الوطن

الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يمس كل السلع والخدمات

راوية يتحدث عن إمكانية استرداد القروض على هذا الرسم لتخفيف الأعباء على المنتجين

 

أكد أمس الأول المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن مشروع قانون المالية 2017 في شقه المتعلق بالضرائب أتاح إمكانية استفادة الشركات ومتعاملي بعض القطاعات من تدابير جديدة من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار بعض المنتجات والخدمات.

وأوضح المدير العام للضرائب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لمناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2017 ان الامر يتعلق ب "حق استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة" بالنسبة للسلع والخدمات لإعفاء المؤسسات واصحاب النشاطات من "الأعباء الزائدة" التي تترتب عليهم بسبب عدم تطبيق الرسم على القيمة المضافة الخاصة بنشاطاتهم كونهم مستفيدون من "الاعفاء".

ويؤكد المسؤول أن "بعض الشركات والنشاطات لا تستطيع الاستفادة حسب التشريع الحالي من استرداد القيمة المالية التي تدفعها كأعباء متعلقة بنشاطها وذلك بسبب عدم وجود أحكام تسمح بممارسة الحسم أو وجود بعض الشركات التي تحدد أسعار سلعها وخدماتها بموجب التنظيم". وغالبا ما يحرم صاحب المؤسسة او النشاط من تعويض هذه الأعباء فيما يدرجها آخرون ضمن التكاليف العامة للسلع او الخدمات.

وذكر راوية على سبيل المثال مجالات الفلاحة والصيدلة التي لا تخضع بعض انشطتها لتطبيق الرسم على القيمة المضافة، (أي تستفيد من إعفاءات)، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تعويض التكاليف الاضافية التي تنفقها في انشطتها. ويلجأ بعض اصحاب المؤسسات الى تعويض هذه التكاليف عن طريق ادراجها ضمن القيمة الاجمالية للسلعة او الخدمة فيما توجد مؤسسات أخرى لا تستطيع تعويضها نظرا لطبيعة منتوجاتها التي تحدد اسعارها بموجب التنظيم. وبالنسبة لعدم ادراج بعض المنتجات ضمن القائمة المعنية بتطبيق الضرائب، والتي تعرف نسب استيراد معتبرة وتعد "سلعا أجنبية مماثلة لسلع منتجة محليا"، أوضح راوية أن الضرائب تفرض على المنتجات حسب نوعها، بغض النظر على كونها محلية او أجنبية. وقال المدير العام للضرائب أن تطبيق الرسوم على هذه المنتجات سيمس المواد المنتجة محليا أيضا وهو ما سيؤثر على القدرات المالية للمنتجين المحليين.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن