الوطن
إجراءات قانون المالية 2017 ستحمي المنتوج المحلي
أكد أن المشروع جاء لتشجيع الصادرات خارج المحروقات، بن الطاهر:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أكتوبر 2016
قال المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أن "الإجراءات الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية لـ 2017 تهدف لتعزيز التوجه الجديد للاقتصاد الوطني القائم على حماية المنتوج المحلي ودعمه وكذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وأفاد، أول أمس، قدور بن طاهر بعد لقاءه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لمناقشة المواد المقترحة في مشروع القانون والمتعلقة خصوصا بالتشريع الجمركي والجبائي أن "هناك بعض المواد التي تشجع على تنويع الاقتصاد الوطني وأخرى تهدف لحماية المنتوج الوطني وتشجع على التصدير بتخفيض الضرائب على المادة الأولية التي تستعمل في الإنتاج وبالتالي تشجع تنافسية المؤسسة الجزائرية ما يسمح لها بالتصدير".
وأعتبر قدور بن طاهر أن "الإجراءات الجمركية التي تضمنها المشروع تحث على تطوير التوجه الجديد للاقتصاد الوطني القائم على حماية المنتوج الوطني و دعمه و كذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات" مستدلا باقتراح إمكانية جمركة الأجزاء التي تدخل في تركيب الصناعة الميكانيكية أو الأجهزة الكهرومنزلية ما سيكون له قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني".
وأضاف المتحدث يقول أن "مصالحه تعمل على تحسين هذا الجانب سواء فما يخص عمليات الاستيراد أو بالنسبة للبضائع التي يتم حجزها وبيعها بالمزاد العلني "، موضحا انه "يوجد إجراءات جديدة تهدف لتصفية كل الملفات العالقة على المستوى الوطني فيما يخص المزاد"، كاشفا أن "التحصيل الجمركي قدر في السنة الماضية بأكثر من 1000 مليار دج "، مذكرا أنه "سيكون هناك تحصيل لا بأس به في السنة الجارية بالرغم من تراجع الصادرات و هذا بتطوير الرقابة و التحصيل الجمركي الفعال".
وأضاف في سياق متصل أن "الإجراءات التفضيلية لصالح المتعاملين تدعم الصناعة الوطنية وتخلق مناصب شغل "، مشددا أن "النتائج ستكون على المدى المتوسط و البعيد و لا يمكن استخلاصها بصفة آنية وأن هذا الإجراء معمول به عالميا خصوصا فيما يخص المواد الأولية لتشجيع اقتصاد الدول".
و ردا على انشغال أحد النواب حول نقاط المراقبة التي تضعها الجمارك في الطرق العمومية ما يعرقل سير حركة المرور للمواطنين في بعض المناطق، فقال المتحدث انه "سيتم النظر في هذه المسألة مشيرا الى أن نقاط المراقبة إجراء استثنائي حيث توجه لمحاربة المهربين حيث توضع لمدة ساعة واحدة من الزمن"، و فيما يخص الضريبة المفروضة على الشعير والألمنيوم فقال بن طاهر أن "الإجراءات تهدف لتشجيع استهلاك المنتج المحلي و كذا حماية السوق الوطنية من استيراد مواد منتجة محليا".
بالمقابل انتقد "نواب البرلمان المادتين 81 و 83 متسائلين من جدوى مواصلة هذه الإجراءات التفضيلية لصالح المتعاملين و ما تجنيه الدولة من الإعفاءات"، مؤكدين أنها "أسعار السلع لا تنخفض بتخفيض الضرائب ما يعتبر نقص في الربح للخزينة العمومية ليس إلا".
من جهتهم انتقد أعضاء اللجنة "عدم إجراء إحصائيات حول ثمار الإعفاءات و التسهيلات التي استفاد منها المتعاملون في القوانين السابقة في حين انتقد البعض الآخر المادة 100 "، مشيرين أنه "سيكون لها انعكاس على أسعار اللحوم و الجلود و الكثير من المواد الأخرى"، كما استحسن أغلب أعضاء اللجنة إجراء منع استيراد قطع الغيار المستعملة "، مشددين على "ضرورة وضع المزيد من المعايير لحماية السوق الوطنية من المنتجات غير المطابقة في كل الميادين و ثمنوا كذلك الإجراء الخاص بدفع غرامة التأخير على استرداد السلع من نقط الجمركة".
محمد الأمين. ب
