دولي

الاستيطان يتصاعد وهدم منازل الفلسطينيين يتزايد

تم منذ بداية العام الحالي هدم 166 مبنى في المدينة المقدسة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أكتوبر 2016

كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان عن تصاعد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية من قبل الاحتلال الصهيوني، في مقابل تزايدت عمليات المصادقة على الكثير من المخططات الاستيطانية، وقال المكتب إنه في الوقت الذي يكاد يكون مستحيلا على الفلسطينيين في الجزء الشرقي من القدس المحتلة استصدار تراخيص بناء من بلدية الاحتلال، فقد تم منذ بداية العام الحالي هدم 166 مبنى في المدينة المقدسة بينها 112 شقة و54 مبنى استخدمت كمحال تجارية ومخازن، فيما بلغ عدد المنازل التي دمرتها هذه السلطات في الفترة ذاتها في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية 780 منزلا ومنشأة إلى جانب هدم الخيام وتدمير خزانات المياه والمراحيض المتنقلة، حيث نالت مناطق الأغوار الشمالية ووادي الأردن النصيب الاوفر فكانت أكثر المناطق تضررا من هذه  السياسة الصهيونية الحالية.

وأشار المكتب في تقريره الاستيطاني الاسبوعي الصادر أمس إلى أنه بلغ عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم هذا العام نتيجة ذلك 1129 شخصاً، فيما بلغ عدد المنازل التي تم تدميرها في المنطقة المصنفة (ج) عام 2015 نحو 453 منزلاً، ما تسبب بفقد 580 فلسطينياً أماكن سكنهم. ولاحظ المكتب ازدياد في عدد المباني التي تم هدمها في القدس المحتلة هذا العام مقارنةً بـ 78 منزلاً تم تدميرها في القدس في العام الذي سبقه، ما أدى لفقد 164 مقدسياً منازلهم، مقارنةً مع 108 شخصاً من أبناء القدس فقدوا مساكنهم جراء هدمها عام 2015. وأوضح التقرير أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين هذه يقابلها إعلان ما تسمى باللجنة الثنائية للتخطيط والبناء ببلدية القدس المحتلة نيتها المصادقة  الأسبوع المقبل على مخطط لبناء 181 وحدة استيطانية داخل حي "جيلو" بمدينة القدس المحتلة بالإضافة الى مشروع بناء تنظيمي شامل تعمل عليه بلدية نير بركات يسمح للمزيد من التوسع الاستيطاني غير الشرعي في المستوطنة المذكورة، حيث إن مخطط بناء الـ 181 وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو تم تأجيله عدة مرات بضغط من الولايات الامريكية المتحدة لتهدئة خواطر الجماعات الاستيطانية المتطرفة.

في الوقت نفسه تم الكشف مؤخراً عن موافقة سلطات الاحتلال على إقامة تجمع استيطاني ضخم على أراضي قرية مسحة في محافظة سلفيت وهو عبارة عن  تجمع سكني لكبار السن من "الاسرائيليين" يتألف من 15 طابقا، ويضم 250 غرفة سكنية، إضافة إلى محال تجارية, و مساحة البناء في هذا المخطط هي 50,000م2، تمتد على 9 دونمات تشكل اجزاءً من ثلاثة قطع اراض تقع في حوض (رقم3) – موقع الوجه الشامي- من أراضي مسحة، و التي سبق وأن قام جيش الاحتلال بوضع يده عليها بحجة الأغراض العسكرية. وأشار التقرير إلى أنه يجري حاليا بناء وتوسيع بؤرة استيطانية "غير قانونية" جديدة في شمال غور الأردن، على قطعة ارض ذات ملكية فلسطينية خاصة.

وقد اقيمت البؤرة بالقرب من البؤرة غير القانونية "تل سلعيت" التي بنيت في العام 2001. وتم توسيع اعمال البناء على تل مجاور، بما في ذلك ايصال خط مياه الى التل وبدء بناء حظيرة للأغنام. وفي السياق ذاته، دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان الدعوة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لتكثيف الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، وبمشاركة أوسع عدد من "الإسرائليين" بمن فيهم جيش الاحتلال، وأكد أن غياب مواقف دولية رادعة لسياسات الاحتلال العنصرية يشجع حكومة نتنياهو وأركانها على التمرد على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومواصلة سياسة تدمير حل الدولتين.

كما ندد المكتب الوطني بتصريحات المتطرف وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان ، الذي دعا الى احتفاظ "اسرائيل" بالكتل الاستيطانية الكبرى ومعاليه ادوميم  وغفعات زئيف  وارئيل وغوش عتصيون، وادعى أن الاستيطان قانوني، وليس "لدى إسرائيل مستوطنة واحدة غير قانونية"!،  وندد المكتب الوطني كذلك بتصريحات مستشار المرشح الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، التي ادعى فيها أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ليست غير شرعية، مشيرا إلى أن هذا موقف يشاركه به المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية وبأن دونالد ترامب يعترف بالقدس عاصمة ل"إسرائيل" وأنه يعتزم نقل سفارة الولايات المتحدة، التي تتخذ حاليا من "تل أبيب" مقرا لها.