الوطن

البنزين الممتاز بـ 35.79 دج دينارا والمازوت بـ 20.23 دينارا بداية من جانفي القادم

ضمن الزيادات التي اقرها مشروع قانون المالية لسنة 2017

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 أكتوبر 2016

الحكومة تتوجه نحو الحد من استيراد وتصنيع التجهيزات الكهرومنزلية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 إقرار المزيد من الإجراءات الجديدة التي من شأنها شد الحزام بسبب تراجع أسعار المحروقات بأزيد من 60% خلال السنتين الماضيتين ما أثر على حجم الإنفاق العام الذي تمخض عنه بروز مؤشرات تظهر أن العام المقبل سيكون الأكثر تقشفا مقارنة بسنة 2003 .

وكشف مشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي اطلعت عليه" الرائد "، زيادة في أسعار المواد البترولية مما سيرفع أسعار البنزين بأنواعه والمازوت فيما تضمن المشروع ربطا بين قيمة الدينار والدولار إلى غاية 2019 حيث أن الحكومة تخطط لفرض رسوم وضرائب جديدة إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 2% فضلا عن فرض رسوم استهلاك داخلي على عشرات السلع في محاولة للتقليل من حدة عجز الموازنة.

وتضمن نص المشروع إجراءات أخرى منها رفع أسعار الوقود للعام الثاني على التوالي وخفض مخصصات التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الصحة والإسكان والمواد الغذائية الأساسية "دقيق الخبز وزيوت غذائية وسكر" إذ أن التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة بعنوان 2017 ستعرف تراجعا بنسبة -11.4% إلى 1630.8 مليار دج والمقدرة بـ 15.1 مليار دولار وهو ما يعادل 8.4% من الناتج الداخلي الخام للبلاد حيث انه وفي العام 2016 بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية 1841.6 مليار دج والمقدرة بـ 23.6 مليار دولار"، وقد تم بناء الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لمشروع القانون للفترة 2017-2019 مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية في السياق الوطني والدولي بشأن النمو العالمي ولا سيما في ما يتعلق بالطلب على المحروقات، وتشير المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية للاقتصاد الجزائري للفترة 2017-2019، تعتمد على سعر مرجعي للنفط في حدود 50 دولارا للبرميل في الفترة 2017-2019، كما تم تحديد السعر المرجعي عند 50 دولارا لمشروع قانون المالية 2017 ثم 55 و 60 دولارا خلال 2018 و2019 على أساس سيناريوهات خاصة بتطور أسعار النفط في السوق الدولية".

• زيادة جديدة في سعر البنزين والمازوت

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الاستمرار في المسار من أجل رفع جديد لأسعار المواد المكررة من بنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت من أجل الحد من الاستيراد وذلك من خلال فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية حيث انه تم فرض ضريبة جديدة ليرتفع اللتر من المازوت عند الاستهلاك إلى 20.23 دج بمعدل 0.18 دولار والبنزين بدون رصاص إلى 35.08 دج بمعدل 0.32 دولار والبنزين الممتاز 35.79 دج بمعدل 0.30 دولار، والبنزين العادي بـ32.47 دج بمعدل 0.30 دولار، أي بنسبة زيادة تتراوح بين 7.85 و14.11%".

وتتوقع الحكومة من مشروع قانون المالية 2017 "مداخيل صادرات نفطية خلال الفترة 2017-2019 في حدود 35 مليار دولار في 2017 و40.1 مليار دولار في 2018 ثم 45.6 مليار دولار في عام 2019 على أساس سعر الخام الجزائري عند 50 و55 ثم 60 دولارا للبرميل"، كما ستعمل الحكومة خلال الفترة 2017-2019 على خفض الواردات من خلال حزمة من التدابير الجباية والضريبية منها رفع مستويات الرسم على القيمة المضافة وفرص رسوم استهلاك داخلي على العديد من المواد، بهدف النزول بالواردات إلى 45.6 مليار دولار في 2017 و44.2 مليار دولار في 2018 ثم 42 مليار دولار في 2019، من أجل التحكم في عجز الميزان التجاري وخفضه إلى 6.2 مليار دولار في 2017 و300 مليون دولار عام 2018 والانتقال إلى فائض في حدود 7.9 مليار دولار عام 2019 ، أما بالنسبة لميزان المدفوعات سيكون خلال الفترة 2017-2019 في حدود عجز بـ11.2 مليار دولار وعجز أيضا بـ5.4% في 2018 ثم تحقيق فائض بـ+2.2 مليار دولار عام 2019"، وتستهدف الحكومة في إطار سلسلة الإصلاحات الجبائية والضريبة وتوسيع الوعاء الضريبي إلى زيادة موارد الجباية خلال نفس الفترة بـ11% من خلال إصلاح نظام التحصيل.

• عجز موازنة يقدر بـ 6.4 بالمائة مقارنة بالناتج الخام

تتوقع الموازنة عجزا بـ -6.4% بالمقارنة مع الناتج الخام في 2017 مقابل -11.6% في 2016 وهو تراجع بفضل زيادة موارد الميزانية "رفع سعر الصرف لحساب الجباية البترولية" +12.7% بالنسبة لنفقات الميزانية وتراجع حصيلة عجز الخزينة إلى -6.7%عام 2017 و-5%في 2018 ثم -1.9% في 2019، وستبلغ موارد الموازنة 5635.5 مليار دج بمعدل 52.18 مليار دولار في 2017 بزيادة 12.7%مقارنة مع 2016، وستبلغ الجباية البترولية 2200.12 مليار دج بمعدل 20.73 مليار دولار على أساس 50 دولار للبرميل في 2017 وسعر صرف عند 108 دج، ثم 2359.7 مليار دج (21.84 مليار دولار)في 2018 و2643.6 مليار دج بمعدل 24.47 مليار دولار في  2019 حيث ستزيد مواد الجباية العادية بـ11% من 2563.4 مليار دج بمعدل 23.73 مليار دولار في 2016 إلى 2845.4 مليار دج بمعدل 26.34 مليار دولار في  2017.

• الحد من استيراد وتصنيع التجهيزات الكهرومنزلية

تضمن مشروع القانون إقرار رسم جديد باسم النجاعة الطاقوية للحد من استيراد وتصنيع التجهيزات الكهرومنزلية غير المقتصدة للطاقة بنسبب تتراوح بين 5 و60% من أجل اقتصاد الطاقة والحد من التبذير والحد من الانبعاثات الكاربونية وتوجه 90% من المداخيل إلى ميزانية الدولة و10% لصندوق النجاعة الطاقوية إذ تبلغ قيمة الرسم على التجهيزات الكهرومنزلية والمكيفات سواء المستوردة أو المنتجة محليا المصنفة في القسم A++،  A+،  A  بـ5% وترتفع إلى 30% للقسم B 35% بالنسبة للمنتجات من القسم C و40% للقسم D  و 45% للقسم E و50% للقسم F و60% G ".