الوطن
زيادات في الرسوم على تسجيل الأدوية والمراقبة الصيدلانية بـ 30 بالمائة
ضمن المقترحات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أكتوبر 2016
تناول مشروع قانون المالية لسنة 2017 العديد من الإجراءات الجديدة المرتقب اعتمادها على المواد الصيدلانية، ويتضمن نص مشروع القانون الذي اطلعت عليه" الرائد "، رفع قيمة مراقبة وتحليل وإجراء الخبرة على عينات الأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل من 4000 دج إلى 12000 دج بالنسبة لمراقبة الأدوية المستوردة ومن 10000 إلى 30000 دج لإجراء المراقبة والخبرة على الأدوية الخاضعة للتسجيل ومن 5000 إلى 15000 دج بالنسبة لمراقبة المواد الأولية، وضم مشروع القانون أيضا زيادات من شأنها أن تساعد في تخفيض فاتورة استيراد الأدوية التي تكبد الخزينة العمومية سنويا ملايير الدولارات.
واعتبرت المادة 93 من نص القانون الجديد انه "يمكن إخضاع الأهلية للتعويض عن طريق الضمان الاجتماعي للأدوية باهضة الثمن جدا لعقود الآداء المبرمة بين مؤسسات الضمان الاجتماعي والمخابر الصيدلانية الحاصلة عبر قرارات التسجيل في الجزائر" ، وتهدف عقود الأداء المشار إليها في الفقرة السابقة إلى دمج بنود التزام مخابر صيدلانية متعاقدة لصب مبالغ تعويض الأدوية المشاركة في حالات فشل العلاج لمؤسسات الضمان الاجتماعي وتحدد شروط وطريقة تنفيذ عقود آداء المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم "، كما يهدف مشروع هذه المادة "لوضع السند القانوني للنظام الحديث لترشيد النفقات الصيدلانية للتأمينات الاجتماعية بما في ذلك تلك المتعلقة بالأدوية الجديدة المستوردة باهضة الثمن".
ويترتب في دمج الجهاز الأكثر حداثة دوليا في القانون الوطني لترشيد إدارة الأموال العامة لبعض الأدوية الباهضة الثمن وخصوصا الأدوية المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية التي تشكل واحدا من التحديات الرئيسية للأمن الاجتماعي في بلدنا وبالنظر إلى الأهداف المنشودة لمعرفة مدى توافر المواطنين الجزائريين إلى التقدم العلاجي إمكانية السيطرة من النفقات الصيدلانية وتقاسم المخاطر المالية مع المخبر الصيدلاني في حالات فشل العلاج ".
وأفاد نص المشروع ان "عقود الآداء المقترح من خلال مشروع هذه المادة قد تسهل التسوية المالية العادلة بين مؤسسات الضمان الاجتماعي وشركات الأدوية متعددة الجنسيات التي يستفيد منها المريض ودون التعرض لخطر نفقات غير ضرورية للأمن الاجتماعي عقود الآداء المقدمة من خلال مشروع المادة وستحدد قواعد رسم هذا النوع من عقود آداء ومعايير ذات صلة عن طريق التنظيم" .
وتضمن نص القانون أن "الجزائر تعد من بين البلدان القليلة في العالم مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا التي تبني مثل هذه الإستراتيجية المبتكرة من الكفاءة في إدارة الأدوية التي أسعارها باهضة الثمن والمستوردة بالعملة الصعبة حيث يمكن أن يصل تأثير مثل هذا الإجراء إلى تحقيق ادخارات على المدى المتوسط 50مليار دينار سنويا ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي وعلى المدى الطويل سوف تؤدي إلى تفادي مخاطر إساءة استعمال النفقات الصيدلانية الوطنية المرتبطة بـ "الابتكارات العلاجية"المكلفة للغاية والتي هي في تزايد العدد في السوق الدولية وعلى المستوى الوطني".
وتضمن نص القانون "إنشاء الرسم المستحق على طلبات تسجيل المنتوجات الصيدلانية في إطار المادة 115 من قانون المالية لسنة 1996 وتم رفع تسعيرته بموجب قانون المالية لسنة 2002 المادة 211 أما بالنسبة لسنة 2017 يقترح تعديل طبيعة بعض الحقوق المستحقة وكذا إعادة ضبط التسعيرات التي تأخذ بعين الاعتبار مبدأ ترقية الإنتاج المحلي حيث ارتفعت تسعيرة تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية والمستوردة من 05 مليار سنتيم سنة وفق قانون المالية 2002 إلى 10 ملايير سنتيم سنة 2017 ".
فيما بلغت تسعيرة تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية المستوردة في 2002 حوالي 03 مليار سنتيم لتصل في قانون المالية 2017 إلى 06 ملايير سنتيم ، كما بلغ تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي في قانون المالية 2002 إلى 100 ألف دج لتصل مع قانون المالية 2017 إلى 150 ألف دج بينما بقيت المنتجات الصيدلانية الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي على حالها في 2002 و 2017 بتسعيرة تقدر بـ 100 ألف دج ، مع العلم أن "الإيرادات المتأتية من تسجيل المنتوجات المستوردة بعنوان سنة 2015 قد بلغت 67.200.000 دج ولذلك فان الأثر المالي للتدبير القاضي برفع التسعيرة كما هو مقترح قد يبلغ قيمة 100.800.000 دج يصب بالكامل في حساب ميزانية الدولة ".
ويأتي هذا في وقت يتم التأكيد بأن "الإنتاج المحلي يغطي من الناحية الفعلية والعملية حوالي 37 إلى 38 في المائة من حاجيات السوق مقابل واردات معتبرة تتجه الحكومة إلى خيار إحلال الواردات من خلال اعتماد تدابير جبائية جديدة تخص الرفع من رسوم التسجيل المراقبة للأدوية حيث أن كل الأدوية المنتجة محليا والمستوردة تخضع قبل الترخيص لتسويقها لإجراءات المراقبة"، كما "تستند التدابير الخاصة بالتسجيل والمراقبة للمرسوم رقم 92 -284 الصادر في 6 جويلية 1992 المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية الموجهة للاستخدام البشري بمعية المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية وتحوي مدونة الأدوية في الجزائر على حوالي 6000 منتوج ودواء مسجل يتم تحيينها منذ 1996 بصورة دورية نتيجة إيداع طلبات تسجيل للأدوية والمستحضرات والمواد الصيدلانية الجديدة طبقا للمادة 5 من المرسوم مع إجراء عمليات تطهير أيضا للمدونة أو القائمة".
ويبقى نصيب الأدوية المستوردة في الجزائر أكبر فحسب تقديرات نهاية سنة 2012 بلغت مدونة الأدوية في الجزائر 5836 منتوج صيدلاني بنسبة 71 في المائة منها أدوية جنيسة و29 في المائة دواء أساسي منها نسبة 26 في المائة إنتاج محلي و11.5 في المائة تعبئة مقابل 62.5 في المائة عبارة عن واردات".
ويشير نص المشروع انه "ولا تزال المعادلة حاليا تميل إلى جهة الاستيراد حيث تمثل حوالي 60 في المائة وفي مسعى من الحكومة لضبط الواردات وإحلالها والرفع من مستوى الإنتاج المحلي سيتم إدخال إجراءات جديدة تتضمن رفع الرسم على طلبات تسجيل ومراقبة منتجات صيدلانية وأدوية إذ انه سيتم رفع الرسم من 4000 دينار إلى 12 ألف دينار لمراقبة عينة من المنتجات الصيدلانية، ومن 10 آلاف إلى 30 ألف دينار لمراقبة ومنح خبرة لمنتجات خاضعة للتسجيل، ومن 5000 إلى 15 ألف دينار للتحليل والمراقبة للمواد الأولية لمنتجات خاضعة للتسجيل".
في نفس السياق، تقرر رفع تسعيرات الحقوق المتصلة بطلبات تسجيل المواد الصيدلانية وتحويل طبيعة بعض الحقوق حيث يتم رفع الرسوم من 500 ألف إلى مليون دينار بالنسبة لتسجيل المنتجات الصيدلانية المصنّفة بأنها كمالية ومستوردة، ومن 300 ألف دينار إلى 600 ألف دينار، لتسجيل منتجات صيدلانية ضرورية ولكنها مستوردة، والرفع من 100 ألف إلى 150 ألف دينار لتسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية الموجّهة للإنتاج المحلي و100 ألف دينار لتسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية الموجّهة للإنتاج المحلي".
وتسعى السلطات العمومية خلال نص القانون إلى تشجيع المتعاملين على توسيع دائرة الإنتاج المحلي للأدوية في سياق سياسات التقشّف من جهة وإحلال الواردات من جانب آخر، حيث تظل فاتورة الأدوية مرتفعة حسب منظور السلطات، فيما يعتبر المتعاملون بأن الفاتورة ليست مرتفعة كثيرا بالنظر إلى تطور الأمراض في المجتمع.
هني. ع
