الوطن

"تعيين دربال على رأس هيئة مراقبة الانتخابات لن يغير شيئا"

الاستشارة حول القوانين الناظمة للانتخابات أولى من الأشخاص، جاب الله:

رأت التشكيلة السياسية لجبهة العدالة والتنمية، في ردها على مراسلة رئاسة الجمهورية بشأن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن "الأولوية كانت لاستشارة الأحزاب حول القوانين الناظمة للعملية الانتخابية قبل التوافق على الأشخاص".

وأوضح رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، في رده على مراسلة وزير الدولة مدير ديوان الرئيس، أن "تشكيلته السياسية قد أبدت رأيها فيما يخص شروط نزاهة الانتخابات وظروف إجرائها في العديد من المرات، خاصة ما تعلق بمطلب المعارضة بإنشاء هيئة عليا مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها من بدايتها إلى نهايتها".

وأضاف جاب الله في رسالته أن "نواب حزبه بالبرلمان نبهوا، خلال تمرير العضوية المرتبطة بالانتخابات، أنها ترسخ لمسار التيئيس، وتؤكد سياسة الالتفاف على المطالب المشروعة للمعارضة، وتشكل تراجعا عن المكتسبات البسيطة السابقة المرتبطة بمراقبة الانتخابات، وذلك من خلال فرض تشكيل هيئة تراقب عملية الاقتراع فقط وكل أعضائها معينون"، مشيرا إلى أنه تم إقصاء تام للأحزاب السياسية من التواجد فيها، كما كان في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم حذفها في القانون الجديد".

وأفاد عبد الله جاب الله قائلا "إنه كان من الأجدر قبل التوافق على الأشخاص أن تكون هناك استشارة حول القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، والتوافق حول طبيعة هذه الهيئة وتشكيلتها ومهامها، وما يمكن أن تقوم به في موضوع نزاهة الانتخابات، وكيفية تثمين مساهمة الأحزاب في ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، ومواجهة سلوكات التزوير اللصيقة بالعمليات الانتخابية السابقة التي ترهن مصداقية الدولة وتطعن في مسارها الديمقراطي".

وفي نفس الوقت خاطب جاب الله السلطة في رسالته، قائلا أن اقتراح تعيين عبد الوهاب دربال، الوزير السابق والسفير أو غيره على رأس الهيئة الدائمة لمراقبة الانتخابات، لن يغيّر من موقفهم الرافض لهذه الهيئة أصلا، "لأن جوهر العملية الانتخابية مرتبط أساسا بطبيعة الهيئة وتركيبتها ومهامها وليس بطبيعة الشخصية التي ترأسها".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن