذلك فخطاب المواساة وتذليل الصعوبات والعمل على إخراج البلاد من أزمتها هو الأساس.
أما بخصوص رهانات "حمس" فنحن متخوفون من التشريعات لثلاثة أسباب، أولا العزوف الانتخابي الذي يعتبر تهديدا لكل الأحزاب، وعدم إقناع الناخب بسبب ضعف البرامج وغياب البدائل.
ثانيا هناك تنافس انتخابي يسقط إلى مستوى يعقد العملية الانتخابية على غرار المال الفاسد والتزوير والسب والشتم بين الأحزاب.
وثالثا إشكالية النضالية لدى الحركة التي تغيرت كثيرا عن وقت سابق، وبذلك يجب تفعيلها وتنشيط القاعدة وتحفيزها بأدوات جديدة وفعالة.
• يثير البعض أن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قد سبقت قرار الحزب في اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، كيف تقرأون هذا التوجه؟
الاجتماع الأخير لتنسيقية الانتقال الديمقراطي الذي حضرته الأحزاب الأربعة الباقية (حمس، النهضة، الأرسيدي، جبهة العدالة والتنمية، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور) جاء لتبرير المشاركة، فالأرسيدي استبق الأمور قبل أسابيع، والباقي لمناقشة الآراء ليس إلا، لذلك فالتنسيقية لم تكن لتنسيق القرار بل من أجل التشاور فقط.
سأله: يونس. ش
