الوطن
نائب أفلاني يتحدث عن عراقيل حالت دون وصول قانون تجريم الاستعمار إلى البرلمان
أكد تمسك الحزب العتيد بمشروع القانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 نوفمبر 2016
تحدث النائب موسى عبدي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، عن عراقيل قال بأنها حالت دون وصول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى المجلس الشعبي الوطني، كالظروف الإقليمية المصاحبة لثورات الربيع العربي، وكذا التحديات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر من طرف فرنسا.
وأوضح النائب موسى عبدي، في تصريح صحفي، أمس، أن كل "التصريحات والشائعات التي تقول أن هناك أطرافا تقف وراء عرقلة وإجهاض مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، من خلال عرضه على الغرفة السفلى للبرلمان، غير صحيحة"، مؤكدا أنه "كان أكثر من دعموا ووقفوا بقوة إلى جانب هذه الفكرة"، قائلا أن "هذا المقترح كان في الواقع مشروعا لكنه اصطدم ببعض العراقيل المصاحبة لثورات الربيع العربي التي تريد خلاله العديد من الدول، أبرزها فرنسا، زعزعة أمن واستقرار الجزائر من خلال بعض الدسائس التي تحاك ضدها وهو لا يزال داعما له".
وأفاد النائب في سياق متصل يقول أن "حزب جبهة التحرير الوطني هو أول من طرح فكرة ومقترح مشروع تجريم الاستعمار، وتمسكه بمقترح قانون تجريم الاستعمار الذي وقعه 152 نائب في البرلمان"، كاشفا أنه "لا مناص من التمسك بمشروع قانون التجريم الذي يحفظ التاريخ ويوقف مزيدا من التطاول على ذاكرة الشعب الجزائري، ومنح الشرعية القانونية لكل ما قام به العدو إبان الثورة التحريرية"، مؤكدا أن "تجريم الاستعمار فكرة وليدة حزبنا ومؤسساته الشرعية"، مشيرا أنه "كان من أبرز النواب الذين ساهموا في صياغة مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار على البرلمان".
كما جدد عبدي "مطالبته فرنسا بضرورة تقديم الاعتراف للجزائريين والاعتذار على الجرائم التي اقترفتها في حقهم"، قائلا إن "مشروع قانون تجريم الاستعمار لم يأت صدفة وإنما كان نتاج مواقف الحزب في كثير من المناسبات التاريخية والمنابر الرسمية الشاهدة على ذلك، والتي عززتها أكثر دورات المجلس الوطني للحزب العتيد، والتي تبنت بالإجماع توصيات اللائحة السياسية التي زكت المبادرة الرامية إلى تجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتذار، ودافعت عن مطلب صون ذاكرة الأمة وحفظها لدى الأجيال المتعاقبة القادمة"، مؤكدا أنه "يتوجب على كل واحد أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه هذا الوطن".
وأشار النائب موسى عبدي أن "حزبه لا يزال متمسكا بهذا المطلب التاريخي الذي أصبح قناعة راسخة لدى جميع الجزائريين لأجل إدانة فرنسا على جرائمها ضد الإنسانية"، نافيا "وجود أية ضغوطات على أصحاب مقترح المشروع أو حتى محاولة إجهاضه بالبرلمان".
هني. ع
