الوطن

لعمامرة: القضاء على الإرهاب يقتضي تجفيف منابعه المالية

دعا لتبني مقاربة متعددة الأبعاد في مكافحة الجريمة المنظمة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 أكتوبر 2016

الحل في ليبيا سياسي مع احترام السيادة والوحدة الترابية

الجزائر تتولى رئاسة "الحوار 5+5" مناصفة

رافع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، على المقاربة الجزائرية في محاربة الإرهاب أثناء مشاركته في اجتماع الـ 13 لوزراء خارجية دول الحوار(5+5). وأوضح أن مكافحة الإرهاب تفرض، زيادة على التشاور الوثيق وتبادل المعلومات بين مختلف مصالحنا الأمنية، مقاربة متعددة الأبعاد من أجل القضاء عليه. وأضاف قائلا "إن بلدي الذي عانى ويلات الإرهاب تمكن من هزم هذه الآفة والخروج من الأزمة منتصرا، ومتعززا بتجربة هو على استعداد لتقاسمها مع كل البلدان الشريكة"، كما دعا إلى محاربة الخطابات الحاقدة والمتطرفة. وعاد ذات المسؤول وأكد أمام دول العالم مقاربة الجزائر في حل الأزمة الليبية، التي قال بأنه لا بديل عن الحل السياسي لها، مع احترام السيادة والوحدة الترابية لهذه الدولة الشقيقة. كما حرص على التأكيد على أن الحكومة الليبية للوفاق الوطني "بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع"، مشيرا إلى أن القضايا التي تشغل العالم اليوم، سواء ملف تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتجنيد إرهابيين أجانب والهجرة غير القانونية، هي لا تشكل اليوم تهديدا لليبيا واستقرارها بل تشكل في مجملها تهديدا لكل المنطقة".

أكد رمطان لعمامرة أمام نظرائه من كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، في تدخله خلال الاجتماع الـ 13 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5، أمس، بمدينة مرسيليا بفرنسا، أنه فضلا عن مكافحة الإرهاب على الصعيد الأمني البحت، والتي تبقى أكثر من ضرورية، فإن القضاء على الإرهاب يقتضي تجفيف منابعه المالية التي تزوده بوسائله الدعائية وقدراته على إلحاق الأذى. وأضاف أن دفع الفدية من مصادر تمويل الإرهاب ينبغي التعامل معه على هذا النحو. وأمام تكرار دفع الفدية للإرهابيين في نقاط متعددة من العالم بمن فيهم الفرنسيون، قال ذات المسؤول "أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية، من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها الإرهاب ومراقبتها"، كما جدد دعوته لمحاربة الخطابات الحاقدة والمتطرفة، معتبرا أن التطرف يطال الشباب المنحدرين من الطبقات الاجتماعية "الأكثر حرمانا" على الصعيدين المادي والثقافي. ودعا قائد الدبلوماسية الجزائرية إلى وضع الشبيبة في بلدان الحوار 5+5 في صلب التنمية من خلال منحها تعليما يفتح أمامها الآفاق.

وفي سياق متصل، خاطب لعمامرة نظرائه قائلا: "يبدو لي بالتالي أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية، من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها الإرهاب ومراقبتها". ودعا في نفس الوقت إلى محاربة الخطابات الحاقدة والمتطرفة. وبعد أن ذكر بأن التطرف يطال الشباب المنحدرين من الطبقات الاجتماعية "الأكثر حرمانا" على الصعيدين المادي والثقافي، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى وضع الشبيبة في بلدان الحوار 5+5 في صلب التنمية من خلال منحها تعليما يفتح أمامها الآفاق، معتبرا أن طرحا فعالا لمكافحة التطرف يقتضي احترام دولة القانون وحقوق الإنسان.

• الحل في ليبيا سياسي مع احترام السيادة والوحدة الترابية

ولم يفوت المسؤول الحكومي الجزائري الاجتماع لتجديد الموقف الجزائري الداعم لليبيا، حيث قال أن الحكومة الليبية للوفاق الوطني "بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع". وأشار في هذا الصدد يقول أن "حكومة الوفاق الوطني لفايز سراج التي لديها الشرعية الدولية، وهي الممثل الحصري للشعب الليبي لدى المجموعة الدولية، بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع، لاسيما البلدان المجاورة لتتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي".

وأضاف يقول أن "الجزائر تتابع باهتمام خاص" الوضع في ليبيا التي تتقاسم معها شريطا حدوديا طويلا، مؤكدا أن الحل في هذا البلد "لا يمكن إلا أن يكون سياسيا". وأشار إلى أنه "يمكنني أن أؤكد أن الحل للنزاع الليبي لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا في إطار احترام السيادة الوطنية والسلامة الترابية ووحدة الشعب الليبي الأخ"، مذكرا بأن البلدان الأعضاء في "الحوار 5+5" "دعمت بجميع الوسائل" حكومة الوفاق الوطني "المنوط إليها أولا وأخيرا مسؤولية ضمان أمن الشعب الليبي وحدوده". واعتبر المتحدث أن "كل تماطل في تسوية الأزمة الليبية يخدم قبل كل شيء أجندة الإرهاب ولواحقه المتعلقة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر لحدود". وأشار الوزير خاصة إلى تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتجنيد إرهابيين أجانب والهجرة غير القانونية التي "تشكل في مجملها تهديدا على السلم والاستقرار ليس على ليبيا فقط ولكن على كامل المنطقة".

• الجزائر تتولى رئاسة "الحوار 5+5 " مناصفة

على صعيد آخر، أعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وافق على أن تتولى الجزائر رئاسة "الحوار 5+5" مناصفة، وفي هذا الشأن صرح وزير الدولة يقول "يطيب لي (...) أن أؤكد لكم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبالنظر إلى الأهمية التي توليها الجزائر للحوار المتوسطي، قد وافق على أن تتولى بلادنا رئاسة إطار 5+5 مناصفة بنفس الروح والالتزام في تعزيزه وتدعيمه خدمة لمصلحة بلداننا ومنطقتنا".

ويعد "الحوار 5+5" الذي يضم بلدان الضفة الغربية للمتوسط، أقدم إطار للالتقاء بين بلدان حوض المتوسط، وعلى المستوى التنظيمي يشرف رئيسان يتم تعيينهما لمدة سنتين على تنظيم أشغال هذا اللقاء غير الرسمي، الذي يضم كلا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال من الضفة الشمالية والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس من الضفة الجنوبية، ويرى لعمامرة أن هذا "المنتدى حول التبادلات الصريحة والبناءة" يأخذ "كل معناه" ويتجسد "بقوة" نظرا لحجم الرهانات الإقليمية.

تجدر الإشارة أن الدورة الـ 13 لاجتماع وزراء خارجية منطقة البحر المتوسط (5 + 5) الذي عقد بمرسيليا تحت شعار "المستقبل"، بحث تعزيز التعاون الأمني في ظل الأزمات والتحديات الإقليمية في سوريا والعراق وليبيا، كما تناول قدرة المجتمعين على تأمين الطاقات الشابة في دول المنطقة بهدف تقديم الحلول لهذه الشريحة الهامة في المجتمع حول عدد من الموضوعات تتعلق بالتبادل الجامعي والتدريب والتجارة والاقتصاد.

ويعد هذا الاجتماع "فرصة" للقاء الشباب الذين شاركوا في المنتدى السنوي لمنظمة (أنا ليند) الأورو متوسطية للحوار بين الثقافات، والذي عقد في مالطا. وإلى جانب بحث الأزمات الإقليمية، لاسيما في سوريا وليبيا والعراق ومنطقة الساحل والشرق الأوسط، وسبل التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات، سيستعرض وزراء خارجية (5 + 5) أيضا جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.