الوطن
مجلس "الكنابست" يقرر رسميا الدخول في إضرابات تصعيدية
القرار سيفصل فيه المكتب الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 نوفمبر 2016
أعلن أعضاء المجلس الوطني لأساتذة مختلف الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، عن تفويضهم المكتب الوطني لـ "الكنابست" حرية الفصل في قرار الحركات الاحتجاجية مع النقابات المستقلة لأجل افتكاك مطالبهم، لتصعيد اضراب اليومين إلى اضراب مفتوح أو اضرابات دورية أكثر قوة.
ويأتي هذا بعد أن أعلن المجلس الوطني لمستخدمي التدريس الموسع "الكنابست " الدخول في اضراب مفتوح أو دوري تنديدا عن قرارات "التقاعد"، خلال اجتماعه في دورة استثنائية يومي 30 و31 أكتوبر 2016 خصصت لدراسة مستجدات الوضع ودراسة سبل المواجهة والتصدي لهذه القرارات مع تحديد الأفاق المستقبلية وبحضور 44 ولاية، المكتب الوطني للفصل في قرار الحركات الاحتجاجية مع النقابات المستقلة لأجل افتكاك المطالب المرفوعة.
وأكد المجلس التمسك بالمطالب المرفوعة من طرف النقابة خاصة في هذه الظروف التي يمزها تشنج، توتر وغليان على مستوي الجبهة الاجتماعية بسبب قرارات الحكومة الفوقية الأحادية التي مست بأشكال مباشرة مكاسب ومكتسبات العمال مهددة حياتهم المعيشية والاجتماعية وتتجه نحو التضييق اكثر على حرية ممارسة العمل النقابي، واجهاض كل عمل من شانه الدفاع وحماية حقوق وكرامة العمال.
واشار "الكنابست" ان الوضع أصبح يندر بالخطر جراء اعتماد سياسات اقتصادية افلست في الميدان بسبب سوء التسيير وانعدام الاستشراف و ما يزيد الامور تعقيدا هو الاصرار على فرض سياسة الامر الواقع والهروب نحو الامام في غياب استراتيجية حوار وتشاور وطني مع الممثلين الشرعيين للعمال الدين اثبتوا وجودهم و رفضهم سياسة الحكومة خلال اضراب يومي 17 و 18 و 24 و 25 أكتوبر 2016 والذي اثبت بنجاحه شرعية التمثيل الحقيقي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات.
ودعا في المقابل مجلس "الكنابست" الحكومة للتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون الشرط السن اشراك النقابات المستقلة في اعداد مشروع قانون العمل الجديد و حماية القدرة الشرائية لكل العمال و الموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف و التحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وثمن المجلس كل مسعى يدعو الى الاستقرار والسلم الاجتماعي الا انها اكدت موقفها الثابت في الدفاع المستميت على حقوق الأساتذة والعمال وحماية مكاسبهم ومكتسباتهم داعية السلطات العليا الى التجسيد الفعلي لسياسة الحوار الجاد والمسؤول من خلال انتهاج اسلوب التفاوض الفعلي مع الممثلين الشرعيين للعمال، داعيا الاساتذة الى الالتفاف حول نقابتهم والانخراط الشامل في الدفاع على حقوقه.
عثماني مريم
