الوطن
لجنة المرأة العاملة في قطاع التربية تستنجد بالبرلمانيات لرفض قانون التقاعد !!
حذرت الحكومة من مخاطره على المربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أكتوبر 2016
حذرت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية من مغبة اتخاذ القرار الخاص بالتقاعد دون التفاوض والحوار مع النقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي ، و اكدت ان القرار الاستعجالي والمتسرع غير المدروس سيكون إجحافا في حق المربية و التلاميذ.
واعلنت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية رفضها القاطع للقرار المجحف الخاص "بالتقاعد " في حق جميع الموظفين والعمال عامة ، و المرأة العاملة خاصة ودعت كل العاملات في مختلف القطاعات المنضويات تحت لواء النقابات المستقلة المشكلة للتكتل النقابي والمربيات الوقوف مع مطالب التكتل للحفاظ على الحق المكتسب الذي أقره المرسوم 97/13.
كما دعت اللجنة جميع البرلمانيات تسجيل موقفهن التاريخي باعتبارهن عاملات موظفات و أمهات ، و هن الأقرب للإحساس بمعاناة المرأة العالمة . ونحذر الحكومة من مغبة اتخاذ القرار دون التفاوض والحوار مع النقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي .
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العالمة في قطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" حبيبة دان انه في الوقت الذي كانت فيه المربية بقطاع التربية تطمح و تسعى لالتفات الحكومة و الوزارة لها و لمطالبها في تخفيض سن التقاعد و تمديد عطلة الأمومة ، و إعطائها حقها في ساعات الرضاعة ، و كذا توفير دور الحضانة اللائقة بها لرعاية ابنائها فكريا و جسديا ، و كذا الأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الاجتماعية في التعيينات والتنقلات ، و غيرها من المطالب التي توفر لها حياة مهنية و اجتماعية كريمة و مستقرة خدمة لأبنائنا التلاميذ وحفاظا على تماسك الأسرة و المجتمع ،ها هو قرار الثلاثية المصادق عليه من طرف الحكومة ينزل عليها كالصاعقة ، و يحرمها من حقها في التقاعد النسبي الذي كان الملجأ الوحيد لها عندما تضيق بها الأمور ويتعذر عليها التوفيق في الجمع بين مسؤولياتها الأسرية و المهنية نتيجة الأمراض المزمنة المتعددة التي تصيبها ."
واعتبرت المتحدثة ان هذا القرار الاستعجالي والمتسرع غير المدروس إجحافا في حق المربية ، و في حق التلاميذ أيضا لأن المردود و العطاء لا يمكن أن يكون بنفس الوتيرة طيلة كل مسيرتها المهنية .
واعلنت اللجنة مشاركتها في كل الاضرابات التي ستعلن عن التكتل النقابي الذي يضم اكثر من 13 تنظيم نقابي من اجل تحقيق مطالب الغاء قرار "حذف التقاعد النسبي" وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية ومختلف المطالب الاخرى التي تعزز الحوار الاجتماعي.
عثماني. م
