الوطن

بدوي: العدالة من ستفصل في مطلب تأسيس جمعية قدماء الدرك الوطني

جدد رفضه اعتماد الجمعية لوجود إطار قانوني آخر

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، رفضه اعتماد جمعية قدماء الدرك الوطني التي رفعت بدورها دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية، المتضمن رفض تسليم وصل تسجيل الجمعية أمام المحكمة الإدارية التي حكمت بعدم الاختصاص النوعي.

وأفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في رده على سؤال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، أن "الملف كان محل دراسة واستشارة واسعة شملت العديد من القطاعات من أجل التأكد من احترامها وتطابقها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها, وكذا الحرص على عدم تداخلها مع الصلاحيات المخولة للدولة والجهات الرسمية الأخرى, حيث خلصت دراسة القانون الأساسي لهذه الجمعية إلى إبراز تناقض مع بعض أحكام قانون الجمعيات، ناهيك أن المهام والأهداف المنتظرة من إنشاء هذه الجمعية متكفل بها من قبل جمعية قدماء الجيش الوطني الشعبي، التي قال أنها تعتبر المجال القانوني الأوسع لضم نشاط كافة المتقاعدين التابعين لهذا السلك, كما أنها تعتبر الإطار المناسب للحفاظ على حقوق العسكريين ومصالحهم الاجتماعية والدفاع عن مبادئ الجيش الوطني الشعبي وقيمه وتعزيز التواصل بين كافة أفراده".

وأفاد نور الدين بدوي بأن "مؤسسي الجمعية قاموا برفع دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية، المتضمن رفض تسليم وصل تسجيل الجمعية أمام المحكمة الإدارية التي حكمت بعد الاختصاص النوعي، ورفعت دعوى ثانية أمام الغرفة المجتمعة لمجلس الدولة للبت في هذه المسألة"، مشيرا أن "حكم العدالة هو الفاصل في هذه القضية".

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن