الوطن
المؤسسات الصغيرة تطالب بدفتر شروط يحدد حصتها في المشاريع العمومية
أكدت أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى إفلاسها وتسريح آلاف العمال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 نوفمبر 2016
طالب أمس مسؤولو مؤسسات صغيرة ومتوسطة منضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وترقية الديمقراطية، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بالتدخل من أجل الإفراج عن دفتر شروط خاص يساهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حصتها في سوق المشاريع العمومية.
وجاءت هذه الدعوة، بحسب بيان تلقت" الرائد "نسخة منه، "بعد الصعوبات التي واجهتها هذه المؤسسات في الحصول على المشاريع من الباطن من الشركات الكبرى الصينية والتركية، من الدرجة الثانية والثالثة" حيث أكد رؤساء هذه المؤسسات على أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى إفلاس الكثير من المؤسسات ومن ثم تسريح الآلاف من العمال، في وقت تسعى الدولة إلى الحد من البطالة.
ونبّه البيان إلى أن الإفراط في استعمال البلاستيك في مشاريع البناء سيؤدي إلى تقليص دور الألمنيوم كمنتوج وطني خالص، وهو أمر يتنافى، يضيف المصدر، مع حرص الدولة على تشجيع المنتوج الوطني، وشددت المنظمة على ضرورة أن تجسد هذه المسألة في دفاتر شروط خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف الدولة والناشطة في قطاع الخشب والألمنيوم، وذلك تدعيما لمراسلة وزير السكن المتعلقة بالجودة، والتي تحمل الرقم 726/ 2016 والمؤرخة في 18 جويلية 2016.
يذكر ان رؤساء المؤسسات الصغيرة سبق ووجهوا مطالب للحكومة من اجل الحرص على تطبيق المادة 55 مكرر التي تمنح 20 بالمائة من الصفقات العمومية للشباب، متسائلين عن الأسباب التي تحول دون تطبيقها إلا بشكل محتشم، داعين القائمين على الصفقات إلى ضرورة تطبيق القانون وإعطاء فرصة للمؤسسات الصغيرة التي تعتبر الثروة الحقيقية.
دنيا. ع
