الوطن

برميل النفط يخلط حسابات الحكومة مجددا وأسوء السيناريوهات تطرح من جديد؟!

عادت الأسعار لتنخفض إلى ما دون السعر المرجعي المحدد في موازنة 2017

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 نوفمبر 2016

• خبراء: الحكومة جازفت عندما رفعت السعر المرجعي لبرميل النفط وعليها تحمل مسؤوليتها 

تراجع أمس سعر برميل البترول بشكل خطير ليبلغ أقل من 50 دولارا، الأمر الذي يهدد التوازنات المالية للحكومة بعدما اعتمد معدوا قانون المالية لسنة 2017 المنتظر ان يعرض على البرلمان الأيام المقبلة سعر 50 دولارا كسعر مرجعي للبرميل ليتراجع بذلك السعر الحقيقي إلى أقل من ذلك ويخلط أوراق الحكومة حتى قبل تمرير قانون المالية.

واصلت أسعار النفط أمس تراجعها بعد صدور بيانات تفيد بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة تعادل تسعة أضعاف التوقعات.  وأشارت بيانات معهد البترول الأمريكي إلى أن مخزونات الخام قفزت بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي لتصل إلى 481.2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليون برميل. وقد انخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" أمس بمقدار 33 سنتا أو 0.69% إلى 47.81 دولار للبرميل، بعدما كانت قد هبطت في جلسة أمس الأول إلى 47.72 دولار وهو أدنى مستوى منذ الـ 28 من سبتمبر الماضي وإلى جانب زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة فإن شكوك المستثمرين حول تنفيذ منظمة "أوبك" لتخفيضات مقترحة في إنتاج الخام تضغط على أسعار النفط.

وجاءت هذه الأرقام خلافا لتوقعات الحكومة عند صياغة قانون المالية لسنة 2017 والتي اعتمدت فيه السعر المرجعي لبرميل البترول بـ 50 دولارا بعد ما كان محددا في قانون المالية لسنة 2016 بـ 45 والقانون التكميلي لسنة 2015 عند 37 دولارا للبرميل، ما يعني أن انخفاض سعر البترول ليقل بذلك عن 50 دولارا ويصل إلى 47 دولار، أي أقل من السعر المرجعي الذي اعتمدته وزارة المالية، الأمر الذي يفرض على الحكومة مراجعة حسابتها قبل تمرير مشروع قانون المالية المنتظر عرضه الأيام المقبلة على البرلمان.

• خبراء: الحكومة جازفت عندما رفعت السعر المرجعي لبرميل النفط وعليها تحمل مسؤوليتها 

 ويرى الخبير الاقتصادي كمال ديب أن الأمر كان متوقع منذ البداية معتبرا ان الحكومة جازفت عندما وضعت السعر المرجعي لبرميل النفط في حدود 50 دولار في ظل سوق نفط غير مستقر بسبب تخمة المعروض وأضاف ديب ان الجزائر رفعت سقف امالها كثيرا خاصة بعد اجتماع أوبك لتصدم الان ببوادر لانهيار أتفاق الأوبك خاصة مع ظهور مواقف جديدة لدى الدول الأعضاء  وأضاف ديب أن تراجع سعر برميل النفط حتي قبل مناقشة قانون المالية يعد بمثابة تحذير للحكومة التي ستجد نفسها في حال تراجعت أسعار النفط أكثر مما هي عليه حاليا أمام خيارات أقل ما يقال عنها إنها صعبة، خاصة ان عدة تقارير دولية أكدت استحالة تعافي أسعار النفط خلال السنوات المقبلة، و هو ما يهدد ميزانية الدولة التي قد  تواجه أسوء السيناريوهات على الاطلاق بعد هبوط البترول تحت عتبة سعرها المرجعي. 

وقال ديب في لسياق ذاته أنه على الحكومة مراجعة حسابتاها من الان تفاديا لعجز خطير قد يصيب الخزينة العمومية وأشار ديب أن اعتماد الحكومة على سعر نفط بـ 50 دولارا للبرميل لن يعالج مشكلة نقص المداخيل، بل على العكس سيكرس سياسة العجز الكبير في الميزانية. مشيرا إلى ضرورة تشديد سياسة التقشف على الوزارات والقطاعات التي لا تزال تسيير بنفس عقلية البحبوحة بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات والعمل على إيجاد بدائل عن النفط.