الوطن

المعارضة تشكك في نزاهة التشريعيات وتشارك فيها

رغم تحفظاتها إزاء الهيئة وصلاحياتها وتشكيلتها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 أكتوبر 2016

الأفلان: نزاهة الانتخابات مرهونة بإرادة سياسية لرئيس الجمهورية

تسير عدة أحزاب في المعارضة نحو المشاركة في تشريعيات 2017 "رغم تحفظاتها الكثيرة" بخصوص هيئة مراقبة الانتخابات واقتراح تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا لها، ويطرح هذا التناقض في مواقف المعارضة "جملة من التساؤلات" حول مدى اقتناعها بالعمل السياسي، من جهة، ورضوخها لأدوات العملية الانتخابية التي وضعتها السلطة، من جهة أخرى، في حين، يرى الأفلان (أكبر حزب سياسي) أن "نزاهة التشريعيات المقبلة مرهونة بإرادة سياسية لرئيس الجمهورية".

ولم يتبق سوى يومين اثنين على انتهاء المهلة التي منحها رئيس الجمهورية لتلقي آراء الأحزاب المعتمدة حول اقتراح تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وفق المادة 194 من الدستور. ففي وقت تجاهلت بعض الأحزاب "الرد" عبر وسائل الإعلام على فحوى موقفها من الاستشارة، سارعت أحزاب في المعارضة ممن أعلنت مشاركتها في التشريعيات إلى إبداء موقفها "علنا" من شخص دربال مع تحفظها على الهيئة التي يرأسها.

الإصلاح: المشاركة لا تعني التناقض والمقاطعة هي الاستثناء 

فحركة الإصلاح، أحد أعضاء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، ذكر أمينها العام فيلالي غويني أن "الرد على استشارة رئاسة الجمهورية بخصوص تعيين دربال لا يوجد فيه أي تحفظ أو ملاحظة، لأنه شخصية كفء وجزائرية محترمة ومتمرس في العمل السياسي"، وأضاف "لم نبد أي ملاحظة، لكن في الوقت ذاته نطالب وندعو إلى حياد الإدارة ونزاهة الانتخابات من بداية العملية إلى نهايتها".

واعتبر غويني أن "القائلين بأننا نتناقض بالمشاركة في التشريعيات مع التحفظ على الهيئة، نقول له نحن لسنا في معركة كسر العظام وتوقيف سير المؤسسات والابتزاز"، مضيفا "الأصل في العمل السياسي هو التراكم والنضال والتواصل من أجل تحقيق المطالب والحقوق والحريات ومواصلة النضال من أجل الديمقراطية".

وذكر المتحدث أنه "في الساحة السياسية لسنا وحدنا كطرف، فالسلطة لا تستجيب بسرعة للمطالب لكنها في الواقع هناك نوع من الاستجابة لإنشاء هيئة عليا لمراقبة الانتخابات"، مضيفا "نحن في حركة الإصلاح نشارك في الانتخابات لأنه من المفروض كل الأحزاب تشارك، والمقاطعة هي استثناء"، مستدركا "نحن نحترم قرار كل حزب في المشاركة أو المقاطعة". 

• الأفلان: هيئة مراقبة الانتخابات "مكسب" ويجب عدم التشكيك في النوايا 

من جهته، قال المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، أن "تعيين دربال لا اعتراض عليه من جانب حزبنا، وسنرد على الاستشارة قبل نهاية شهر أكتوبر". وفي سؤال حول تحفظ أحزاب من المعارضة على الهيئة وشخصية دربال، وبالمقابل ستشارك في التشريعيات".

اعتبر خلدون أن "تلك الأحزاب معروفة وهي نفسها التي رفضت المشاركة في مشاورات الدستور، وهي تتعامل بمنطق التشكيك المسبق"، مضيفا "هم يريدون هيئة لتنظيم الانتخابات، لكن ما يهمنا في الأفلان هو نزاهة العملية الانتخابية ومشاركة المواطنين والأحزاب"، وأضاف "نزاهة الانتخابات هي إرادة سياسية لرئيس الجمهورية تجسدت في هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، رغم أن عدد أعضائها 410 عضو لا يكفي لتغطية كل التراب الوطني"، مستطردا "على الأحزاب أن تراقب وتتواجد في المكاتب الممثلة فيها حتى تضمن نزاهة العملية وحماية أصواتها، لكن غالبية هذه الأحزاب لا تملك تمثيلا قاعديا وهي تشكك فقط".

وقال خلدون "على أحزاب المعارضة والأحزاب الناشئة أن تعمل على توسيع وعائها الانتخابي والانتشار والنضال وليس التشكيك في الانتخابات"، مضيفا "التشريعيات المقبلة ستقيس حجم كل حزب في الساحة الوطنية، لذلك نطلب من كل الأحزاب المشاركة وهناك ضمانات لنزاهة الانتخابات".

• رزاقي: الرئيس اقترح دربال لإنقاذ التشريعيات وتفادي مقاطعة المعارضة 

اعتبر المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، أن "تعيين دربال على رأس هيئة مراقبة الانتخابات هو واقع دستوري لا تغير فيه المعارضة أي شيء"، مضيفا "كان على رئيس الجمهورية استشارة الأحزاب حول القانون العضوي لنظام الانتخابات، خصوصا ما تعلق بنسبة 4 في المائة، وليس استشارتهم حول تعيين شخصية في منصب".

وأضاف رزاقي "بعد قانون الانتخابات هناك في الساحة الوطنية 3 أحزاب فقط من تستطيع التكيف مع القانون، وهي الأفلان والأرندي وتكتل الجزائر الخضراء، أما باقي الأحزاب فهي ستدخل التشريعيات بقوائم مستقلة".

وذكر رزاقي "مشاركة المعارضة في التشريعيات صارت أمرا شكليا، فلا يمكن التحدث عن أحزاب وهيئة مراقبة الانتخابات، وبالمقابل كل هذه الأحزاب لا تستطيع جمع 10 توقيعات في الولايات"، مضيفا "البرلمان المقبل معروف شكله، ورئيس الجمهورية يريد إنقاذ التشريعيات عبر عدة آليات، بينها ضمان مشاركة الإسلاميين والأفافاس والأرسيدي في الانتخابات"، معتبرا أن "مقاطعة الإسلاميين والأفافاس والأرسيدي معا سيفشل التشريعيات".

• غرمول: مشاركة المعارضة لا تعني التناقض في مواقفها 

من جهته، نفى المحلل السياسي، عبد العزيز غرمول، وجود أي تناقض في مشاركة المعارضة في التشريعيات مع تحفظها على هيئة مراقبة الانتخابات والشخصية التي تترأسها. وقال غرمول "المعارضة طالبت بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات والسلطة رفضت، وبالتالي التحفظ مشروع".

وأضاف "في نهاية الأمر السلطة وضعت هيئة الانتخابات ورئيسها تحت تصرف الجهاز التنفيذي وخاضعة له، ولا يمكن الحديث عن نزاهة الانتخابات".

واعتبر غرمول (محلل سياسي وعضو هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة) أن "هيئة مراقبة الانتخابات لا صلاحيات لها وهي تابعة للجهاز الإداري، وعدم استجابة السلطة لمطالب المعارضة هو مؤشر واضح على شكل التشريعات المقبلة".

للإشارة، شهد اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، مطلع أكتوبر الجاري، نقاشا وتشاورا بين أعضائها حول جدوى "المشاركة في التشريعيات أو مقاطعتها"، خصوصا بعد عدم استجابة السلطة لمطلب تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

ففي وقت طالب بن فليس (طلائع الحريات) وحزب جيل جديد بموقف مشترك بالمقاطعة، تحفظت غالبية الأحزاب الأخرى، وأجلت النظر إلى حين عقد اجتماع شهر جانفي المقبل.