• استحداث محكمة الجنايات للاستئناف وزيادة عدد المحلفين إلى 4

 

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تنصيب ورشة لإصلاح عمل المحكمة العليا بشكل جذري. وأعلن في هذا الصدد أنه ستكون إصلاحات عميقة يتم إدخالها على نظام عمل المحكمة العليا، موضحا أن المحكمة العليا تعمل ببطء فيما يتعلق بدراسة الطعون والفصل في القضايا.

أعلن الطيب لوح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سينصب، قبل نهاية السنة الجارية، وهذا بعد صدور القانون رسميا بالجريدة الرسمية واختيار أعضائه المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وكذا المنتخبين من طرف الجمعيات والنقابات، بعد تقرير اللجنة التي تقدم اقتراحاتها وتراعي مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في التشكيلة المنتخبة. وذكر المتحدث، على هامش مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، أمس، "بالإصلاحات في مجال القضايا المتراكمة بالمجلس الأعلى للقضاء التي وصلت إلى أكثر من 260 ألف قضية، وهذا من خلال رفع نسبة مردود الفصل فيها التي تجاوزت 15 بالمائة، وكذا تقليص القضايا البسيطة"، مؤكدا أن "الطعن بالنقض في الجنح والمخالفات انخفض هو الآخر إلى أكثر من نسبة 34 بالمائة بدءا من جانفي المنصرم"، كاشفا أن "دور المحكمة العليا دستوريا هو توحيد الاجتهاد ومواكبة الإصلاحات، وبعد الورشة التي نصبت لأجل هذا ارتفعت نسبة الفصل في القضايا إلى 18 بالمائة وانخفضت أوامر الإيداع بالحبس إلى 41 بالمائة نتيجة تطبيق إجراءات الوساطة، وبذلك سيتمكّن القضاة من التركيز مع القضايا الكبيرة.

كما ساهم القانون الجديد في ارتفاع عدد القضايا التي فصل فيها أمام المحكمة العليا بنسبة 18 بالمائة، كما انخفض عدد الطعون بالنقض. بالنسبة للمثول الفوري، قال لوح أنّ عدد الأوامر بإيداع بالحبس، وبعدما انتزعت من النيابة لصالح قاضي الحكم، قد انخفض بحوالي 41 بالمائة، موضّحا أن هذه الإجراءات تصبّ في حماية قرينة البراءة".

وأفاد وزير العدل عن عرض مشروع أمام الحكومة للمصادقة عليه يتضمن تعديل قانون الإجراءات فيما يخص إصلاح محكمة الجنايات، بتطبيق أحكام الدستور الجديد في درجات التقارب، حيث أنه حاليا، يقول الوزير، هذه المحكمة تصدر أحكاما نهائية، بينما القانون الجديد يسمح بإدخال مبدأ الدرجة الثانية في التقاضي أي محكمة الجنايات للاستئناف هذا مع زيادة عدد المحلفين إلى 4 مع ضبط علاقة النيابة بالضبطية القضائية".

وفي نفس السياق، قال لوح أنه "لا مناص من إصلاح عميق للمحكمة العليا، ووصفه بأنه من أهم الورشات في إصلاح العدالة"، معتبرا أن "زيادة عدد القضاة كلما زاد عدد القضايا في المحكمة العليا الذي اعتمد منذ سنوات ليس حلا حقيقيا، مؤكدا أنه لا يمكن البقاء على نفس النظام القضائي الحالي الذي جعل عدد القضايا المحالة على المحكمة العليا يرتفع".

وأشار لوح بشأن قضية الصحفي محمد تامالت أن "ما اتخذ من إجراءات منذ سنوات بالنسبة لاحترام كل نزيل في المؤسسات العقابية وفقا لما ينص عليه القانون"، موضحا أن كل "مدان يجب عليه تأدية إدانته قائلا "لكن المعاملة تخضع لقواعد ومعاملة حسنة المؤسسات العقابية قطعنا أشواطا كبيرة لإصلاحها كلها مزودة بهياكل صحية فيها أطباء لا يقبل أي تصرف يقع مخالفا للقانون"، قائلا "إذا قدمت شكوى فهناك تحقيق، إن قدمت عائلته شكوى فقد فتح تحقيق في شفافية كاملة".

هذا وصادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه بالإجماع.