الوطن

صدمة جديدة مرتقبة بسوق السيارات بداية 2017؟!

المهلة التي منحتها الحكومة للوكلاء لخلق نشاط صناعي تكاد تنتهي دون تحقيق المطلوب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 نوفمبر 2016

تكاد المهلة التي منحتها الحكومة لوكلاء السيارات من أجل خلق نشاط صناعي أو شبه صناعي في مجال تركيب السيارات أو قطع الغيار تنفذ، حيث سيكون أخر اجل لأطلاق هذا النشاط كشرط لتجديد الرخصة لمزاولة نشاطات الاستيراد والتسويق 31 ديسمبر المقبل، وبالنظر للعدد القليل من الوكلاء الذين أطلقوا نشاطهم الصناعي ورفص وزارة الصناعة تمديد الآجال فإنه بحلول 2017 من المنتظر أن يتقلص عدد وكلاء السيارات النشطين لأقل من 15 وكيل وهو ما قد يحدث صدمة جديدة في سوق السيارات.

تتسارع وتيرة العد التنازلي أمام الوكلاء المعتمدين للسيارات لبلوغ آخر أجل لإطلاق نشاط اقتصادي صناعي، كشرط لتجديد الرخصة لمزاولة نشاطات الاستيراد وتسويق سيارات حيث حددت الحكومة تاريخ 31 ديسمبر المقبل كأخر مهلة أمام الوكلاء المطالبين باستحداث نشاط صناعي وإلا يتم سحب الاعتماد ورخصة مزاولة النشاط، منهم، ما يعني أن عدم القدرة على تنفيذ هذه التدابير سيدفع العديد من الوكالات إلى الاضطرار للتوقف عن النشاط، لاسيما الوكلاء الجدد على اعتبار أنّ التوجه إلى الاستثمار في القطاع الصناعي أو الميكانيكي يحتاج إلى تحضير خاصة في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية غير محفزة على خلق مثل هذا النوع من النشاطات.

ومنذ إقرار هذه الإجراءات الجديدة في قانون المالية 2014 لم يتمكن إلا حوالي 10 وكلاء من رسم استثماراتهم البعض نفذت في 2015 و2016 والبعض منها من المنتظر ان تنطلق خلال 2017  فبالإضافة على "مارسيدس الجزائر" التي تشكلت في جويلية 2012 باتفاق بين ثلاثة شركاء يمتلك فيها الجانب الجزائري 51 في المائة من قبل مؤسسة تنمية صناعة السيارات التابعة لوزارة الدفاع بنسبة 34 في المائة والشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي تحوز على 17 في المائة، والتي باشرت مؤخرا بمصنع تيارت، في اقتراح منتجاتها للتسويق المحلي لفائدة الزبائن الخواص، هناك مشروع "رونو الجزائر" الذي فتح الباب لإقامة مشاريع مصانع لتركيب السيارات الجديدة، ومن المنتظر أن تكون علامة بيجو ثاني علامة فرنسية تقيم مصنع لها بالجزائر بجوار مصنع رونو بالمنطقة الصناعية واد تليلات، حسب التفاصيل التي قدمها الشريك المحلي بن حمادي.

أما الوكيل المعتمد سيما موتورز فقد استطاع الأسبوع الجاري أطلاق اول سيارة هيونداي سيتم البدء في تسوقيها بعد أقل من اسبوعيين. عملاق صناعة السيارات الألماني فولسفاغن، هو الاخر قرر خلق نشاط صناعي في الجزائر بالشراكة مع الوكيل المعتمد سوفاك، حيث سيتم أطلاق اول سيارة فولسفاغن في مارس 2017 أما المجموعة الصنية "فاو" هي الأخرى من المنتظر ان تقيم صناعة لتركيب السيارات في ولاية البويرة بالإضافة إلى الماركة الإيطالية الشهيرة "فيات" التي من المنتظر أن تقيم مصنعا لها بولاية عنابة حسب ما سبق وأعلن عنه وزيرة الصناعة عبد السلام بوشوراب، الذي لم يكشف عن تفاصيل المشروع.

وبالنظر لهذا العدد القليل من الوكلاء الذين استطاعوا أطلاق مشاريعهم أو على الأقل رسموا خطة أولية وامضوا عقود شراكة ينتظر أن يعرف سوق السيارات ازمة جديدة أخطر من تلك التي عرفها نهاية 2015 بسبب رخص الاستيراد فمن حوالي 40 وكيل معتمد حاليا يمارس نشاطه بعد استلامه رخص الاستيراد قد يتقلص العدد لنصف او اقل ان لم يتمكن الوكلاء من وضع مشاريع صناعية أو شبه صناعية بيد أيدي الحكومة وهو الوضع الذي سيخلق مزيدا من الضبابية خاصة وان تقلص عدد الوكلاء أكثر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل عام، المتأثرة أصلا بتراجع قيمة العملة الوطنية خاصة وان مشاريع تركيب السيارات في الجزائر لم تتقلص من الالتهاب الموجود بالأسعار بل بالعكس فأن أسعار السيارات المحلية التركيب تعد أغلي من السيارات المستوردة ما يعني ان التوجه الموجود في سوق السيارات حاليا سيستمر بل ستسوء الأوضاع اكثر وتصيب الندرة السيارات المستوردة والغلاء الفاحش للسيارات محلية الصنع.