الوطن

سراي: غياب قاعدة لصناعة السيارات في الجزائر خطأ الحكومة وليس الوكلاء!

قال أن خوض التجربة يأتي في وقت متأخر وظروف ومناخ غير مناسبين

 

انتقد أمس الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي اجبار الحكومة وكلاء السيارات خلق نشاط صناعي في التركيب وقطع الغيار وتهدديهم بسحب الرخصة في حالة عدم القيام بأنشطة استثمارية مشيرا ان غياب قاعدة لصناعة السيارات في الجزائر كان خطا الحكومة التي لم تستغل البحبوحة المالية لخلق صناعة حقيقية وفضلت أسهل طريق وهو الاستيراد  حيث أوضح سراي أنه من غير المعقول محاولة تدارك الوضع في الوقت الضائع بارتكاب نفس الأخطاء معتبرا صناعة السيارات في الجزائر تحتاج لإعداد الأرضية للاستثمار في القطاع وتقديم التحفيزات للمتعاملين.

وأضاف سراي في تصريحات لـ "الرائد" أن خلق نشاطات في مجال تركيب السيارات وقطع الغيار يحتاج لإعداد أرضية للاستثمار وتقديم التحفيزات للمتعاملين، بدلا من اللجوء إلى أساليب التهديد بسحب الرخصة، في ظل وجود العديد من الإشكالات في هذا المجال، على غرار صعوبة الحصول على العقار الصناعي الضروري لإقامة المشاريع الاستثمارية، والعراقيل الإدارية والبيروقراطية، بالإضافة إلى الحاجة لنقل التكنولوجية المطلوبة في هذا المجال.  وأضاف سراي أن الجزائر تخوض تجربة تركيب السيارات في وقت متأخر وغير مناسب في ظل ظروف اقتصادية صعبة مشيرا انه كان بالإمكان خلق هذه الصناعة قبل اكثر من 10 سنوات كما فعلت دول أخرى على غرار كوريا الجنوبية وإيران وتايوان والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وأوضح سراي أن الجزائر لم تستغل بحبوحتها المالية جيدا وفضلت الاستيراد دون تحديد أي بدائل محلية، لتسارع بعد انهيار أسعار النفط لمحاولة ضبط السوق وفرض رخص استيراد، ثم إعداد دفاتر شروط تلزم المتعاملين باعتماد مشاريع تركيب وتجميع جزئية أو كلية، نظير استمرارهم في النشاط وهو ما سيخلق أزمة في القطاع فأكثر من نصف الوكلاء عاجزون عن خلق هذه المشاريع بسبب الكلفة الكبيرة لهذه الأخيرة  وغياب قاعدة صناعية وشبكة مناولة ، كما ان المشاريع التي دشنت يضيف سراي تعرف العديد من النقائص حيث أستشهد ذات المتحدث بمشروع "رونو" الذي قال انه عرف سقطات كبيرة  عكس المشاريع المماثلة في دول مجاورة و التي بدأت بنسب إدماج عالية تفوق 40 في المائة، وتصدير نسبة كبيرة من الإنتاج، في حين يبقى المشروع الجزائري موجه إلى سوق محلي أساسا، بنسبة إدماج بلغت 12 ثم 16 في المائة، في وقت استفاد المشروع من مزايا جبائية وضريبية معتبرة، والأمر نفسه ينطبق على مشروع "داسيا سانديرو" ولاحقا مشروع “بيجو” أو “فولكسفاغن”، من جهة اخري قال سراي انه في حالة أصرت الحكومة على المهلة المحددة بنهاية السنة ولم يتمكن العديد من الوكلاء من خلق مشاريعهم فأن سوق السيارات سيعرف صدمة وانكماش كبريين بسبب تقلص نشاط الوكلاء وهو ما سيؤثر على الأسعار ويخلق ندرة في السيارات المستوردة.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن