الوطن

المهن الشاقة ستشمل 7 بالمائة فقط من قطاع الوظيف العمومي

التكتل النقابي يكشف تفاصيل حول السياسة الجديدة للحكومة في قانون العمل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 نوفمبر 2016

13 نقابة تتوعد بالدفاع عن مكاسب العمال بكل الطرق

نحو إلغاء عطلة نهاية الأسبوع مستقبلا 

قررت نقابات التكتل النقابي التي تضم 13 نقابة من مختلف القطاعات الحساسة على الضرب بيد من حديد هذه المرة، عبر تصعيد الاحتجاجات بأكثر قوة، بعد أن تلقت تقارير حول المشاريع التي ستقوم بها الحكومة من خلال ملفات التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية، التي اعتبرها الشركاء الاجتماعيون ملفات حمراء لا يجب التلاعب بها، ورفض  التكتل النقابي تحميلهم المسؤولية عن عواقب الاضرابات التي سيصعدونها على قطاعات الوظيفة العمومية والتي ستكشف عنها هذا السبت، مؤكدا أن الإضراب هو الوسيلة الوحيدة لضمان الاستقرار  بعد أن سدت الحكومة لأبواب الحوار وقررت اللجوء إلى جيوب الموظفين لسدّ العجز والافلاس في صندوق التقاعد.

قال لخضر عشوي الأمين العام في النقابة الجزائرية لموظفي الادارة العمومية في تصريح صحفي أمس أن تكتل النقابات من مختلف قطاعات الوظيف العمومي أفضل دليل أن المستوى أصبح خطير ولا يستعدى الصمت أبدا، مؤكد أن الدستور اعطى للشركاء الاجتماعيين حق الاستشارة غير أن الحكومة خرقت ذلك وعمدت إلى التمييز ما خلق أزمة اجتماعية مهددة بالانفجار في أي وقت.

وقال المتحدث" نحن سنعمل على الدفاع عن المكاسب الاجتماعية للعمال ولو على رقابنا وأنفسنا"، وهذا بعد أن كشف ان الحكومة ستقضى على حقوق العمال حتى ولو لجات إلى تحديد المهن الشاقة في التقاعد النسبي، مؤكدا أن المعلومات التي بحوزته فإن هذه المهن ستشمل 7 بالمائة فقط في كل قطاعات الوظيف العمومي.

وقال إن ذات المعلومات تفيد ان لا رجال الصحة ولا الاساتذة سيكونون من ضمن هذه المهن الشاقة وخير دليل هو تأجيل دراسة مشروع قانون العمل الى نهاية اوت 2017 خوفا من رد فعل قوية من النقابات والعمال.

ورفض المتحدث قضية لجوء الحومة الى جيوب العمال والموظفين من اجل تغطية الافلاس الذي تواجه صناديق الدولة، في حين ان دول تحترم نفسها حسب قوله تتجه الى جيوب البرلمانيين ومسؤولي الحكومة التي كانت ستغطى 40 بالمائة من مصاريف من صناديق التقاعد، مؤكدا ان لو تحقق ذلك لكان العمال مستعدين لمنح ثلث مرتباتهم لانقاض صندوق التقاعد.

أما جيلالي أوكيل رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني فقال إن التقاعد النسبي عمدت إليه الحكومة مع ازمة 1994 ومنذ تلك الفترة سجل مبلغ الاقتطاعات بحوالي 45الف مليار سنتيم، وهي كلها التي صرفت بطرق غير عقلانية عبر تمويل قطاعات اخرى وعلى رأسها الشركات التي أفلست.

هذا وذهب بدوره المتحدث للحديث عن مخاطر قانون العمل الجديد وأبرز أن هذا الأخير سيلغى مستقبلا الخدمات الاجتماعية وهذا بنسبة 3بالمائة، حيث رب العمل هو الذي يحدد إما صرفها أم لا في حين أنه حاليا يستفيد منها العامل تلقائيا بنسبة 2 بالمائة.

واكد " أن من مضامين قانون العمل الجديد فإن العطلة الأسبوعية سيتحكم فيها أيضا رب العمل وبالتالي قد تلغى أيام العطلة الجمعة والسبت وتعوض في مختلف أيام الأسبوع ما يخلق تشتت اجتماعي، ناهيك أن عقود العمل سيتحكم ايضا فيها رب العمل وتصبح اغلبيتها مؤقتة وبالتالي كل عامل مهدد بالتسريح في أي وقت، والأخطر من ذلك أن رب العمل ليس ملزم بإعادة الموظف المسرح حتى وان حكمت العدالة في صالحه."

• نقابة الأطباء" الحكومة أوصلت الجزائر إلى وضع اجتماعي متأزم"

في المقابل اتهم رئيس النقابة الوطنية لممارسين في الصحة العمومية مرابط الياس الحكومة بإفراز دخول اجتماعي متأزم من خلال قرارات إلغاء التقاعد النسبي ومشروع العمل الذي ينتظر أن يحمل موارث للعامل الاجتماعي أما في الحق في الاضراب أو في الحق النشاط النقابي أو في توسيع هشاشة التوظيف.

وجدد مرابط على تمسك التكتل بجميع مطالبه التي من بينها ايضا حماية القدرة الشرائية المستهدفة من خلال قانون المالية لـ 2016 انطلاق من رفع أسعار الكهرباء وغيرها من الأسعار في ظل استهداف أكثر على الحقوق الاجتماعية في قانون المالية لـ 2017، محذرا من انخفاض قيمة الدينار بـ 30 بالمائة طيلة سنتين والتضخم الذي استقر عند 5 و6 بالمائة في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 30 بالمائة.

ورفض مرابط الاتهامات الصادرة عن مسؤولي الدولة ضد النقابات التي تحاولها الحكومة توريطها مع دوائر امنية دولية، متهما حكومة سلال والاتحاد العام للعمال الجزائريين بانهما وراء الوضع المتأزم في البلاد في جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن زكت حسب قوله "المركزية النقابية" كل البرامج الاجتماعية الاقتصادية التي أفرزت إلا الفشل.

من جهته مؤسسة رئيس النقابة الوطنية لعمال سونلغاز فشدد على تمسكهم بمطالب الغاء قرار وقف التقاعد النسبي والغاء مشروع العمل الجديد الذي لن يضمن حقوق عمال الطاقة والكهرباء الذين يعانون ضغوط نفسية كبيرة بسبب العمل المكثف ليلا ونهار والذي تسببت في وفاة 23عامل في 2016 فقط جراء الحوادث المميتة نتيجة العمل الإلزامي الذي لا يتقاضى عليه إلا 500دج.

وكشف المتحدث أن القطاع سجل 15 ألف طلب للتقاعد النسبي تمت الموافقة على 4 آلاف طلب في انتظار دراسة 11 ألف طلب أخرى، محذرا من عواقب إلغاء التقاعد النسبي في ظل سوء التسيير في القطاع منذ 2002 أين ثبت تحويل أموال الخدمات الاجتماعية إلى استثمارات بالتحايل مع المركزية النقابية.

كما تطرق المتحدث إلى الشركات الفرعية للمجمع خاصة بالجنوب والتي لم تشارك بـ  26 بالمائة من المساهمات الصندوق الضمان الاجتماعي طيلة سنوات 2013و2014 و2015 ولم تدفع مستحقات حوالي 300عامل.

• النقابات تهدد بالتصعيد من أجل افتكاك مطالبها !!

وفي اجابة نقابات التكتل حول رهن مستقبل التلاميذ وصحة المرضى في حالة تصعيد الاضرابات، فرض مرابط الياس تحميل النقابات مسؤولية ما سينجر من عواقب سبب الاضرابات خاصة وأن قطاع الصحة مثلا يعرف وضعية مزرية وخطيرة حتى في الأيام العادية ولا أحد يتكلم عن ذلك والكل صامت حيال ما يعاني منه المرضى في المستشفيات الصحية العمومية.

وقال "ان الكل يثير معاناة المرضى الا في حالة دخول الاطباء في الاضرابات رغم هؤلاء يضمنون الحد الادنى من الخدمات الصحية ويسهرون على الحالات الاستعجالية"، متحديا أي جهة كانت أن تؤكد عكس ذلك وقال نحن مستعدين بالسجن إذا ثبت عكس ذلكن رفضا بشدة رهن صحة المرضى وقال ان من رهنها، المسؤولين الذين هم على راس هذا القطاع الحساس، وشدد مرابط ان قانون العمل كارثة وسيعملون بكل الطرق من أجل منع امراره.

هذا وأكد في ذات الشأن المكلف بالإعلام على مستوى نقابة "الكنابست" ان كل الدراسات تؤكد ان الاضرابات وسيلة لضمان الاستقرار وليس عكسه، معتبرا ان هناك محاضر وقعت مع وزارة التربية منذ 2005و2008 ولم تحقق ميدانيا ما شجع عودة الاضرابات، مؤكدا انه يجب محاسبة من وراء السبب في الاضرابات وليس من قام بها، باعتبار أنه بعد اضراب 35 يوم الذي دخلت فيه النقابات منذ سنوات أدى تلبية المطالب المرفوعة إلى ضمان استقرار لمدة طويلة.

• 13 نقابة تتوعد بالدفاع عن مكاسب العمال بكل الطرق

هذا وقال الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" انه للأسف تزامنت حق التلميذ في التمدرس وحق المريض في الصحة مع مطالب العمال وهو حكم القدر ان يكون الكل في سفينة واحد، لكن الحكومة حسب قوله لها مفاتيح حل المعادلة لتفادي عودة الاضرابات لسنوات"، واتهم زيري الحكومة بإعطاء شرارة الاضرابات من خلال تبنيها 3نقاط سوداء تتعلق بإلغاء التقاعد النسبي ومشروع قانون العمل، وتدني القدرة الشرائية، والتي ستخلق اضرابات أكثر قوة ستتحدد في اجتماع السبت القادم.

وعن كيفية تصعيد الاضرابات قال المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أن كل شيء وارد وكل المكاتب الوطنية لنقابات التكتل الـ 13 مفوضة لمواصلة الاحتجاجات.

وحذر في هذا الصدد الصادق دزيري مما تقوم به الحكومة من خلال توجهها الجديد الذي يتجه إلى الاقتصاد الليبرالي المتوحش والتخلي التدريجي على الدولة الاجتماعية عبر تكريس الخوصصة، بدليل أنه منذ 2014 تسجل تخفيض في التحويلات الاجتماعية التي قلصت في 2016 بـ 200مليار دج، واللجوء للضرائب ولجوئها في 2006 ومن خلال الأمرية 06 الذهاب إلى التشغيل المؤقت والذي انجر عنه مليون ونصف عمال مؤقت.

أما ممثلة مجلس ثانويات الجزائر زينب الهامل فقد كذبت تصريحات الحكومة حول هناك افلاس على مستوى صندوق التقاعد واعتبرت أن الحكومة هي من افتعلت الازمات ثم تحاسب الضحايا، وقالت ذات النقابة " أن المسؤولين في الدولة خلقوا لازمات بشكل متعمد ثم من يأن تريد له العقاب" محذرة من انفجار اجتماعي خطير لن تتحكم عواقبه الحكومة مستقبلا ودعت إلى ايجاد حلول سريعة قبل فوات الآون بعيدا عن جيوب الموظفين.

طالبت زينب الهامل عضو مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية " الكلا" من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بتقديمه وثائق وأدلة حقيقية تكشف عن حقيقة إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد بدل خرجاته الإعلامية واتهام النقابيين بمحاولة التشويش وتسييس ملف التقاعد، وأصرت على الكشف للرأي العام بميزانية الصندوق وعدد المشتركين فيه ومنح مجال للنقابات من أجل التحاور.

وهدد في المقابل الصادق دزيري رئيس الأنباف بالعودة إلى الإضرابات ما دامت أبواب الحوار مسدودة وتصعيد الحركات الاحتجاجية، مضيفا أن الحكومة لم تترك المجال للعمال والنقابات من أجل التحاور الجاد والمفاوضات ما دفع بالدخول في احتجاجات وإضرابات في الشهر الثاني بعد الدخول المدرسي، مؤكدا أن هناك محضر مشترك ما بين الشريك الاجتماعي ووزارة التربية يتضمن ملف التقاعد وضرورة إشراك النقابات فيه قبل اتخاذ أي قرار إلا أنه بقي حبر على ورق.

كما كشف دزيري عن بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول قرار إلغاء التقاعد النسبي دون تلقي أي رد ايجابي، وتمسك النقابات المشتركة من مختلف القطاعات بفتح نقاش شامل مع الحكومة حول التقاعد، قانون العمل والقدرة الشرائية دون أي التفاتة من السلطات المعنية ما دفع بالدخول في إضراب بعد انسداد كل قنوات الحوار مع الحكومة. كما استنكر ذات المتحدث تصريح الوزير الأول المتعلق بأن الحكومة حكومة حوار في الوقت الذي دعا اليه بعد المصادقة على قرار التقاعد النسبي، رافضا فتح أي نقاش حول تحديد المهن الشاقة بل التراجع عن إلغاء أهم مكسب من مكاسب العمال.

من جهته أفاد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست" مزيان مريان أن قرار الحكومة يزيد من إفلاس الصندوق حيث تم تسجيل أزيد من 50 ألف في قطاع التربية من الأساتذة والموظفين الذين أودعوا ملفاتهم من أجل الاستفادة من التقاعد النسبي. وذلك دون احتساب الأعداد المسجلة في القطاعات الأخرى، مستغربا كيفية تسديد الصندوق الوطني للتقاعد لمنح التقاعد لهؤلاء المستفيدين في حال إفلاسه حقيقة. وأضاف مريان أن الحكومة كان من المفروض عليها دراسة الملف ومناقشته مع الشريك الاجتماعي قبل تطبيقه والمصادقة عليه. كما توقع تسجيل وعودة ظاهرة الاكتظاظ إلى الأقسام والمدارس أمام عجز الحكومة على التوظيف وفتح مناصب مالية أخرى.

• الدولة مديونة للموظفين بـ 68 مليار دج من صندوق التقاعد

وقال من جهته بوعلام عمورة الأمين الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف" أن الحكومة باستغلالها فرصة الدخول في العطلة السنوية وعقد الثلاثية دون إشراك ممثلي العمال، وقال "إن الدولة مديونة للموظفين بـ 68 مليار دج من صندوق التقاعد تم صرفها لصالح جهات أخرى دون التصريح بها". مستنكرا استغلال مكاسب العمال لأجل تمويل الصندوق بعد تراجع أسعار البترول.

وعاد في الاخير ممثل "الأنباف"  إلى اقتراحات التكتل والحلول التي من شأنها انقاذ صناديق التقاعد التي حيث  وهذا بعد ان ثمن قرار 2006 الصادر عن رئيس الجمهورية حول صندق الاحتياط المستمدة امواله من الجباية البترولية والتي تبلغ قيمته 340 مليار دج والتي لم تستغل إلى الآن، ركز المتحدث على 4 مقترحات أساسية أولها التحصيل الاجتماعية من قبل 6ملايين عامل، خاصة استرجاع الأموال التي يتهرب مليون ونصف عامل على دفعها كجباية، مشيرا أنه وفقا لتقارير الديوان الوطني للإحصاء حول التهرب الضريبي في أخرى احصاء له في 2013 سجل أن 24 بالمائة من العاملين لا يدفعون اشتراكاتهم، حيث 84 بالمائة من العمال غير مسرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.

• التكتل يرفض مساعدة الدولة لدفع رواتب العمال لدى الخواص

وأكد المتحدث على استغلال مصاريف صندوق التأمين على البطالة "الكناك" بعد أن رفض السياسة المنتهجة حيث أن الممول الحقيقي لها لا يتجاوز 9بالمائة في ظل أن 170 مليار دج أعطيت للشباب ولم يعد استرجاعها رافضا التبذير على حساب أموال العمال ودعا إلى منح القروض من خزينة الدولة.

كما اقترح  تقليص نسبة ميزانية تسيير الصناديق الخاصة بالتقاعد من 15 بالمائة الى 10 بالمائة، حيث أن ترشيد النقابات لمسيري هذه الصناديق ستمنح من تحقيق أرباح" معاش متوسط  لـ 100 ألف شخص"، مؤكدا أن النقابات لها حلول لو اشركت في الحوار الاجتماعي، وهذا رغم رفض نقابات "الكلا" مثلا اعطاء حلول بالنظر أن مسؤولي الدولة يتلقون أجور كبيرة تفرض عليهم ايجاد حلول للازمة التي افتعلوها، مشددة ومع ذلك على أهمية استرجاع أموال القروض التي اشترى من خلالها الشباب السيارات واسترجاع الأموال التي نهبت للخارج، من قبل الخليفة مثلا، مع التشديد على معاقبة المتورطين في إفلاس صناديق التقاعد.

وفي ختم بالقول أن النقابات غير مقتنعة بالتصريحات الأخيرة لبعض مسؤولي الدولة على غرار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي والمتعلقة بإفلاس صندوق التقاعد، وتراجعه إلى 270 مليار دج، وقال "إن الأرقام تخويفية قصد إقناع العمال لتنازلهم عن حقوقهم"، وأضاف قائلا " نحن مستعدون لتقديم اقتراحات ملموسة لدعم الصندوق في حال إفلاسه والمحافظة على حقوق العمال ومكاسبهم منذ أزيد من 19 سنة من تطبيق قرار التقاعد النسبي".